عقد التسيير الحر للأصل التجاري

عرض حول موضوع: عقد التسيير الحر للأصل التجاري

مقدمة:

 يعتبر القانون التجاري مجموع القواعد القانونية الراصدة للدينامية المجتمعية للبشرية، وتعد التجارة من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان، كما أن حاجة المجتمع إليها بشتى أنواعها وأشكالها وطرق ممارستها ترجع إلى عهد بعيد وبالرغم من ذلك فإن فكرة الأصل التجاري لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يعتبر المشرع الفرنسي أول من ادخل مصطلح الأصل التجاري في التشريع؛ فالأحكام المنظمة للأصل التجاري لم تسن بناء على رؤية تشريعية سابقة بل تم الاتيان بتصور قانوني جديد يتأسس وينبني على قاعدة الصفر، فالتصور القانوني المنظم لقواعد الأصل التجاري تتقاطع مع مسألتين؛ المرجعيات القانونية (les références juridiques ) ، وتعريف المال (définition du bien)، فالأصل التجاري هو مال احدث بتوافق إرادة اقتصادية وسياسية وجبائيه.

ويرجع السبب في تأخر ظهور مؤسسة الأصل التجاري للوجود إلى أن المشروعات التجارية كانت محدودة الأهمية، وأن التجارة كانت تباشر في الساحات العمومية والميادين القريبة من المساكن، وذلك على غرار ما نشاهده اليوم في الأسواق التي تعقد بضواحي المدن، لذلك لم يكن للمتجر دور هام في حياة التاجر والتجارة، بل كانت ذاتية التاجر وأهمية شخصيته، وما يتمتع به من ثقة وحسن معاملة مع الزبناء، من العناصر الأساسية المهيمنة في تحديد قيمة مشروعه التجاري، وفي ارتباط زبنائه به الأمر الذي ما فتئ يتضاءل بالتدريج بفعل تظاهر عدة عوامل منها: ممارسة التجارة في محلات قارة، والتطور الذي عرفته وسائل التجارة وتقنياتها، بالإضافة إلى ظهور عناصر مهمة لصيقة بالاستغلال التجاري لم يكن لها وجود في الماضي، مثل العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، والرسوم الصناعية وغيرها.

وقد ترتب على ذلك ازدهار التجارة واتساع دائرة المنافسة، وبروز عناصر معنوية أخرى، كالاسم التجاري ومن ثمة بدأ المتجر أو المصنع يتفرد بقيمة مستقلة عن قيمة الشخص الذاتي الذي يستغله وبذلك تضاءلت أهمية شخص التاجر وذاتيته بينما زادت أهمية عناصر المتجر[1] منما ساعد على التقريب بين العناصر المختلفة الموجهة لاستغلال التجاري والربط بينهما وإنتاجها لمال أخر له ذاتية خاصة وكيان مستقل مختلف أو متميز عن كل عنصر من العناصر التي تتكون منها.

وفي هذا الإطار، أصدر المشرع المغربي بتاريخ 31 دجنبر 1914 ظهير شريف يتعلق ببيع الأصل التجاري ورهنه، اقتصر في تنظيمه للتصرفات القانونية التي ترد على الأصل التجاري على البيع والرهن فقط، ولم ينظم غيرها من التصرفات خصوصا تلك التي تهم استغلال الأصل التجاري، وتعدد صورها التي تتخذ عدة أشكال أهمها: استغلال الأصل التجاري بواسطة مالكه الذي يقوم بنفسه في هذه الحالة بممارسة التجارة أو الصناعة باسمه ولحسابه الخاص، لجوء مالك الأصل التجاري إلى كراء أصله لمسير حر يستقل باستغلاله باسمه ولحسابه الخاص مقابل أجرة متفق عليها، حيث تنفصل ملكية الأصل التجاري عن استغلاله.

.

.

، و يهمنا من هذه الأشكال عقد التسيير الحر الذي لم ينظمه ظهير 31 دجنبر 1914 حيث بقي خاضعا في إنشائه، وتنفيذه وإنهائه إلى القواعد العامة

[2] ، مع الإشارة إلى أن المجتمع المغربي قد عرف أسلوب إدارة الأصول التجارية بواسطة الغير عن طريق اعتراف الأعراف المغربية لصاحب الجلسة بالحق في التصرف فيها تصرف المالك في ما يملك ويشمل ذلك حقه في أن يضع غيره محله في تسيير الجلسة بعد أن يقوم بتجهيز العين التي اكتراها بالمعدات والأدوات التي يحتاج إليه لممارسة حرفته أو تجارته، فيعتبر إجرائه هذا مثيلا للإجراء المتعلق بالتسيير الحر للأصل التجاري إلى أن صدرت مدونة التجارة التي حملت معها العديد من التعديلات وضمت بين دفتيها أحكام بيع ورهن الأصل التجاري وعقد التسيير الحر الذي كان خاضعا للقواعد العامة فيما سبق وهكذا عمد المشرع المغربي على وضع أحكام قانونية خاصة بالتسيير الحر للأصل التجاري ضمن الأحكام التي نظم بها الأصل التجاري والعقود التي ترد عليه، حيث أفرد له سبع مواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة.

ومن هنا تبرز الأهمية الكبرى لهذا الموضوع سواء من الناحية العملية والتي تتجلى في قلة الدراسات العلمية التي تناولت عقد التسيير بالتفصيل، ويمكن اعتبار أن هذا الموضوع يعتبر تجديدا في التشريع المغربي حيث نظمه لأول مرة في مدونة التجارة الصادرة سنة 1996، والتي أفردت له سبع مواد من 152 إلى 158، بالإضافة إلى وجود خلط في ذهن المتعاملين بين كراء المحل التجاري وكراء الأصل التجاري وخصوصا وأن التسيير الحر يؤذي إلى لبس عند المتعاملين مع الأصل التجاري، خاصة الدائنين منهم حول صفة المسير باعتقادهم، من خلال طريقة استغلاله للأصل بملكيته له وهو ما يخلق مظهر أحادي حول يسار المسير الحر، أما من الناحية العملية؛ تتجلى في غنى الموضوع وخصوصيته بحيث يلعب دورا مهما في حل العديد من المشاكل والصعوبات.

ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية: الى أي حد تمكن المشرع المغربي من خلال عقد التسيير الحر تحقيق التنمية الاقتصادية؟

للإجابة عن هاته الإشكالية سيتم تقسيم الموضوع الى مطلبين:

المطلب الأول: الضوابط الشكلية لعقد التسيير الحر

المطلب الثاني: منازعات عقد التسيير الحر

المطلب الأول: الضوابط الشكلية لعقد التسيير الحر

عرفت المادة 152 من مدونة التجارة عقد التسيير الحر: ".

.

.

كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على اكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته".

يبقى عقد التسيير الحر عقدا رضائيا رغم اشتراط المشرع لإجراءات تتعلق بإشهاره، بحيث إنه بالرجوع الى مدونة التجارة يتبين أنها لم تستلزم توفر شروط خاصة لا بالنسبة لمالك الأصل التجاري، ولا بالنسبة لمكتريه باستثناء شروط شكلية نصت عليها المواد 152 الى 158 تتعلق بإجراءات الاشهار [3]

وبالتالي سيتم الحديث عن الكتابة والتقييد في السجل التجاري من خلال (الفقرة الأولى)، النشر واثاره (الفقرة الثانية).

   الفقرة الأولى: الكتابة والتقييد في السجل التجاري

تعتبر الكتابة (أولا) والتقييد في السجل التجاري (ثانيا) من بين شروط انشاء عقد التسيير الحر.

أولا: الكتابة

تنص المادة 153 من مدونة التجارة على: " يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة.

ينشر عقد التسيير الحر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يجب على المكري اما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري واما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الح.

يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها.

"

من خلال منطوق المادة أعلاه يستنتج أن المشرع المغربي لم يستلزم شرط الكتابة في ابرام عقد التسيير الحر.

ويرى بعض الفقه[4] ان كان  الاتفاق تجاريا فيخضع لأحكام المادة 334 من مدونة التجارة والتي تنص على: " تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات غير أنه يتعين الاثبات بالكتابة اذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك".

أما إذا كان اتفاق التسيير تجاريا من جانب أحد الأطراف ومدنيا من جانب الطرف الأخر، طبقت المادة 4 من مدونة التجارة.

وبناء عليه فالاتفاق على التسيير الحر الشفوي يعد اتفاقا صحيحا، وينتج أثاره بين أطرافه، وحتى وان تعذر القيام بإجراءات الشهر، والتي تعد إجراءات مستقلة وتخضع لأثار مستقلة وجزاءات مستقلة ( المواد 153و154و 155 من مدونة التجارة).

ولا يوجد أي تناقض بين هذه المبادئ والفقرة الثانية من المادة 153من مدونة التجارة، التي تفرض نشر عقد التسيير الحر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، لأن النشر مقرر لحماية الغير وليس لحماية المتعاقدين، الا أنه لمصلحة المتعاقدين  وتفاديا للانعكاسات السلبية أن يعمدوا طواعية الى كتابة عقد التسيير الحر وتسجيله ضرائبيا، ولهم الخيار في أن تكون هذه الكتابة رسمية أو عرفية أو الكترونية عملا بالقانون رقم 53.

05 لسنة 2007 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.

فان تم هذا الاتفاق كان ملزما للمتعاقدين عملا بالمواد 230 و402 من ق. ل.ع، على أن يتدخل المشرع ويحدد الموقف بصورة مستقلة عن القانون الفرنسي، سواء فيما يتعلق بطبيعة العقد والاثار المترتبة عن تخلف الكتابة.

[5]

والملاحظ أن عقد التسيير الحر حافظ على طابعه الرضائي، فالمشرع المغربي لم يجعل من الكتابة شرط انعقاد بالنسبة له، لكن ذلك لم يمنع المشرع من تنظيمه واحاطته بقواعد اشهارية. من خلال نص المادة 153 من مدونة التجارة يتضح أن المشرع المغربي قد أغفل شرط الكتابة في إبرام عقد التسيير الحر، ولم يجعل منها شرط صحة أو على الأقل كشرط من شروط إثباته سواء في عقد رسمي أو عرفي بل ترك ذلك موقوف على إرادة طرفيه، وذلك بالرغم من أهمية هذا العقد المالية والاقتصادية والقانونية وكذا انتشاره الواسع.

وبالرجوع للإجراءات التي يجب القيام بها بعد إبرام عقد التسيير الحر، من تسجيل والنشر وتشطيب وإعادة استئجار الأصل التجاري من طرف المسير الحر، يتضح بأن عقد التسيير الحر لابد وأن يكون كتابيا سواء كان ذلك في عقد رسمي أو عرفي، وذلك حسب ما يفهم من نص المادة 153 من مدونة التجارة السالفة الذكر، حيث يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا النص بأن عقد التسيير الحر لا يمكن أن يكون إلا كتابيا لأن نشره في الجريدة الرسمية أو الجرائد المخول لها ذلك تتطلب بالضرورة أن يكون العقد مكتوبا.

وتلزم المادة 76 من مدونة التجارة كاتب الضبط بعدم قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية، وعند الاقتضاء عقد تفويت الأصل التجاري، أو عقد التسيير الحر.

ويودع طلب التسجيل، حسب المادة 75 من مدونة التجارة، لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية الموجود في دائرة اختصاصها مقر الأصل التجاري المعني بالأمر، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لإبرام عقد التسيير الحر.

ويجب أن يقدم هذا التصريح بالتقييد في ثلاثة نظائر محررة وفقا للنموذج رقم  من النماذج المعتمدة لدى مصلحة التسجيل التجاري، بموجب قرار وزير العدل رقم 97-106 [6] .

كما يجب أن يحمل هذا التصريح توقيع المسير الحر، أو وكيله المزود قانونا بتوقيع الموكل المصادق عليه، وأن يكون مشفوعا بالوثائق المثبتة المنصوص عليها صراحة في المادة الخامسة من قرار وزير العدل المشار إليه سابقا والمتمثلة في:

• عقد التسيير الحر؛

• نظير من الجريدة الرسمية، ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر؛

• صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتاجر، أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين، أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين؛

• نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها في اسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الاقتضاء؛ ويجب على المسير الحر، عملا بالمادة 76 من مدونة التجارة أن يدلي أيضا بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية، كوثيقة خامسة لا يجوز لكاتب الضبط قبول الطلب بدونها.

ثانيا: التقييد في السجل التجاري

نصت المادة 153 من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة على أن المسير يكتسب صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها له هاته الصفة وهذا ما يفيد أن المسير الحر ملزم بالتسجيل في السجل التجاري، ويجب على مكري الأصل التجاري التشطيب على اسمه من السجل التجاري أو اجراء تقييد تعديلي إذا كانت له تجارة أخرى (حسب منطوق المادة 153)، وذلك تحت طائلة المسؤولية التضامنية إزاء الأغيار لكل من المكري والمسير الحر بشأن الديون المتعلقة بنشاط الأصل التجاري ( المادة 60 مدونة التجارة).

وتبدو الغاية من هذا التعديل والتشطيب الذي يقوم به المكري هي اعلام الدائنين على وجه الخصوص بالوضعية الجديدة للأصل التجاري.

لكن يستشف من ذلك أن المشرع المغربي لم يلزم صراحة تسجيل عقد التسيير الحر في حد ذاته، كما أنه لم يلزم طرفيه بإيداع نسخة منه بكتابة الضبط حتى يتمكن الأغيار من الاطلاع عليها.

كما فعل بالنسبة لعقد بيع الأصل التجاري.

فبالنسبة للمكري فقد منحه المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 153 خيارين اثنين تحت مسؤوليته.

الخيار الأول: طلب شطب اسمه من السجل التجاري، وهو مجرد تطبيق لمقتضيات المادة 52 من مدونة التجارة التي تنص على:" في حالة تملك، اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكري من السجل التجاري للمالك أو المكري السابقين".

[7]

وفي هذه الحالة يتقدم مالك الأصل التجاري المكري بثلاث تصاريح بالتشطيب معبأة بالألة الكاتبة ومصادق عليها يطلب من خلالها التشطيب على الأصل التجاري لا كراءه على سبيل التسيير الحر.

الخيار الثاني: تغيير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر، أما الوثائق التي يجب الادلاء بها في هذه الحالة فهي: ثلاث تصاريح بالتعديل والتشطيب نموذج 4 معبأة بالألة الكاتبة ومصادق عليها مرفقة بصورة من عقد التسيير الحر، وللمكري مصلحة كبرى بأن يبادر الى القيام بهذا الاجراء بإحدى هاتين الطريقتين، والا كان مسؤولا بالتضامن عن ديون خلفه أو مكتريه وفق ما تنص عليه المادة 60 من مدونة التجارة والتي جاء فيها أنه".

.

.

في حالة تفويت أو اكراء أصل تجاري يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، مالم يشطب من السجل التجاري، أو لم يعدل تقييده  مع البيان الصريح للبيع أو الاكراء".

  أما بالنسبة للمسير الحر، فيجب عليه أن يسجل بالسجل التجاري كمسير حر طبقا للمادة 154 من مدونة التجارة، والتي تلزمه بذكر مجموعة من البيانات في الأوراق والمستندات المتعلقة بأصله التجاري منها رقم سجله التجاري، وموقع المحكمة التي سجل بها، وهذا بديهي لأن المسير الحر يكتسب صفة تاجر منذ ابرامه لعقد التسيير الحر، وأن المشرع ألزم كل تاجر بالتسجيل بالسجل التجاري.

وللقيام بذلك يجب على المسير الحر الادلاء لكاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري طبقا لما هو منصوص عليه قرار وزير العدل رقم 97-106 بثلاث تصاريح لتسجيل المسير الحر نموذج 4 أ معبأة بالألة الكاتبة ومصادق عليها، وشهادة الضريبة المهنية وصورة منها ونسخة من السجل التجاري نموذج 7 في اسم المالك وصورة عقد التسيير الحر، ونظير من الجريدة الرسمية، ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر وصورتين من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها، النظام المالي للزواج اذا كان المسير الحر أجنبيا.

إذا لم يقم المسير الحر بهذه الإجراءات، فانه بالإضافة الى الغرامات المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة التجارة، لن يتمكن من الاحتجاج بصفته التجارية في مواجهة الأغيار وان كان سيبقى خاضعا وفقا للمادة 59 للالتزامات التي تفرضها عليه هاته الصفة، كما يجب عليه القيام بشطب تقييده من السجل التجاري عند نهاية العقد والا أصبح مسؤولا بالتضامن عن ديون المسير الحر الجديد الذي سيخلفه، علاوة على أنه لن يتمكن من شطب تقييده من جدول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله المادة 51 من مدونة التجارة.

هناك آثار قانونية تخص الأغيار وأخرى تخص الأطرافـ، فمن الآثار القانونية للتسجيل على اعتبار أن التسجيل يعتبر شرطا إلزاميا بالنسبة لطرفي عقد التسيير، وهو ما يستفاد من مقتضيات المواد من 42 إلى 158 من مدونة التجارة، وقد رتب المشرع على عدم احترامها البطلان غير أن المتعاقدين لا يحق لهما التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

ويلاحظ أن المشرع المغربي لم يميز بين الغير الحسن النية والغير السيئ النية وعيا منه بأن هذه التفرقة ليست لها أهمية فيما يتعلق بهذه الحالة، مادامت تعتبر في حد ذاتها جزاء لمن سولت له نفسه خرق مقتضيات المواد من 152 إلى 157 من مدونة التجارة.

أما بالنسبة لآثار التسجيل بالنسبة للغير دائني مالك الأصل التجاري فتنص الفقرة الثانية من المادة 153 على أنه: «ينشر عقد التسيير الحر في اجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية».

و تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 152 من مدونة التجارة، على ما يلي : « وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه، يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153».

وبهذا يكون المشرع المغربي قد رتب عن تسجيل الأصل التجاري من طرف المكري نشوء حق لدائني المكري، وذلك بتقديم طلب للمحكمة من أجل استصدار حكم بحلول آجال الديون التي كان المكتري قد التزم بها من أجل استصدار حكم بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بها من أجل استغلال الأصل التجاري الحر، شريطة أن يكون ذلك داخل 3 أشهر من تاريخ نشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما على شكل مستخرج في جريدة مختصة لنشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، وتمتد آثار التسجيل الى طرفي العقد، فقد نصت المادة 60 من مدونة التجارة على أنه : « في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الاكراء ».

إذن فتسجيل المسير الحر في السجل التجاري بعد إجراء تغيير أو تقييد المكري يعطي للمسير الصفة التجارية، وبالتالي فهذا التسجيل له آثار قانونية في تحديد مسؤوليتهما معا، وأن عدم التسجيل أو التشطيب تترتب عليه مسؤولية من لم يقم بهذا التسجيل تضامنا مع الآخر.

إذا كان المشرع المغربي قد اعتبر في وقت من الأوقات أن التسجيل في السجل التجاري يعد أمرا اختياريا، فإن الغاية من ذلك هو اطمئنان التجار إلى هذه المؤسسة، وفهم المغزى منها.

وبعد ذلك اعتبر المشرع التسجيل أمرا إلزاميا من خلال ظهير فاتح شتنبر 1926 ليعيد تكريس نفس المبدأ من خلال مدونة التجارة.

وكي يتمكن السجل التجاري من لعب الدور المنوط به، فكر المشرع في جزاءات يخضع لها كل ملزم بالتسجيل في السجل التجاري في الحالة التي يتقاعس فيها عن القيام بهذا الأمر أو في حالة الإدلاء ببيانات غير مطابقة للواقع.

وإذا لم يقم المسير الحر بهذا الاجراء فإنه بالإضافة إلى الغرامات المالية التي قد تفرض عليه[8]، لن يتمكن من الاحتجاج بصفته التجارية في مواجهة الأغيار وإن كان سيبقى خاضعا، وفقا للمادة 59 من مدونة التجارة، للالتزامات التي تفرضها هذه الصفة كما يلتزم المسير الحر بمقتضى المادة 51 من المدونة نفسها، بالقيام بشطب التسجيل عند توقفه عن مزاولة تجارته، وإلا كان مسؤولا عن الأضرار التي قد تلحق الاغيار نتيجة عدم القيام بذلك ، بل قد يصبح عند الاقتضاء، مسؤولا عن ديون المسير الحر الجديد الذي سيخلفه في تسيير ه للأصل التجاري المعني بالأمر، علاوة على أنه لن يتمكن من شطب تقييده من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله .

  الفقرة الثانية: النشر واثاره

سيتم التطرق من خلال هاته الفقرة الى شرط النشر (أولا) والاثار المترتبة عنه (ثانيا).

أولا: النشر

للنشر دور هام في المواد التجارية وذلك لحماية حقوق الأغيار وتحقيقا لمبدأ الاستقرار والثقة في المعاملات التجارية بين التجار والأغيار الذين لهم حقوق على الأصول التجارية أو يريدون إنشائها كدائني المستأجر والمؤجر، إذ يمكن هؤلاء من التعرف على الوضعية الحقيقية للأصل التجاري وقيمته الاقتصادية، إضافة إلى المعلومات والبيانات المتعلقة به وبمالكه ومستغله قبل الإقدام على إبرام أي عقد من العقود المتعلقة بالأصل التجاري نظرا لوظيفته الإعلامية.

وهكذا أوجب المشرع المغربي نشر عقد التسيير الحر سواء في بدايته ونهايته حتى يكون الجميع على علم بدلك، وهكذا تنص الفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة على أنه: «ينشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج مستخرج في الجريدة الرسمية، وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية».

وبالنسبة للجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية، فلم تشترط المادة 153 من مدونة التجارة أن يقع النشر في الجريدة التي تصدر في الدائرة القضائية التي يتواجد فيها الأصل التجاري.

ويشترط في هذه الجريدة أن تكون:

• من الجرائد الاخبارية العامة أو التقنية ذات المصلحة العمومية، ويتوقف تحقيق ذلك على رواج الجريدة نفسها.
• أن يكون صدورها حصل بانتظام خلال مدة تزيد عن ستة أشهر، أو مرة على الأقل في كل 15 يوما.
• أن يمتثل أصحابها لمقتضيات النظام الأساسي للصحفيين المحترفين، ولم يوضح المشرع بخصوص عقد التسيير الحر مضمون المستخرج أو الملخص الذي يتم بواسطته النشر على عكس ما بينه بالنسبة لمضمون مستخرج عقدي بيع الأصل التجاري ورهنه [9]، وإن كان يمكن الاستئناس بهذا الأخير رغم غياب الإحالة .

ثانيا: آثار نشر عقد التسيير الحر

يترتب عن عملية نشر عقد التسيير الحر للأصل التجاري عدة آثار قانونية هامة سواء بالنسبة لصحة العقد أو بالنسبة للأغيار ودائني مكري الأصل التجاري.

أ-آثار النشر بين أطراف عقد التسيير الحر

في حالة عدم احترام المقتضيات التي جاءت بها المادتان 153 و154 من مدونة التجارة والمتعلقة بإجراءات النشر فإن المكتري يبقى مسؤولا على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل التجاري، وذلك إلى تاريخ النشر وخلال مدة ستة أشهر التي تلي تاريخ النشر حسب ما نصت على ذلك المادة 155 من مدونة التجارة.

ونصت المادة 154 من مدونة التجارة على أنه: «يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية وباسمه ورقم تسجيله بالسجل وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير للأصل التجاري».

ويعتبر هذا الالتزام أسلوب شهر فعال ومتميز بالنظر لاستمراره طول مرحلة تنفيذ العقد [10] ، وقد دعم المشرع إلزامية بفرض غرامة مالية على المخالف تتراوح قيمتها ما بين 2000 إلى 10000 درهم [11] ، تملك صلاحية الحكم بها المحكمة المعروض عليها النزاع ، باعتبارها غرامة مدنية، وليست غرامة جنائية كما هو الشأن بالنسبة للغرامة المقررة بالنسبة للشاهد المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية[12]

ب– آثار النشر بالنسبة للعقد في حد ذاته

نصت المادة 158 من مدونة التجارة على ما يلي: «يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه (أي المواد من 152 إلى 157)، غير أن المتـعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير».

نلاحظ هنا عدم دقة المشرع المغربي في تنظيم الجراء المترتب على مخالفة الشروط التي وضعها بخصوص عقد التسيير الحر، حيث رتب بطلان العقد «الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه».

على اعتبار أن أغلب المواد تنظم المسائل المتعلقة بإشهار العقد ويتبين ذلك من خلال استعراض مضمونها:

5. فالمادة 152، بعد تعريفها للعقد اقتصرت على منح دائني مالك الأصل التجاري الذين تضرروا من وضعه في التسيير الحر، إمكانية مطالبة المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر من نشر العقد، التصريح بحلول آجال ديونهم.

   ويترتب على عدم تقديمهم لهذا الطلب داخل الأجل المذكور سقوط حقهم في الاستفادة من هذا الامتياز، دون أن يمس ذلك صحة العقد أو سريانه؛

5. أما المادة 153، فتبين ما ينبغي على الأطراف القيام به من إجراءات الشهر؛
5. والمادة 154، تبين ما ينبغي على المسير أن يدرجه من بيانات في الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري؛
5. والمادة 155، تحدد مسؤولية المالك التضامنية، ومدة سريانها حسب إجراءات الشهر؛
5. وتعتبر المادة 156، مجرد تكملة للمادة السابقة لعلاقتها بنظام المسؤولية التضامنية؛
5. أما المادة 157، فتهم فقط مرحلة ما بعد نهاية العقد، ولا تتضمن أي شرط يمكن أن يِؤذي الإخلال به إلى بطلان العقد.