قراءة في مسلسل تبسيط المساطر الإدارية بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

__________________________

تقديم

 يعتبر تحديث الإدارة العمومية، بشكل يتماشى مع التطورات الداخلية والخارجية للدول، مؤشرا دالا على تحقيق التنمية الإدارية ومعيارا أمثل لتقدم وتطور كل بلد، فقد أثبتت التجربة أن الإدارة هي المحرك الرئيسي لكل تنمية منشودة.

وعلى غرار باقي الدول السائرة في طريق النمو، و في ظل تحديات الانفتاح على العالم والثورة التكنولوجية، يحاول المغرب جاهدا النهوض بإدارته العمومية عبر مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل: المفهوم الجديد للسلطة، تطوير اللامركزية واللاتركيز الجهوية المتقدمة الإدارة الإلكترونية، تأهيل الموارد البشرية وتبسيط المساطر الإدارية ....

التطور الذي عرفته الإدارة العمومية، أفرز تنوع و توسع مجال 4/22 لها، مما أدى إلى تزايد عدد الهياكل الإدارية مركزيا وترابيا وحدا ترايد أعداد الموظفين بالإضافة إلى تشعب الأنظمة والتشريعات والمساطر الإدارية. فمما لا شك فيه، أن المساطر الإدارية لم توضع عبثا، وإنما وضعت من أجل من بين ما وضعت من أجله تحقيق الفعالية والدقة

عمار أشمير، دور تبسيط المساطر الإدارية في تحديث الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية - سلا، السنة الجامعية 2014-2015 1 ص

86

والمرونة الواجب توافرها في كل عمل إداري، وتنظيم وضبط طريقة تعامل الإدارة مع المرتفق و حماية حقوق الأفراد من التلاعبات وإضفاء الشرعية على القرارات .... غير أن كثرة هذه المساطر وتعقدها يتحول إلى مصدر لتقهقر العلاقة بين المصالح العمومية والمتعاملين معها، و من تم

ضعف مردودية الجهاز الإداري بشموليته.

وعليه، كان إصلاح الإدارة هاجسا عميقا لدى السلطة السياسية المغربية، حيث عرف الجهاز الإداري عدة إصلاحات سواء على مستوى البنيات الإدارية les structures administrative وسواء على مستوى النصوص القانونية المنظمة للعمل الإداري ، غير أن تلك الإصلاحات لم تكن مبنية على دراسات وأبحاث علمية مضبوطة ومحبوكة على اعتبار أن هاجس السلطة السياسية كان هو إرساء بنيات إدارية وإصدار نصوص قانونية جديدة وإصلاح القديم منها دون التفكير في إستراتيجية وطنية

لتحديث الإدارة العمومية.

إن تبسيط المساطر الإدارية في المغرب باعتباره جزء من منظومة التحديث الإداري، يعود إلى مرحلة مابين أواخر القرن 20 و بداية القرن 21، بدءا من تقرير البنك الدولي لسنة 1995 " السكتة القلبية" الذي أبان عن اختلالات بالجملة في المجال الإداري بالمغرب.

هكذا فقد شكل تبسيط المساطر محور اهتمام السلطات العمومية

ببلادنا منذ السبعينات، إلا أن الكلام عنه تم بطريقة محتشمة، إلى حدود الثمانينات حيث أحدث الوزير الأول آنذاك المعطى بوعبيد لجنة وطنية كلفها بالإصلاح الإداري حصرت مسألة الإصلاح الإداري في خمس نقاط

كان من بينها تبسيط المساطر الإدارية، وتزايد الاهتمام أكثر بهذا المحور منذ نهاية التسعينات حيث أصبح من أولويات عمل الحكومة المغربية ضمن برامج تحديث الإدارة، ويحظى اليوم بأهمية إستراتيجية في مجال تطوير جودة الخدمات العمومية و دعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين و

تحسين مناخ الأعمال.

بناء على ذلك، تسعى هذه المقالة إلى الإجابة على الإشكالية التالية:

إذا كان تبسيط المساطر الإدارية أداة لتطوير أداء الإدارة وتحقيق جودة الخدمات، فإلى أي حد تعامل المشرع المغربي مع إشكالية التعقيد الإداري؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة الأسئلة:

ما هي طبيعة الإصلاحات التي تم اعتمادها في مجال تبسيط المساطر الإدارية؟

وما هي التوجهات المستقبلية للإصلاح في مجال تبسيط المساطر الإدارية؟

وما هي الحصيلة المنجزة في مسار التبسيط الإداري؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، سيتم اعتماد الخطة التالية:

دراسة توجهات الإصلاح الإداري بخصوص تبسيط المساطر الإدارية ( المطلب الأول على أن ننتهي من أجل الوقوف عن توجهات المستقبلية للإدارة المغربية في تبسيط المساطر الإدارية ( المطلب الثاني)

_____________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1HiX7t6kuVcHS_WaQCs2cKVQsNc9P4zWn/view?usp=drivesdk