القضاء كمصدر للقانون

و قد يطلق هذا اللفظ للتعبير عن مجموع المبادئ القانونية المستخلصة من استقرار أحكام المحاكم على أتباعها و الحكم بها عند تطبيقها للقانون .

و على غرار الفقه فقد اختلفت النظرة الى القضاء كمصدر للقانون باختلاف الأزمان و الشرائع .

وقد كان القضاء أحد مصادر الالزام بالقواعد القانونية في الشريعة الاسلامية في عهدها الأول و خاصة في عهد الخلفاء الراشدين ، غير أن عظمة منزلة فقهاء الشريعة الاسلامية لم تمكن القضاء من المحافظة على هذا الدور ، اِذ أدت هذه المنزلة الرفيعة للفقه الى بسط سلطانه على القضاء الذي غدا مجرد تطبيق لآراء الفقهاء بل اِن العمل كان يجري على اختيار القضاة من بين الفقهاء البارزين ذوي التفسيرات و الشروح الفقهية التي كانوا يستنبطون قواعدها من أحكام مختلف مصادر الشريعة الاِسلامية و هذا ماجعل القضاء يمتزج بالفقه ، ذلك أن القاضي كان فقيها و الفقيه قاضيا .

و من ثم كان من الصعب تمييز القضاء عن الفقه و هذا أيضا ما جعل القضاء ينتهي في الكثير من المجتمعات الاسلامية الى التقيد بمذهب فقهي معين و اِلزام القضاة بالحكم على مقتضى آرائه .

و هذا يبدوا واضحا اليوم بالنسبة للجزائر مثلا ، حيث يلتزم القضاة في كثير من المسائل المعروضة عليه التي لا يجد في تقنين الأسرة مثلا أحكاما تنظمها بالرجوع أولا الى أرجح الأقوال في المذهب المالكي باعتبار مبادئه مصدرا احتياطيا لمسائل الأحوال الشخصية .

لا يزال القضاء في بعض الشرائع الحديثة مصدرا رسميا لقواعد القانون و ان كان قد أصبح في أغلب هذه الشرائع مجرد مصدر تفسيري للقانون .