خطأ المضرور في القانون المغربي

ويعتبر المضرور مخطئا إذا ما أخل بالتزام قانوني ببذل عناية، إذ يلتزم بأن يتخذ سلوكا ينطوي على القدر المألوف من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بنفسه، فإذا انحرف عن هذا السلوك وكان مدركا لهذا الانحراف اعتبر مخطئا، وبالتالي يمكن تعريفه بأنه انحراف المضرور في سلوكه عن عناية الشخص المعتاد انحرافا يؤدي إلى حدوث ضرر له بحكم السير العادي للأمور .

وقد يكون خطأ المضرور إما سببا للإعفاء الكلي من المسؤولية متى توفرت فيه شروط القوة القاهرة، بأن يثبت المتضرر بأن الضرر كان بسبب هذا الخطأ والذي لم يكن في استطاعته توقعه ودفعه متى تعلق الأمر بخطأ واجب الإثبات.

أما بالنسبة للمسؤولية المفترضة وخاصة مسؤولية حارس الشيء، فيقتضي الأمر إثبات خطأ المضرور وكذلك أنه فعل ما كان ضروريا لمنع وقوع الضرر، وبالتالي لزمه إثبات الشرطين معا للإعفاء من المسؤولية .

كما قد يعفى جزئيا من المسؤولية متى نتج الضرر عن عدة أخطاء، وبالتالي تتوزع بين المضرور وغيره من الأشخاص المشتركين معه في إحداث الضرر، وهذا يعني أن التعويض المستحق للمضرور سينقص بمقدار نسبة الخطأ الذي ساهم به هو شخصيا، سواء كان خطأ المضرور مستغرقا لغيره من الأخطاء أم لا، طالما أن هذه الأخطاء جميعا كانت مرتبطة بالضرر بمقتضى علاقة سببية مباشرة ومنتجة .

وقد يستغرق خطأ المضرور خطأ المسؤول بحيث يعفى هذا الأخير من المسؤولية، خاصة في صورتين : -الصورة الأولى: كون فعل المضرور متعمدا، ومعه تنتفي مسؤولية المدعى عليه لتخلف رابطة السبيبة، كمن يلقي بنفسه متعمدا أمام سيارة تسير بسرعة.

-الصورة الثانية: رضا المضرور بالضرر كأن يقبل صاحب السفينة نقل أسلحة مهربة فتصادر السفينة فإنه لا يعود بشيء على صاحب تلك السلعة .

والشأن نفسه في المسؤولية العقدية، فإذا تمسك المدين بسلوك الدائن مدعيا بأنه سبب الإخلال بتنفيذ التزامه أعفي من المسؤولية إما كليا أو جزئيا.

وسلوك الدائن قد يقتصر على المشاركة أو المساهمة في الإخلال الذي وقع في تنفيذ الالتزام، كما قد يكون هو السبب المباشر في ذلك، كما في حالة تأخر الدائن في دفع أقساط الأجرة المستحقة للمقاول مما أدى إلى تأخر هذا الأخير في تنفيذ العمل في موعده المقرر ما ترتب عنه صدور قرار من الجهات المختصة بعدم السماح بالبناء فوق عشرة طوابق، فعدم دفع الأقساط كان له تأثير مباشر على التأخر في تنفيذ العمل وبالتالي صدور قرار المنع الذي سبب الضرر .