عرض في موضوع الادارة القضائية وتحديات التحول الرقمي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

إن إصلاح منظومة العدالة دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات وبناء الديمقراطية الحقة، هذا الإصلاح يجب أن يرتكز في العديد من المقتضيات على حكامة قضائية وإدارية ناجعة، حتى تكون العدالة في خدمة المتقاضين وفي مستوى انتظاراتهم وتجسد الإدارة مظهرا أساسيا لنشاط الدولة الرامي إلى تلبية الحاجيات المختلفة للأفراد في شتى المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار من الجودة والفعالية .

وقد أصبح يشكل تطوير الإدارة عنصرا أساسيا ضمن عناصر الحكامة، إذ بتطور وتنامي حاجيات الأفراد وتعدد الخدمات التي تتولاها الإدارة، أضحى من اللازم الارتقاء بأدائها وتطوير مقومات تسييرها والانصياع لمتطلبات التحديث والتجديد حتى تستجيب بفعالية لمختلف الحاجيات في مختلف المجالات الضرورية.

وتعد الإدارة مجموعة من المهام والبنيات والإجراءات المتعلقة بحسن استغلال الموارد المادية والبشرية بشكل فعال من أجل تحقيق أهداف معينة ويبقى الهدف الأول مواكبة الإدارة الحاجيات المجتمع المستفيد من خدماتها فهذا الهدف هو المحرك الأساسي لتطوير مبادئ التنظيم الإداري وتعميق الاهتمام بالعنصر البشري والعلاقات الإنسانية كما انه هو الدافع إلى ظهور عدة مفاهيم إدارية جديدة كالقيادة الإدارية واللامركزي الإدارية ، والإدارة الاستراتيجية والإدارة الالكترونية، وإلى غير ذلك من المفاهيم الجديدة في ميدان الإدارة والتسيير.

الإدارة هي جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة حيث يقصد الجميع العمليات التخطيط والتنسيق والرقابة والتنظيم حيث يمكن تطبيقه في جميع الميادين منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والقضائية والمدنية وغيرها. الطماري سلیمان محمد، مبادئ علم الإدارة العامة، الطبعة الثالثة، 1965 بيروت، دار الفكر العربي، من 21

من قبيل تجدر الإشارة أن الحكومة في صادقت على مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر 2016 تحت عدد 6738 والذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة، ويلاحظ من خلال هذا الميثاق انه استثنى بعض القطاعات في مادته 46 الوزارة المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لا ممركزة ولعل ذلك بخصوص الوزارة المكلفة بالعدل يتماشى مع قرار المجلس الدستوري : الذي اعتبر الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية. بخصوص

Scanné avec CamScamer

-2-

ولما كانت الإدارة القضائية مرتبطة بالأمور التسييرية والتنظيمية، وكان مرفق العدالة شاملا للجهاز القضائي بكافة مشمولاته، أصبح لزاما مواكبة التسيير والتنظيم للمحل المتمثل في مكونات العدالة. كما انه لا يمكن الحديث عن قضاء ناجع وشفاف في منأى عن نسق إداري محكم وفعال يبعد كل أشكال الممارسات غير المشروعة التي تضرب في صلب أخلاقيات ومبادئ المرفق القضائي. وفيما يخص مصطلح الإدارة القضائية فإننا لا نجد له مكانة على مستوى الدساتير، باعتباره مفهوم

جدید جاء به میثاق منظومة العدالة للإصلاح الشامل والعميق.

الا ان الخطب الملكية لصاحب الجلالة نصره الله والرسائل الملكية السامية قد شكلت في العديد من المناسبات الوطنية تحفيزا للمشرع للنهوض بالإدارة بصفة عامة والإدارة القضائية بصفة خاصة.

ونذكر من بين هذه الخطب والرسائل

خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز

2000 " إن مسلسل التحديث يتطلب تشخيص واقع مؤسساتنا والانكباب عليه لعقلنته.

فكما أن لكل زمن رجاله ونساءه، فإنه كذلك لكل زمن مؤسساته. والعقلنة تقتضي إحداث مؤسسات جديدة بدل تلك التي أدت وظائفها وأن وقت تجديدها واستبدالها بأخرى تستجيب

المتطلبات التحولات المستجدة".

بالإضافة إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة والذي جاء بمجموعة من والتوصيات والأهداف الكبرى والتي من شأنها الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتحديث الإدارة القضائية من خلال التنصيص ضمن توصياته على إرساء مقومات المحكمة الرقمية التي تعد هدفا من أهداف تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامها.

فضلا عن البرنامج الحكومي حول الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2017 -

2021 ، والتي تتضمن التوجهات العامة التي من شأنها أن تدفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث تحولات هيكلية، على الصعيد التنظيمي والتدبيري، أو على الصعيد التخليقي والرقمي.

و في إطار التحول الرقمي 3 كمفهوم جديد ، والذي أصبح من عناوين الإصلاح والتغيير، بالنسبة لكافة المرافق العمومية والهيئات التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمرتفق

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1zM1tvXaV2zspre6BDdrgCzwIoQt0Qa3k/view?usp=drivesdk