مقال بعنوان المحكمة الرقمية بالمغرب واقع وآفاق

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

العالم برمته يتقدم ويتطور نتيجة ثورة المعلوميات والاتصالات التي فاقت تقنياتها وتحديثاتها كل التصورات. فأينما اتجهنا اليوم ثمة حواسيب ووسائل اتصال أسقطت الحواجز المكانية والزمانية، وجعلت من العالم قرية صغيرة تمثل التقنية فيها النشاط الأوسع وأداة اقتصاد المعرفة والرأس المال الفكري. وقد تولد عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت بشكل كبير في تغيير نمط الحياة البشرية في عدة نواحي منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونظرا للمتطورات السريعة والمتلاحقة التي أدت إلى انتشار استخدام شبكة الانترنيت، والانتقال من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات، نشأ ما يعرف بالمحكمة الرقمية أو المحكمة الالكترونية، التي الذي بدأت تظهر في الأنظمة القضائية المعاصرة سواء العربية منها أو الغربية، وتمتاز بالسرعة في الانجاز، واختصار الوقت، والدقة في التخزين والتسجيل، والتي تعتبر جميعها من ايجابيات المحكمة الرقمية..

ويعد المغرب سياقا في مجال الإصلاح من أجل تفعيل تقنية المعلوميات والاتصالات في المجال القانوني والقضائي مواكبا في ذلك للخطب الملكية السامية منذ سنة 2002، معتبرا في ذلك أن: "القضاء هو الحصن المنيع الدولة الحق"، إلى حين صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013 الذي تناول ستة أهداف رئيسة، حيث بعد الهدف السادس هدفا جوهريا تناول "الإدارة القضائية وتعزيز حكاماتها"، وذلك من خلال التنصيص على مخطط الإرساء آليات وعصرنة أساليب الإدارة القضائية ومعالجة الجوانب الهيكلية والتنظيمية وتقوية البنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية والرفع من مستواها، وانفتاحها على المواطن من أجل الارتقاء بمستوى المحاكم .

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج نموذجا حديثا ذا خصوصية واضحة وأهمية بالغة، إذ يعد مصطلح المحكمة الرقمية مفهوما حديثا في إطار التنزيل الفعلي لهذا النمط من التجربة بالوسائل الالكترونية في بدايته الأولى، وستسهم في التفانة المشرع المغربي لأهميتها ولاسيما أن المغرب يخطو خطوات جادة في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات الرقمية على مستوى المحاكم، وفي انسجامه مع الأهداف الإستراتيجية للمغرب الرقمي واعتبارا لما يقدمه استعمال التكنولوجيات الحديثة من قيمة مضافة لأداء المرفق القضائي سواء على مستوى الفعالية، والنجاعة، والشفافية، وتحسين جودة الخدمات القضائية.

إشكالية الدراسة

نتيجة للتحولات التكنولوجية التي عرفها العالم، والتي نتج عنها مجموعة من النتائج كان من أبرزها ظهور "العدالة الإلكترونية" أو ما يسمى "المحكمة الرقمية"، بحيث أنه لم يكن مجال العدالة منعزلا أبدا عن التطورات التكنولوجية

إذ أتاحت هذه الأخيرة للمؤسسات القضائية والقانونية الاستفادة من هذه الطفرة، عبر تسخير الثورة الرقمية الخدمة العدالة والقانون. وفي هذا الإطار تم تسطير مشروع المحكمة الرقمية، الذي سيمكن المتقاضين والمحامين من القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتبادل الوثائق إلكترونيا، دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم، وذلك بعد إحداث منصات إلكترونية مخصصة لهذه الغاية.

وانطلاقا من ذلك، يمكن طرح الإشكالية الجوهرية التالية: إلى أي حد ساهمت الرقمنة في إرساء قواعد الحكامة الفضائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من طرف مرفق العدالة على مستوى العربي والدولي

منهج الدراسة

سيتم الاعتماد من خلال هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال الإحاطة بالمفاهيم التي بنيت عليها المحكمة الرقمية، وكذا من خلال خصائصها ومقوماتها، وذلك بالتطرق لمختلف الخدمات التي تقدمها على المستوى الإداري والقضائي، مع إبراز التطبيقات الدولية المقارنة في هذا المجال.

خطة البحث

تقوم هذه الدراسة على محورين يتعلق المحور الأول بالإطار المفاهيمي للمحكمة الرقمية مع إبراز مقوماتها وخصائصها، فيما يتعلق المحور الثاني بنماذج لتطبيقات المحكمة الرقمية على المستويين العربي والدولي.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LIYuI0r3_Va9a1HpiwuldDXSjW8bl8R6/view?usp=drivesdk