رسالة بعنوان طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي: محاولة في التحليل.

ان مقولة الإنسان اجتماعي بطبعه ، هي الدافع الذي جعله يسعى باستمرار إلى العيش داخل مجتمعات منظمة ولقد تعاقبت على ذلك سلسلة من التطورات عبر الأحقاب والأزمان فمن العشيرة إلى القبيلة إلى الدولة إلى مجتمع دولي. هذا التنظيم هو الذي حول له الاستقرار والتقدم الفكري والمادي عبر مؤسسات مؤطرة من طرف سلطات سياسية، في المقابل استوجب منه هذا التنظيم نفقات مهمة للحفاظ على استقراره وأمنه مما جعله يفكر في موارد قارة ونابلة حيث اهتدى إلى فرض الضريبة كإحدى أهم المصادر المالية الدائمة التي أوجدتها الدولة الحديثة لتغطية حاجياتها وتنفيذ سياساتها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية، بحيث غدت الضريبة أداة ناجعة وفعالة من أدوات السياسة الاقتصادية، لأنها تشكل

مواضيع في القانون العام Oct 4, 2024 0 329 Add to Reading List

رسالة بعنوان طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي: محاولة في التحليل.

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة عامة

ان مقولة الإنسان اجتماعي بطبعه ، هي الدافع الذي جعله يسعى باستمرار إلى العيش داخل مجتمعات منظمة ولقد تعاقبت على ذلك سلسلة من التطورات عبر الأحقاب والأزمان فمن العشيرة إلى القبيلة إلى الدولة إلى مجتمع دولي. هذا التنظيم هو الذي حول له الاستقرار والتقدم الفكري والمادي عبر مؤسسات مؤطرة من طرف سلطات سياسية، في المقابل استوجب منه هذا التنظيم نفقات مهمة للحفاظ على استقراره وأمنه مما جعله يفكر في موارد قارة ونابلة حيث اهتدى إلى فرض الضريبة كإحدى أهم المصادر المالية الدائمة التي أوجدتها الدولة الحديثة لتغطية حاجياتها وتنفيذ سياساتها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية، بحيث غدت الضريبة أداة ناجعة وفعالة من أدوات السياسة الاقتصادية، لأنها تشكل قطبا رئيسيا ومصدرا تمويليا أساسيا للميزانية العامة.

في التشريعات الجبانية الحديثة : أصبحت الضريبة أداة حكم وإدارة وأداة إصلاح اجتماعيواقتصادي، لذا تعددت أنواعها وأشكالها وصور تطبيقها.فالضريبة تقنية ليبرالية، وهي وسيلة لجعل المواطن يساهم في نفقات تتطلبها الحياة داخل مجتمع ماارتبط مفهوم الحربية بظهور أولى اشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي وتطور هذا والمجتمعات العامة القديمة لم تعرف دارة التعليم

الاجتماعي والسياسي ولم لكن لها و بالتالي احتياجات مالية تستوعب عريس تكاليف مالية على اقراء الجماعة.طرق السرية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي محاولة في التحليل وفي هذا الصدد أكد مفكرو المدرسة الكلاسيكية على الدور التمويلي للضرائب، وفي مقدمتهم

الأستاذ كاستون جيز الذي اشتهر بمقولته هناك نفقات يجب تغطيتها ، حيث كان يؤمن وبشدة بأن

الضريبة يجب أن تشكل استجابة مباشرة وجيدة التمويل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.

كما يعد الدور التمويلي للضرائب أساسه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن السنة

1789، حيث نص في المادة الثالثة عشر منه على ضرورة دفع الضرائب لتغطية الحاجات العامة

والنفقات الإدارية. لكن هذه الصورة الإيجابية سرعان ما أصابها الانهيار بسبب ارتفاع النفقات التي يتطلبها

التسيير والأمن، بل الحفاظ على رفاهية المسؤولين السياسيين، جعلها تأخذ بعدا أخراء حيث ارتفع الاقتطاع الضريبي مصحوبا باللامساواة بين المواطنين، مما أدى إلى ردود فعل سلبية متنوعة تجاه الاقتطاع الضريبي. إذ كثيرا ما كانت الضرائب وعدم العدالة في فرضها وتحصيلها سببا للثورات وتغيير الأنظمة السياسية والاقتصادية

ويمكن اعتبار النظام الجباني المتبع بطريقة علمية في بلد من بلدان العالم المعاصرة إحدى

المؤشرات الإيجابية الدالة على سلامة الجهاز الضريبي في ذلك البلد، فضلا عما قد يوفره النظام

الجباني الصحيح من فوائد جمة ذات أبعاد حقيقية تتجلى على الخصوص فيما للمسه من تشجيعات.

في مجال زيادة الإنتاج الوطني عن طريق إذكاء روح المبادرات الخاصة والعامة، مع دفع عمولة

التقدم والازدهار والتشييد والعمران والصحة والاستقرار والرخاء، فضلا عن انعكاساته الإيجابية

الأخرى على عدد من الدواليب الحيوية ذات الارتباط المباشر والغير المباشر بالاقتصاد الوطني

كل ذلك يمكن أن يتحقق بنجاح ويسر إذا ما أحسن المسؤولين إتباع سياسة سليمة مبنية على

أسس علمية دقيقة مرتكزة بدورها على إحصائيات صادقة ومعطيات منطقية مضبوطة تساير مستوى

البلد سواء على مستوى الإمكانيات المتاحة لديه أو موازاة الخيراته الباطنة والظاهرة التي يتوفرعليها ومراعاة كذلك المقياس الدخل الفردي لمواطنيه ومقارنتهم مع بقية نظرائهم في البلدان ذاتالتقارب الاقتصادي إلى غير ذلك من المعطيات التي يتعين إدراجها في ميزان الحسابات دون إغفال

التوقعات الاقتصادية والمناخية المساندة في فترة من الفترات، وغيرها من العوامل التي تتطلب هيالأخرى التفكير المثاني قبل الإقدام على رسم التخطيطات المطلوبة وتنفيذ ما يتعين تنفيذه من سياساتمالية واقتصادية وتحصيل ما يجب تحصيله من منا خيل عامة التي من ضمنها الموارد الحبانية.

وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت النظم الضريبية تابعة من واقعها، بحيث ألا يحدث تقليد في فرضها.لأن التقليد الضريبي كثيرا ما يقود إلى الطلاق بين التطلعات المستقبلية والنظام الضريبي ". وفي هذاالصن يقول جبريال أردان إن نظاما ضريبيا أحسن ملاءمة وأكثر واقعية وأكثر حيوية وأكثر عالةيشكل الحدى وسائل التنمية".

وبالرغم من الأهمية المتزايدة للميدان الضريبي يوما بعد يوم، فإن هذا الميدان يظل أكثرالميادين إثارة الفور وكراهية المواطنين عموما، والمكلفين على وجه الخصوص، حيث إن الفكرةالساندة أن الإدارة الجبائية لا تقلع وإن صح التعبير إن لها شهية شرهة وبالتالي فإن التدخل المستمر

للإدارة الحبانية وهي تفحص أولا مدى التزام الممول بواجباته التصريحية، لم المالية المتمثلة في دفع الضريبة في الأجال القانونية ثم فحص التصريحات ومقاربتها مع المعطيات المتوفرة لديها

وممارسة حق الإطلاع لدى الملزم لتكوين بنك المعلومات اللازمة حول تصريحات الملزمين، وتوقيعالجزاءات على المخلين بالتزاماتهم، قد يؤدي لا محالة إلى خلافات واصطدامات بينها وبين الملزمتتعلق أساسا بتصحيح الأساس الضريبي الذي ينطوي على حساسية مفرطة تنتج عنها نزاعات.

وإذا كانت الضريبة تمثل مسا حقيقيا بالذمة المالية للمكلفين، فإن الموافقة عليها تعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام الجبائي برمته. وهذا يفرض بدوره تعاونا وثيقا وبناء بين الملزم

والإدارة، فمتى كان التعاون متبادلا ويستند إلى روح الشفافية والوضوح، كلما قلت بذلك أسباب

طرق السرية المنازعات الضريبية في النظام العربي المغربي محاولة في التعليل الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الملزمين وإدارة الضرالي، وبالتالي توفير طاقة مادية ومعنويةما أحوج المغرب إليها.

ومن المعلوم كذلك أن قوانين الضرائب تتميز عن غيرها من القوانين والتعديل والتغييرالمستمرين (سنويا أحيانا بمقتضى قوانين المالية، مما يؤدي إلى كثير من المستجدات القانونية.

المتعلقة بالملزمين بل وحتى موظفي إدارة الضرائب أحيانا، مما تضطر معه الإدارة إلى إصدارمناشير ودوريات وتعليمات تفسيرية، ومع ذلك لا يقتنع الملزمون بوجهة نظر الإدارة فتنشأ منازعةبينهم وبين الإدارة الضريبية

ولهذا فالضريبة في ذلك الاقتطاع المباشر ومن غير مقابل هذا الاقتطاع براعي فيه العدالةالضريبية أي أن كل شخص يساهم في مالية الدولة حسب الدخول والأرباح التي يجنيها من نشاطاته.على المغرب يستمد الإلزام المصريبي مصدره من مضمون الدستور كقانون أسمى حيث نص

الدستور المغربي المعدل سنة 1996 في المادة 17 بان على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية التي القانون وحده الصلاحية لاحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور".

وبناء على ما تقدم يتضح جليا بأن موضوع النزاع الجباني يكسي أهمية بالغة، لذا كان من الضروري قبل طرح إشكالية الموضوع وأهميته الإشارة ولو بإيجاز إلى تعريفه وخصوصياته

1- تعريف النزاع الضريبي.

ان تعريف النزاع الجباني أو المنازعة الجنائية كان محل خلاف بين الفقه الضريبي، وذلك الغياب تعاريف دقيقة وواضحة سواء على صعيد التشريع الوطني أو التشريعات المقارنة. ففي الفقهالفرنسي، عرفه الأستاذ L Formery بأنه " عدم التفاهم المصرح به بين الإدارة والمكلف "مواهم

ما يلاحظ على هذا التعريف هو اعتبار كل عدم تفاهم يرقى إلى نزاع بين الإدارة والمكلف، وهذا ماطرق السرية المنازعات التدريبية في النظام الضريبي المغربي محاولة في التحليل لا يكون متفقا عليه، لأنه قد يكون عدم التفاهم ناتج عن أخطاء حسابية بسيطة لا تصل إلى مستوىالنزاع الجباني، وعادة ما يتم تجاوزها وتصحيحها، دون أن يتطلب الأمر سلوك أية مسطرة نراعية

.....

إشكالية البحث:

إن المشرع وضع محطات قانونية مهمة بين يدي الملزم والإدارة الضريبية لتسوية الخلافاتالناشئة بينهما أثناء تحديد الوعاء أو تحصيله.وإذا كان القانون الضريبي قد خول للإدارة الضريبية عدة امتيازات لتأمين تحصيل المواردالجبائية، فإنه كذلك منح الملزم عدة ضمانات لحماية حقوقه من تجاوزات وأخطاء الإدارة الضريبيةولعل من أهم هذه الضمانات نجد نظام المنازعات الجبائية الذي هو اللبنة الأساسية لضمان توازن حقيقي وفعال بين الملزم والإدارة الضريبية.

ونظرا لأهمية نظام المنازعات الجبائية فإن في هذه الرسالة سنحاول الوقوف على الإشكالية

التالية: مدى نجاعة مرحلتي النزاع الضريبي في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملزمين وضمان امتيازات الإدارة الضريبية في حماية الأموال العامة؟ إشكالية سنحاول معالجتها من خلال التعريج على الأسئلة التالية:

1- ما هو الدور الذي تلعبه الإدارة كسلطة تملك إمكانية حل النزاع الجبائي؟

2- ما هي وسائل الدفاع المخولة للمكلف لحماية حقوقه أمام إدارة الضرائب؟.

-3- مدى مساهمة وفعالية دور لجان التحكيم في فض المنازعات الجبائية.

4- وأخيرا ما هو دور القضاء ودرجة مساهمته في حل النزاعات الضريبية؟.

طرق تسوية المنازعات الضريبية في النظام الضريبي المغربي محاولة في التحليل

- خطة البحث:

إن الإجابة على التساؤلات المطروحة أعلاه، تقتضي منا تقسم محاور هذا البحث على الشكلالتالي:

الفصل الأول: المرحلة ما قبل القضائية لتسويق المنازعات الضريبية.

وسوف نقسمه إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول الطعون أمام الإدارة الضريبية، أما

المبحث الثاني فنخصصه للطعون أمام اللجان الضريبية.

الفصل الثاني: المرحلة القضائية لتسوية المنازعات الضريبية .

نتناول في المبحث الأول، المسار الإجرائي للدعوى الضريبية على أن تختم في المبحث الثاني بالتطرق لمؤسسة القضاء الإستعجالي وتنفيذ الأحكام القضائية.