المحاكم الإدارية
مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات
.png)
القانون الإداري يعد فرعا من فروع القانون العام الذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها و نشاطها و ضمان تحقيقها
للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الإستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري، و يعد القضاء الإداري الجهة المخولة لها حل النزاعات القائمة استنادا على القانون الإداري فالمحاكم الإدارية تنظر في النزاعات المتعلقة بالقضايا التي يتقدم بها المواطنون للطعن في مشروعية قرارات السلطة الإدارية، وفي النزاعات المتعلقة
بمسؤولية الإدارة تجاه المواطن، والنزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.
و عموما ينقسم القضاء الإداري إلى شقين : ــ الشق الأول قضاء التعويض: و هو الذي يطالب فيه الأفراد بتعويض الضرر الذي لحقهم من جراء عمل اداري.
ــ الشق الثاني قضاء الإلغاء: وهو الذي يطالب فيه الأفراد الغاء قرار إداري مشوب بأحد عيوب عدم الشرعية.
تم إنشاء المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.
90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
91.
225 بتاريخ 10 شتنبر 1993، و قد حلت هذه المحاكم محل المحاكم الإبتدائية في القضايا ذات الصبغة الإدارية،و ذلك على الرغم من أن بعض الإرهاصات الأولية للإختصاص الإداري ظهرت في قانون الإلتزامات والعقود كالفصل 79 منه مثلا الذي نص على مسؤولية الدولة عن الأخطار المصلحية لمستخدميها.
What's Your Reaction?
