مقال بعنوان تنظيم المحكمة العسكرية بين طابع الخصوصية ومبدأ تحقيق العدالة
تنظيم المحكمة العسكرية بين طابع الخصوصية ومبدأ تحقيق العدالة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم
153
المقدمة:
لقد أنشأت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالمغرب بعيد الاستقلال، حيث
ظلت المحكمة العسكرية، إلى جانب المحكمة العليا، محكمة استثنائية بامتياز.
وقد تجلى الطابع الاستثنائي لهذه المحكمة بالخصوص في كونها منظمة بنصوص قانونية خارج ظهير التنظيم القضائي للمملكة المغربية، بالإضافة إلى عدم تجانس هيئة الحكم فيها، والتي تتكون من قضاة عسكريين، ومستشارين بمحاكم الاستئناف، ثم من مستشارين عسكريين تخضع كل فئة منهم النظام قانوني خاص بها، ومختلف عن الأنظمة الأخرى لباقي الفئات.
وبعد أحداث " إكديم إزيك " بالمغرب تمت محاكمة المتسببين في قتل وتهديد السلامة الجسدية للمواطنين، وكذلك لك أفراد القوات الأمنية أمام القضاء العسكري. ويقصد بهذا الأخير مجموعة من المساطر والهياكل القضائية المطبقة على العسكرين وشبه العسكريين، خاصة أفراد القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي وأفراد المساعدة والوقاية . المدنية التي تحيل قوانينها الأساسية على قانون القضاء العسكري، وبعد صدور في حقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بي بين 20 سنة و 30 سنة، حيث كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قد تتسم بكثير من الشدة، وتفوق بكثير قدر العقوية . فيما لو صدرت عن المحاكم العادية، مما أثار العديد من الإشكالات القانونية والحقوقية حول اختصاص المحكمة العسكرية في النظر في قضايا تهم . مدنيين.
والمحكمة العسكرية بالمغرب وهي مؤسسة قضائية تابعة للقوات المسلحة الملكية تنظر نوعيا في الجرائم العسكرية، وتخص شخصيا في الجرائم المرتكبة العسكريين، دائما مثار انتقادات لاذعة من . طرف الحقوقيين الوطنيين وكذلك الأجانب فيما يخص التي من تحقيق العدالة والإنصاف، وفي هذا الإطار طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أحد تقاريره الموضوعاتية . ة المرفوعة إلى - حلالة الملك
1- بموجب القيم الشريف رقم 1.56.270 تاريخ 10 يونيو 1956 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2316 بتاريخ 15 مارس 1957 ) 614 شعبان (1376) ص 13)
-2- أنظر ظهير شريف رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15) فبراير 2018 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة. -3- أنظر مرسوم رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية القواعد الانضباط العسكري.
4 - مروان وهي القضاء العسكري بين المكتسبات والنقائص رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية السويسي بالرباط جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2017/2016، الصفحة 28
5- الطيب بن بن المقدم، إشكالية تعديل التنظيم القضائي واختصاص المحاكم في الميدان الجنائي، مجلة القضاء الجنائي 2015، العدد الثاني، ص 37 الجريمة العسكرية في كل فعل أو امتناع يضر بالمصلحة العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر ومخالف لمقتضيات قانون القضاء العسكري، صلاح الدين جبار، اختصاص القضاء العسكري مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الأول، السنة 196 2010، الصفحة 7- تنص المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري على ما يلي : " مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية : أولا: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة
من قبل العسكريين وشبه العسكريين المحولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص الخاصة والدين
هم في وضعية الخدمة".
ISSN:7476-2605 ردمد
RERJ-2024-N"14
المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2024 المدح 14
بإصلاح قانون القضاء العسكري بما يكفل الموازنة بين خصوصيات المحكمة العسكرية المتعلقة بالسرية والمحافظة على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وبين تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف للمتقاضين كحق دستوري يتمتع به جميع المواطنين على حد سواء.
وبالفعل فقد صادق المجلس الحكومي بتاريخ الخميس 14 مارس 2013، وبعده المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ الجمعة 15 مارس 2013 على مشروع القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري بالمغرب، هذا الأخير صادق عليه البرلمان المغربي بالإجماع وذلك بتاريخ 23 يوليوز 2014، هذا القانون حاول تجاوز ثغرات وعيوب سابقة خاصة ما يتعلق باختصاص وتنظيم هيئات المحكمة العسكرية يعني الهيئات الأساسية للمحكمة العسكرية كهيئة القضاة وكتابة الضبط وكيفية تعيين العنصر البشري بها وكذلك اختصاص كل هذه الهياكل، ولذلك يمكن التطرق لهذا الموضوع من خلال قراءة تحليلية في القانون رقم 108.13، نظيره اللصعوبات ) التي تواجه الحصول مراجع متخصصة كافية أو الحصول على القرارات القضائية العملية. لكتـ
ويطرح موضوع تتمثل في مدى استطاعة المشرع بين المغربي الموازنة . القضاء العسكري عدة إشكالات قانونية وحقوقية يمكن إجمالها في ! إشكالية محورية خصوصيات المحكمة العسكرية لأن القضايا والخارجي للدولة، والحفاظ على مبدأ خلال تحديد اختصاص وتنظيم هيئات المحكمة العسكرية والإجراءات المتبعة أمامها في العسكرية غالبا ما تخضع للسرية وتكون مرتبطة بالأمن الداخلي . تحقيق العدالة من 13-108 القانون بحان
اسية مفادها: أن المشرع المغربي من فرضية أساسية . في قانون القضاء خلال وعلاقة بالإشكال أعلاه، يمكن لانطلاق العسكري تمكن من الموازنة . بين خصوصيات تنظيم المحكمة العسكرية وهذا التحقيق العدالة من . تحديد اختصاص هيئات المحكمة العسكرية بشكل دقيق والتنصيص على . ي مجموعة من الهياكل الأساسية داخل المحكمة العسكرية، مع تحديد مساطر خاصة أثناء التقاضي أمام هذه المحكمة
154
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/16TV8oeeumnAdLqQFtmJH1FhFTEaSQ1WW/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






