مقال بعنوان الحجوزات في قانون المسطرة المدنية إعداد الطالب الباحث محمد الشريف العمري

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

لا شك أن من مهام المشرع في وضع قواعد وإجراءات التنفيذ في غاية الصعوبة والدقة، مما يقتضي من التشريع التوفيق بين المصالح المتناقضة للأفراد فهو يحاول التوفيق بين مصلحة الدائن في تنفيذ سريع للحق الذي يعاني مرارة الحرمان منه ومماطلة المدين و بين المدين المهند بتجريد كل أمواله ومن ثمة يصبح عالة على المجتمع، خصوصا عند حجز أمواله وبيعها ولما كان من المسلم به ألا يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ التلقائي والاختباري للحكم الصادر ضده، بالنظر إلى غلبة الطابع الإنساني على سلوكه وتصرفاته، فقد فرض القانون اللجوء إلى وسائل أخرى للتنفيذ رغما عن إرادة المحكوم عليه.

حيث يظهر على أن مختلف الأنظمة القانونية أجازت للدائن بما له من حق الضمان العام على أموال مدينه وسلطة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتياطية للمحافظة على هذا الضمان العام منها سلطة توقيع الحجز التحفظي على أموال مدينه، خشية تهريبها أو التصرف فيها، أو توقيع حجز تنفيذي على هذه الأموال مع بيعها بالمزاد العلني وذلك من أجل استخلاص مبلغ الدين.

وعليه يمكن تقسيم الحجوزات على الشكل التالي:

المبحث الأول: الحجز التحفظي

المبحث الثاني: الحجز التنفيذي

المبحث الثالث: الحجز لدى الغير

المبحث الرابع: الحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي

المبحث الأول: الحجز التحفظي

تطرق المشرع إلى هذه المؤسسة في الفصول من 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية، وعند إلى تحديد كيفية وشروط إجرائه، ورتب عنه آثار معينة تشكل مناط الفلسفة التشريعية الرامية لمنح الدائن وعاء حماية حقوقه المترتبة بذمة مدينة وفق نظام قانوني معلوم ومن أجل الإلمام بهذه المؤسسة ستعمل على تناول الموضوع من خلال مطلبين، تتعرض أولا لمفهوم الحجز التحفظي ( المطلب الأول) ثم بعد ذلك تتحدث عن إجراءات الحجز التحفظي وآثاره

( المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم الحجز التحفظي

وعليه ستعمل على تعريف مؤسسة الحجز التحفظي ( الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك تتطرقإلى شروط الحجز التحفظي ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف الحجز التحفظي

إذا كان المشرع المغربي نظم الحجز التحفظي في الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، فإننا لا نجده يقدم تعريفا للحجز التحفظي باعتبار أن التعريفات من مهام الفقه والقضاء وإنها حاول إعطاء غايته في الفصل 453 من ق.م.م عندما نص على أنه: " لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع 4/21 صرف فيها تصرفا يضر بدائته ويكون نتيجة لذلك كل تقويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.

الفقرة الثانية: شروط الحجز التحفظي

وضع المشرع المغربي شروطا عديدة من أجل إمكانية إلقاء الدائن للحجز التحفظي سواء كان هذا الحجز واردا على المنقولات أم العقارات، فهناك شروط تتعلق بأطراف الحجز التحفظي فالحاجز هو الذي يبادر يطلب إجراء حجز تحفظي في مواجهة المدين المحجوز عليه، ويجب عليه أن تتوفر فيه شروط رفع الدعوى من صفة ومصلحة وأهلية كما أنه في حالة وجود خلف للدائن، فبإمكانه القيام بالحجز نيابة عن الدائن نفسه.

وهاته الأشياء نص عليها المشرع على سبيل الحصر في المادة 458 من قانون المسطرة المدنية من بينها:

لا تقبل الحجز الأشياء التالية:

الحجوزات في قانون المسطرة المدنية الباحث محمد الشريف العمري

-1- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه وتعائلته.

2 - الخيمة التي تأويهم.

3- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.

4- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته.

5 - بقرتين وسنة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو تمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تين وعلف وحبوب.

6- البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي.

7- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.

المطلب الثاني: إجراءات الحجز التحفظي واثاره

إدراكا للأهمية القصوى لمختلف القوانين الإجرائية والشكلية، لأنها هي القناة الضرورية الأعمال الحماية القانونية التي تحددها قوانين الموضوع، فإن كثيرا ما ينتج عن عدم احترامها ضباع كثير من الحقوق، أو على الأقل التأخر في الحصول عليها أو حمايتها.

ولعل إجراء الحجز التحفظي باعتباره يمثل أهم إجراء مسطري في طرق التنفيذ الجبري يستوجب معرفة إجراءاته ( الفقرة الأولى) ثم إلى اثاره ( الفقرة الثانية).

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1rVIfb-OZQx4lJ1EFyatdqD3zwQg7igCH/view?usp=drivesdk