عرض حول موضوع مستجدات مشروع القانون الجنائي مشروع قانون 10.16

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

لطالما شكلت مراجعة و إصلاح القانون الجنائي مطلبا حيويا ملحا توافقت حوله مختلف الفعاليات القانونية والحقوقية ببلادنا وقد مر على صدوره أكثر من نصف قرن من الزمن يمكن حصرها في 53 سنة تحديدا طرأت خلالها مجموعة من التحولات المؤثرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وظهور صحوة حقوقية غير مسبوقة وإصلاحات تشريعية همت العديد من القوانين أهمها التشريع الأسمى للبلاد وهو إصدار دستور جديد في 2011 الذي تضمن في ثناياء مبادئ ومستجدات جنائية في غاية الأهمية ، كما أن الظاهرة الاجرامية التي تعتبر محل اهتمام هذا القانون عرفت تطورا خلال هذه المدة وتناميا غير مسبوقا.

هذا ما دفع مجموعة من الفقه إلى محاولة إيجاد تعريف شامل للقانون الجنائي فإذا تطرقنا للمفهوم الواسع فهو " مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المكونة للجرائم والعقوبات المقررة لها، كما تنظم إجراءاته البحث والتحقيق ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبة المحكومة بها فحسب هذا المفهوم فهو يشمل قواعد الموضوع أو القانون الجنائي الموضوعي وقواعد الشكل أي المسطرة الجنائية.

أما المفهوم الضيق يعرف على أساس أنه " مجموعة القواعد القانونية التي تحدد

الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها عقوبات كانت أم تدابير وقائية ".

وينقسم القانون الجنائي وفقا لمفهومه الضيق إلى قسمين

القانون الجنائي العام يتضمن الأحكام والمبادئ العامة للتجريم والعقاب.

. أما القانون الجنائي الخاص فيتضمن مبيانا بمفردات الجرائم والعقوبات المقررة لها، فهو يبين طبيعة الجريمة على حدة ويحدد

ادنور الدين العربي " شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي طبعة 21015 من 3

2

أركانها وعناصرها وكذا المقترنة بها تشديدا وتخفيفا، فضلا عن بيان

الجزاءات المقررة لها نوعا ومقدراة.

لقد عرف القانون الجنائي تطورا مهما عبر العصور المختلفة حاكمة في طبيعتها ظروف الزمان والمكان اللذان سايرتهما.

ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل من التطور مرت بها قواعد القانون الجنائي تتمثل في المراحل السابقة على ظهور الدولة ومرحلة اضطلاع الدولة بمؤسستي التجريم والعقاب والمرحلة الأخيرة تتمثل في مرحلة البحث العلمي أو مرحلة الدراسة الفلسفية للظاهرة الاجرامية.

فيما يتعلق بالمرحلة السابقة على نشوء الدولة فكانت هناك عدالة خاصة تتميز بكون قواعد التجريم والعقاب لم تكن محددة سلفاء بحيث كان القانون الجنائي يتميز بالسلطة التي تتلاءم مع العقلية البدائية الأولى، فالفعل كان يعتبر مجرما بحسب وجهة نظر من استهدفه لذلك كان المتضرر عفويا وتلقائيا إما بنفسه أو عن طريق ذويه

أما في المرحلة الدينية فقد لعب الدين دورا هاما فيتطور القانون الجنائي فخلال هذه المرحلة أصبحت الجريمة والعقوبة تأخذان مفهوما دينيا فكانت تأخذ تصور على أنها أرواح شريرة تتقمص شخص الجاني وتؤدي إلى غضب الآلهة فكان من الضروري أرائهم بإنزال العقوبة بالجاني تكفيرا عن جريمته.

أما في ما يتعلق بمرحلة اضطلاع الدولة بسلطتي التجريم والعقاب فقد قوي نفوذها وسلطانها وأصبح حقا التجريم والعقاب مظهرا من مظاهر سيادة الدولة ، تستأثر باسم المجتمع دون أي جهة كانت لا سيما رجال الدين.

وقد ابتدأت المرحلة بقيام عهد الحقوق الرومانية لتنتهي بالثورة الفكرية في القرن 18 وسميت بالمرحلة السياسية أو مرحلة اضطلاع الدولة بمؤسستي التجريم والعقاب.

ار نور الدين العمراني " منظومة التحريم في ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي المستجدات ومواطن القصور " من 1

أما المرحلة العلمية أو المرحلة التي تم فيها دراسة الظاهرة الاجرامية دراسة فلسفية فكانت ناتجة عن العقوبات القاسية التي كانت مهيمنة أثناء نشأة الدولة وأت إلى إثارة مشاعر المفكرين والفلاسفة في تلك الحقبة الذين انتقدوا الطرق المتبعة في التجريم والعقاب مما أدى إلى ظهور مدارس فقهية مختلفة تتناول بالدراسة و التحليل موضوع التجريم والعقاب.

وأهمها المدرسة التقليدية بزعامة BECCARIA الفقيه الايطالي وقد ظهرت في النصف الثاني من القرن 18 وقد نددوا فيها باستبداد الحكام والقضاة في التجريم والعقاب

وبمظاهر الظلم الاجتماعي والعدام المساواة أمام القانون.

أما المدرسة التقليدية الحديثة فقد سارت على الخطى التي سارت عليها سابقتها، وتبنت نفس الأساس الذي تقيم عليه المسؤولية والعقاب، وهي جديدة لأنها عمدت إلى

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Z7oi-jMQhJ7Oh9BsD9126cfNtYqfJBhn/view?usp=drivesdk