مواضيع عامة للتحضير للمباريات القانونية

الملف بدف للتحميل اسفل المقال

توطئة :

إن التوفيق بين  النظام العام والحريات يثير العديد من الصعوبات والإشكاليات نظرا للاختلاف الحاصل في الغايات والأهداف بين السلطة والفرد فإذا كانت الأولى تستهدف تحقيق المصلحة العامة من خلال حماية النظام العام، فإن الأفراد يهدفون لتحقيق مصالحهم الشخصية والخاصة، وضمان ممارسة حقوقهم وحرياتهم في أفضل

الظروف وبدون قيود أو عراقيل.

إن الضبط الإداري باعتباره تلك الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات المختصة الحماية الأمن والنظام في المجتمع، يشكل مجالا خصبا لتقييد حريات الأفراد، وذلك بذريعة حماية النظام العام، حيث تحظى إدارة الضبط بسلطة

تقديرية واسعة في هذا الصدد، والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا هو هل تخضع إدارة الضبط في تدخلاتها لضوابط وقيود تحد من سلطاتها وتضمن عدم تعسفها وانحرافها في استعمال تلك السلطة.

والممارسة الواقعية تفيد بتعارض الحرية والشرطة من خلال تعارض حقوق الدولة مع حقوق الأفراد، وهنا

نتساءل هل أن الحفاظ على النظام العام يتطلب بالضرورة تقييد الحريات الفردية وأن ممارسة هذه الأخيرة يمس تلقائيا بالنظام العام ؟ ثم ألا يشكل مطلب المحافظة على الأمن والنظام العام حماية الحريات الأفراد في الآن ذاته ؟ وإذا أردنا اختزال هذه التساؤلات نقول كيف السبيل للحفاظ على النظام العام دون المساس بالحريات الفردية ؟

وسأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال مبحثين على الشكل التالي : المبحث الأول : فكرة النظام العام

وانعكاساتها ، ثم المبحث الثاني : دور القضاء في التوفيق بين النظام العام والحريات

المبحث الأول : فكرة النظام العام وانعكاساتها :

ا مفهوم النظام العام ومميزاته :

النظام العام مفهوم واسع وفضفاض، يصعب تحديده بدقة، ولذلك نجد أن سلطة الضبط الإداري تحضى

61

مجلة الفقه والقانون ، العدد الواحد والخمسون ، يناير 2017 / ردمد 23360615

بهامش واسع من الحرية بصدد تحديد حالات المساس به. وقد أجمع أغلب الفقهاء على صعوبة وضع تعريف جامع مانع للنظام العام بالنظر لعموميته ومرونته وارتباطه بتغير ظروف الزمان والمكان، وذهب البعض إلى إضفاء طابع سلبي على فكرة النظام العام من خلال ربطها بالحالة الواقعية المناهضة للفوضى والاضطراب، بمعنى الاقتصار على المظهر المادي للفكرة دون غيره، في حين ذهب آخرون إلى اعتبار النظام العام فكرة ذات مفهوم موسع يشمل كافة صور

النظام العام المادي والأدبي والاقتصادي، بل يمتد ليغطي كافة صور النشاط الاجتماعي. 2

فالنظام العام فكرة متطورة وتخضع في تطورها لفكرة القانون نفسها، وذلك من خلال ارتباط القانون بالتطور

الحاصل في المجتمع المنظم له، ونتيجة لهذا الارتباط بين النظام العام وفكرة القانون تجد أن المشرع يحدد القدر الأكبر من مضمون النظام العام من خلال الإشارة إلى : بعض صور المحافظة عليه والمحققة لوجوده، ذلك . أنه لا يمكن وضع إطار

كامل له نظرا لشساعة مضمونه وعدم دقة مفهومه. 3

بالمقابل نجد هناك من خرج عن اتفاق أغلب الفقهاء حول فكرة أن النظام العام مفهوم واسع غير محدد، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى التشكيك في جدوى دراسة المفهوم في أساسه وأن النظام العام فكرة قانونية محايدة وثابتة لا تتغير بتغير غايات المجتمع، وبالتالي فهي مختلفة عن فكرة الخير المشترك التي تختلف من دولة لأخرى حسب الفلسفة السائدة في المجتمع والاعتبارات السياسية المتدخلة فيها.

القضاء الإداري بدوره لم يعطي تعريفا دقيقا للنظام العام وأحال في ذلك إلى التعريف الفقهي، فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن النظام العام - كما يعرفه الفقهاء هو الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة، أو بعبارة أخرى هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما تهم الفردة، والملاحظ أن القضاء الإداري الفرنسي يشترط في اجتهاداته أن يكون النظام العام ماديا، قبل أن يعدل عن هذا الموقف واتجه في تحول كبير إلى التوسع في تحديد مدلول النظام العام، بحيث يتسع ليشمل الأخلاق والآداب التي تتماشى وتقاليد وأعراف المجتمع، وسار الاتجاه القضائي المغربي على نفس المنوال.

وعموما، يمكن القول أن فكرة النظام العام تهدف أساسا إلى المحافظة على الأسس والقيم السائدة في المجتمع فهي تختلف باختلاف المجتمعات كما تختلف داخل المجتمع الواحد، وذلك باختلاف ظروف الزمان والمكان، ولهذا نجد أن النظام العام يتميز ببعض الخصائص المميزة له منها أنه مجموعة من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، كما أنه ليس من صنع المشرع وحده وإنما المصدر المباشر للنظام العام يتمثل في الوسط الاجتماعي والسياسي والفلسفي وحالة الآداب السائدة في لحظة معينة، ولذلك كان للتقاليد والأعراف المحلية قيمتها الكبرى في تكوين قواعد النظام العام، هذا دون إغفال دور القضاء في هذا الشأن، فهذا الأخير يلعب دورا هاما في تحديد مضمون النظام العام مستمدا إياه من واقع القضية المطروحة عليه، فنظرال أن النظام العام مفهوم غير محدد بدقة ويتسم بالعمومية

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/16JaDrEN9nf60nKlIS_LPRAmhten21KNY/view?usp=drivesdk