مراحل تطور النظام القضائي المغربي

والثانية ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الإسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.

وقد كان التنظيم القضائي قبل الحماية ينقسم إلى أربع جهات قضائية، وهي: محكمة القاضي الشرعي محكمة العامل أو محكمة الباشا أو القائد المحاكم القنصلية المحاكم الاسرائيلية 1- محكمة القاضي الشرعي يشمل اختصاصها مبدئيا النظر في جميع القضايا المدنية والجنائية، تصدر أحكام نهائية | غير قابلة للطعن بالاستئناف او بالنقض.

2- محكمة العامل أو محكمة الباشا أو القائد تفصل عادة في المسائل الجنائية نظرا لما لهم من السلطة للضرب على أيدي معتادي الإجرام، كانوا يتدخلون وفي بعض القضايا المدنية، والتجارية لحمل المتخاصمين على الصلح أكثر منه لإصدار أحكام نافذة 3- المحاكم القنصلية مبنية على ما كان يعرف باسم «الامتيازات الأجنبية التي كان معظم الأجانب يتمتعون بها في المغرب قبل عهد الحماية، والتي كانت تخولهم الحق في التقاضي لدي قناصل دولهم وبمقتضى قوانينها، ومصدر تلك الامتيازات معاهدات أبرمت بنوع خاص خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وكان هذا القضاء القنصلي بمثابة دول داخل الدولة المغربية همه الأول والأخير السهر على مصالح الرعايا الأجانب 4- المحاكم الإسرائيلية كانت تنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والإرث للإسرائيليين ثانيا: مرحلة الحماية اختلف التنظيم القضائي باختلاف مناطق النفوذ الاستعماري.

وهي كالأتي: 1- القضاء بالمنطقة الجنوبية تميز هذا التنظيم بإلغاء المحاكم القنصلية وتم الاحتفاظ بالمحاكم الشرعية لكن مع تقييد اختصاصها بالنظر في الأحوال الشخصية للمسلمين والعقار غير المحفظ، إحداث درجة ثانية للتقاضي وهي مجلس الاستئناف الشرعي المحاكم العرفية: وهي محاكم أوجدتها إدارة الحماية في قسم كبير من المغرب بمقتضی ظهير 16 ماي 1930 الذي عرف باسم الظهير البربري، وسميت الدوائر التي أقيمت فيها هذه المحاكم «دوائر العرف.

وكانت هذه المحاكم تحكم بمقتضى الأعراف والعادات المحلية بدلا من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وجعلت على درجتين : محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية المحاكم الاسرائيلية: وقع تنظيمها أيضا على درجتين : المحاكم الأولية والمحكمة العليا.

كما أنشئت مجالس للأحبار المفوضين في المدن التي لم يكن فيها محكمة ابتدائية.

المحاكم المخزنية: عمدت الحماية إلى العمل القضائي الذي كان يباشره الولاة بصفة استثنائية فأضفت عليه صبغة قانونية وجعلت منه قضاء جديدا عرف باسم «القضاء المخزني»، فكانت المحكمة المخزنية عبارة عن مجلس يعقده الباشا أو القائد أو أحد خلفائها للفصل في الدعاوي وإصدار الحكام وعرفت هذه المحاكم عدة إصلاحات تمثلت في إحداث محكمة الحاكم المفوض سنة 1944 والمحاكم الاقليمية سنة 1954.

المحاكم العصرية وكانت تسمى بالمحاكم الفرنسية وتختص بالنظر في النزعات المدنية والعقارية والتجارية والإدارية كلما كان أحد أطراف النزاع من جنسية أجنبية مدعيا أو مدعى عليه.

تنظيمها كان على نفس تدرج المحاكم بفرنسا، فهي تشمل تشمل محاكم الصلح ومحاكم ابتدائية، ومحكمة استئناف وحيدة بالرباط، والتي كانت احكامها تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض بفرنسا.

2- التنظيم القضائي بالمنطقة الشمالية أو الخليفية كانت هناك أربع جهات وهي: المحاكم الشرعية المحاكم المخزنية، المحاكم العبرية ثم المحاكم الاسبانية الخليفية والتي كانت تتألف من محاكم الصلح، محاكم ابتدائية ومحكمة الاستئناف بتطوان 3- القضاء بمنطقة طنجة الدولية نصت الاتفاقية الفرنسية – الاسبانية مع بريطانيا في دجنبر 1922م على إحداث محكمة دولية مختلطة يعهد إليها بتنظيم شؤون العدل بطنجة بالنسبة للأجانب والمحميين المغاربة، | ومن مميزات هذه المحكمة أن أحكامها لم تكن قابلة للنقض.

ثالثا: مرحلة ما بعد الاستقلال إلغاء المحاكم العرفية، والمحاكم المخزنية؛ إعادة هيكلة التنظيم القضائي: على صنفين من المحاكم المحاكم العادية، والمحاكم العصرية، كما تم إحداث المجلس الأعلى كمحكمة النقض أ- المحاكم العادية: 1- محكمة الحاكم المفوض (محكمة السرد فيما بعد): وهي تبت بقضاء فردي – نظام المحاكم الاجتماعية (سنة 1972)؛ 2 – المحكمة الإقليمية محكمة درجة أولى فيما يخص المنازعات والقضايا التي تفوق قيمتها 900 درهم، ومحكمة درجة ثانية بالنسبة للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة السدد.

كما كانت تضم غرفة الجنايات، وغرفة للاستئناف الشرعي 3 – محاكم القضاء الشرعي: النظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث للمسلمين والأجانب على السواء، وذلك على درجتين: محاكم ابتدائية وغرفة الاستئناف الشرعي، 4- المحكمة العليا الشريفة، وكانت بمثابة هيئة تنقض عليا في القضايا الشرعية، وقد تم إلغاؤها بعد إحداث المجلس الأعلى 5- المحاكم العبرية : النظر في قضايا الأحوال الشخصية لليهود المغاربة، وكانت أيضا علي درجات: محاكم مفوضية، محاكم إقليمية، محكمة عبرية عليا ب.

المحاكم العصرية: أبقي عليها بكامل اختصاصاتها ونظام تكوينها، وأصبحت تصدر أحكامها باسم جلالة الملك، كما ألحق بها قضاة مغاربة، لكن مع استمرار العمل والمرافعات أمامها باللغة الفرنسية ج – المجلس الأعلى: أحدث بظهير 27 سبتمبر 1957 كمحكمة النقض، ولم يعد الطعن بالنقض يمارس أمام محكمة النقض بفرنسا أو محكمة النقض بإسبانيا.

التنظيم القضائي وقانون مغرية وتوحيد وتعريب القضاء لسنة 1965 – المغربة: حصر ممارسة القضاء على المغاربة؛ – التعريب: اللغة العربية وحدها لغة المرافعات والمداولات والأحكام.

– التوحيد: إلغاء تعدد الجهات القضائية بالبلاد إلغاء المحاكم العصرية والعبرية | والشرعية وقيام جهات قضائية موحدة: 1- محاكم السدد: ذات ولاية عامة في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنحية والشرعية والاجتماعية؛ 2- المحاكم الإقليمية : كمحاکم درجة أولي بخصوص بعض القضايا وكمحاكم استئناف في قضايا أخرى؛ 3- محاكم الاستئناف؛ 4- المجلس الأعلى الإصلاح القضائي لسنة 1974 تم إلغاء محاكم السدد وإحداث محاكم الجماعات والمقاطعات للبت في القضايا البسيطة كما تم إلغاء المحاكم الإقليمية والمحاكم الاجتماعية وإحداث المحاكم الابتدائية كمحاكم ولاية عامة (وحدة القضاء) ارتفع عدد محاكم الاستئناف إلى 9 محاکم استنتاف بدل 3 محاكم استئناف سابقا المجلس الأعلى إصدار القانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛ إلغاء قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 ، وإصدار قانون جديد لتبسيط قواعد المسطرة إصدار ظهير المقتضيات الانتقالية في مجال المسطرة الجنائية ركائز الإصلاح القضائي لسنة 1974 بدأت تتعرض للتعديل وعلى عدة مستويات: لم تعد المحكمة الابتدائية وحدة أساسية في التنظيم القضائي وذات ولاية العامة، إذ فرضت الحاجيات الجديدة : – إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 ثم محاكم الاستئناف الإدارية سنة 2006.

– إحداث المحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف التجارية، والغرفة التجارية بالمجلس الأعلى سنة 1997.

– .

تخويل المحكمة الابتدائية البت في القضايا التجارية التي لا تتجاوز 20000 درهم للتغلب على مشكل عدم تعميم المحاكم التجارية (ظهير 13 يونيو 2002) – إحداث أقسام قضاء الأسرة سنة 2004 – إحداث محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية 2011 – إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، بخصوص بعض القضايا المدنية والقضايا الزجرية سنة 2011 – حذف محاكم الجماعات والمقاطعات وإحداث أقسام قضاء القرب سنة 2011 * إلغاء المحكمة الخاصة للعدل وتوزيع قضاياها على بعض محاكم الاستئناف 2004، مع الإشارة إلى إحداث فضاء مالي يتمثل في المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية الحسابات 2002 * إحداث أقسام الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف: الرباط، الدار البيضاء، فاس، ا مراكش 2011 إعادة تنظيم القضاء العسكري بنقل المحكمة العسكرية من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة 2014 حاليا تمت المصادقة على قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.

15 الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2023 .