الشرطة القضائية وفق قانون المسطرة الجنائية

رابط تحميل الكتاب كامل اسفل التقديم

نبذة عن الكتاب

مقدمة

اكتشاف الجرائم ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها وظروف اقترافها وجمع الأدلة المتعلقة بها وتحديد الأشخاص المؤهلين لذلك. ووضع الشروط والإجراءات الكفيلة لتحقيق المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع والمجتمع واحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان كما تفرضها العهود والمواثيق الدولية، هذه الإجراءات وغيرها أو كلها المشرع للشرطة القضائية وحددها بكل دقة في قانون المسطرة الجنائية

ونظرا للدور الحيوي والخطير مجال محاربة الجرعة بمختلف أن التي تلعبه الشرطة القضائية في أنواعها الضمان استقرار وطمأنينة وأمن المواطنين، فقد التزمها القانون القيام بهذه : المهمة النبيلة وفق شروط قانونية محددة تحت سلطة الوكيل الـ العام للملك وتسيير النيابة العامة ومراقبة الغرفة الجنحية نظريا ولا تشفي غليل الممارس بالإضافة إلى أن هذا الموضوع لم يحظ

المسطرة الجنائية الجديد فيما يخص الشرطة القضائية ما يلي: الشرطة القضائية ملزمة بالقيام بالإجراءات الموكولة إليها قصد تتبع الأفعال الجرمية وملاحقة مرتكبيها في ظروف . تنتهك فيها كرامة الإنسان أو الاحترام الواجب للمرأة أو حرمة المنزل أوا المكان عند القيام بتفتيشه .

بعد بالبحث والدراسة من طرف الممارسين و المختصين فقد حاولت هذه الدراسة المتواضعة اعتماد تناول موضوعها في شكل شروح المقتضيات المتعلقة بالشرطة القضائية حسب ترتيبها في قانون المسطرة الجنائية كدليل عملي، مع محاولة توظيف تجربة ميدانية متواضعة، وحصيلة ممارسة فعلية في العمل. القضائي والإداري للنيابة العامة. وقد جاء في تقديم وزير العدل الأستاذ محمد بوزيع القانون. إن هذه المهمة لا يمكن أن تتحقق إلا بشرطة قضائية حازمة

وسريعة وفعالة ومتحضرة، وباطر تتوفر على تكوين . قامة بالشرطة القضائية وتجربة كافية وإطلاع واسع على النصر القانونية المنظمة هذه المهمة بالإضافة إلى الذكاء وسرعة البديهة.

إن الهدف من التطرق إلى موضوع الشرطة القضائية هو محاولة ابراز الجوانب القانونية المتعلقة بالشرطة القضائية، وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، وسد الفراغ القائم العدم وجود دراسات تطبيقية متخصصة وشاملة هذا الموضوع بالرغم من وجود مؤلفات كثيرة حول قانون المسطرة الجنائية إلا أنها لم تتطرق الموضوع الشرطة القضائية إلا باختصار وغالبا ما تكتسي طابعا

الكتاب الأول

التحري عن الجرائم ومعاينتها

القسم الأول السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم

يساهم من قريب أو بعيد في إجراءات التحري عن الجرائم للكشف عن مرتكبيها، سواء أثناء مرحلة البحث أو التحقيق الإعدادي ملزمون بضرورة إخضاع هذه الإجراءات والأسرار التي تصل إلى عليهم أو التي تصادفهم للسرية التامة وكتمان السر المهني، وعدم اطلاع الغير عليها بأية وسيلة كانت تفاديا لما قد يؤثر سلبا على الجماعة البحث والتحقيق وتكريسا لمبدأ حسن سير العدالة:

....

---------------------------

رابط تحميل الملف:

https://drive.google.com/file/d/18vtsCXPe5Ugte1KKCGwdt26ZIuZYzJ2P/view?usp=drivesdk