بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء في موضوع منازعات الحجز العقاري على ضوء محكمة التدريب

شكلت منظومة التنفيذ منذ الأزل الهاجس الأول بالنسبة للمتدخلين في مجال تحقيق العدالة وإقرار الحماية التنفيذية لأصحاب الحقوق، فلا معنى للتكلم عن الحق دون نفاذه، وهو مبدأ أسست عليه نظرية القوة التنفيذية لسند التنفيذ، إذ أن مطل المدين عن تنفيذ التزامه طوعا يجره إلى ساحة القضاء، وبالتالي نزع ملكية أمواله جبرا وملكية عقاره بصفة خاصة.

بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء  في موضوع  منازعات الحجز العقاري على ضوء محكمة التدريب

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

___________________________

مقدمة

شكلت منظومة التنفيذ منذ الأزل الهاجس الأول بالنسبة للمتدخلين في مجال تحقيق العدالة وإقرار الحماية التنفيذية لأصحاب الحقوق، فلا معنى للتكلم عن الحق دون نفاذه، وهو مبدأ أسست عليه نظرية القوة التنفيذية لسند التنفيذ، إذ أن مطل المدين عن تنفيذ التزامه طوعا يجره إلى ساحة القضاء، وبالتالي نزع ملكية أمواله جبرا وملكية عقاره بصفة خاصة.

إذن فالتنفيذ هو الوسيلة الإجرائية التي تمكن من توفير السكينة العامة والحفاظ على مقتضيات النظام العام، وهو وضع لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت الأحكام القضاء بشكل خاص والسندات الأخرى غير القضائية بشكل عام، الفعالية والمصداقية من خلال التنفيذ الفعلي الذي يمكن المحكوم له من الحصول على حقه كاملا بمساعدة السلطة العامة وذلك وفق إجراءات فعالة ويسيرة، وبنفقات معتدلة وفي وقت قصير، وفشل الإجراءات القانونية في تحقيق هذه الغاية من شأنه أن يمس بهيبة الدولة بصفة عامة، وهكذا فإن وضعا غير هذا أو "عدم

- رسالة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى قاضيه أبو موسى الأشعري رضى الله عنهما، أوردها محمد ابن أبي بكر زرعي ابن القيم الجوزية) أعلام الموقعين عن رب العالمين دار الكتب العلمية، 1411هـ الموافق 68 :1999م، ج 4، الطبعة الأولى، ص

1

التنفيذ أو التماطل يجر الإنسان إلى تفكير آخر وهو انحلال الدولة، حذار من العدل الظالم".

وموضوع منازعات الحجز التنفيذي من الشساعة بمكان ولا يمكن الدراسة واحدة من تناول معظم الإشكالات المثارة بخصوصه، أضف إلى ذلك أنه كان محط مجموعة من الدراسات التي فصلت فيه وأجملت، لذلك أثرت أن أتناول الموضوع من الناحية العملية ربطا بمرحلة التدريب التي قضيتها بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية.

وموضوع التنفيذ الوارد على الحجز التنفيذي، إن ضبطت مساطره بالشكل المتطلب قانونا، صار الدائن محميا بقوة القانون من استيفاء دينه، وهو ما يؤثر على مختلف مناحي الحياة العامة، خاصة باقترانه بالعقار محل الحجز التنفيذي فهذا الأخير يُطوع معه مجموعة من المجالات التنموية في الدولة، إذ نجده حاضرا في المجال الاقتصادي والمالي، حيث أن جل المشاريع التنموية والمخططات والنفقات تبقى رهينة بثقل العقار وحجم ماليته .

______________________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1Cv_x3jBdXSrmNVf_5LGOUyK2rL56FnUA/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0