كتاب المجتمع المدني و إشكالاته

لا زالت مكانة المجتمع المدني تثير نقاشات فكرية عميقة على الرغم من توطين هذا المفهوم في الفكر السياسي المغربي منذ مدة طويلة. إن الدينامية السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب من الاستقلال إلى اليوم .. طرحت من جديد التفكير في موقع ومكانة المجتمع المدني في النظام الاجتماعي والسياسي. كما أن التحولات الدستورية التي عرفها المغرب سنة 2011، أفرزت سؤلا عن موقع ووظيفة

كتاب المجتمع المدني و إشكالاته

رابط تحميل الكتاب اسفا التقديم

__________________________

تقديم:

لا زالت مكانة المجتمع المدني تثير نقاشات فكرية عميقة على الرغم من توطين هذا المفهوم في الفكر السياسي المغربي منذ مدة طويلة. إن الدينامية السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب من الاستقلال إلى اليوم .. طرحت من جديد التفكير في موقع ومكانة المجتمع المدني في النظام الاجتماعي والسياسي. كما أن التحولات الدستورية التي عرفها المغرب سنة 2011، أفرزت سؤلا عن موقع ووظيفة

المجتمع المدني، وكذا طبيعة علاقته بالدولة والمجتمع على حد سواء. لقد رتبت المقتضيات الدستورية التزامات جديدة على المجتمع المدني، خاصة في علاقته بالبرامج والسياسات العمومية، بعد أن ظلت مقاربة السلطة هي المهيمنة على التفكير في المجتمع المدني، من خلال اعتباره رافدا لتعزيز المشاركة السياسية والمدنية بما يعزز الثقة في المسار السياسي للدولة، ومن جهة اخرى يجسر الفجوة بين السياسي والمدني من خلال

تسهيل عملية العبور من الفضاء المدني إلى المجال السياسي والمشاركة السياسية. شکل اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في الوثيقة الدستورية بعدا آخر عزز وظائف وأدوار المجتمع المدني، عبر مساهمته في صناعة وتقييم القرارات العمومية.

إن تحسين جودة القرارات وكذا فعالية السياسات العمومية بمساهمة المجتمع المدني أضحى هاجسا لدى مختلف الفاعلين، إذ أن استئثار الفاعلين التقليديين في صناعة القرارات العمومية وخاصة البرلمان والحكومة ولد انتقادات للفعل والتدبير العموميين، مما فرض ضرورة إعادة النظر في الخطاطة التدبيرية للسياسات العمومية، بما يدمج مساهمة المجتمع المدني في عملية التدبير، وهو ما يتأتى من خلال آليات العرائض وملتمسات التشريع وكذا عبر

الهيئات الاستشارية والتشاورية على المستوى الترابي. إن مشاركة المواطن والمجتمع المدني كفاعلين جديدين في إعداد وتنظيم وتقييم السياسات العمومية، من شأنه أن يعيد النظر في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، ولكن

هذه المرة من الزاوية التدبيرية؛ فعوض العلاقة العمودية التي أقرتها القوانين والممارسات السابقة، أصبحت هذه العلاقة من خلال المقتضيات الجديدة دائمة وأفقية.

وهذا الكتاب يرصد عملية التحول هاته من جهة، ومن جهة أخرى، يدرس الفرص والإمكانات التي لا زالت أمام المجتمع المدني من أجل ترسيخ الديمقراطية ببعديها التمثيلي

والتشاركي.

_____________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Fi132menFFbAW_83xIw64LzFGQhbRWUs/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0