ورقة بحثية حول موضوع السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

ملخص تنفيذي

اعتمدت الدولة منذ سنة 2021 سياسة عمومية جديدة في مجال الحماية الاجتماعية، بموجب قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، والنصوص الأخرى المرتبطة به.

تهدف هذه السياسية الجديدة الى معالجة اختلالات السياسة السابقة، التي اتسمت بالمحدودية والانتقائية وتعدد النصوص القانونية والمؤسسات والبرامج المؤطرة لها وبضعف المردودية. وقد ارتكزت السياسة الجديدة على عدة مبادئ لبناء منظومة متكاملة في مجال الحماية الاجتماعية، وتتجلى أهم هذه المبادئ في توحيد القوانين والبرامج التعميم الشمولية، التدرج في التنفيذ التضامن في التمويل الاستباقية والتقييم المستمر والمقاربة التشاركية.

تبحث الورقة في مدى شمولية السياسة الجديدة في مجال الحماية الاجتماعية وفي مدى استجابتها للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الحقوق الاجتماعية.

وإذا كانت هذه السياسة الجديدة لا زالت في بداية تنفيذها، فإن القراءة العامة للنصوص القانونية الصادرة لحد الآن والقيام بمقارنتها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الأممية للمغرب المتعلقة بالحقوق الاجتماعية، تمكننا من تقديم مجموعة من الملاحظات النقدية لهذه السياسة الجديدة، وإعطاء مقترحات عملية، قصد المساهمة في التنفيذ الجيد والفعال لهذا المشروع، الذي سيشكل نجاحه سابقة على المستوى العربي والافريقي.

المقدمة

اعتمدت المملكة المغربية سنة 2011 دستوراً جديداً، تضمن مقارنة بدستور 1996، باباً خاصاً بالحريات والحقوق الأساسية، وهو الباب الثاني. وقد شملت مقتضياته مجمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية.

فعلى مستوى الحقوق الاجتماعية نص الفصل 31 على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، من الحق في الصحة والعلاج والحماية الاجتماعية، والتعليم والسكن والشغل....

وتبعاً لما سبق فإن موضوع هذه الورقة الحماية الاجتماعية)، يندرج في صلب الحقوق الأساسية الاجتماعية للإنسان، التي لا يمكن بدونها أن يعيش بكرامته الآدمية. فهي بمثابة تأمين

السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية مقاربة حقوقية 11

عن البطالة المرض العوز والفقر. من ثم أولت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً بالموضوع، ولا سيما مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية. كما أولت معظم الدساتير الحديثة أهمية قصوى للموضوع، تأثراً بموجة دسترة الحقوق والحريات وتنفيذاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وينظر الى الحماية الاجتماعية كمجموعة من الأدوات الفعالة للوقاية والحد من الفقر . وهي تتخذ صورتين الصورة الأولى هي التأمين الاجتماعي الضمان الاجتماعي الذي يشمل التأمين عن المرض وحوادث العمل والتأمين عن البطالة والتأمين عن الشيخوخة وتعويضات الأمومة والطفولة سواء باشتراك أو بدون اشتراك والصورة الثانية تشمل المساعدات المالية أو المادية المباشرة التي تمنح للأسر أو للأفراد الذين يعيشون في وضعية فقر و هشاشة، كتلك المساعدات التي منحتها الدول للأسر الفقيرة خلال جائحة كورونا أو منح الأرامل" في المغرب....

ويرتبط موضوع الحماية الاجتماعية بمفهوم أشمل وأكبر وهو مفهوم "الدولة الاجتماعية". فمن مظاهر وتجليات هذه الدولة توفير حماية اجتماعية لكافة مواطنيها. والدولة الاجتماعية هي نتاج تطورات فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية شهدها العالم الرأسمالي، ولا سيما في أوروبا وأمريكا. ويتعلق الأمر بالتحول الجذري في وظيفة الدولة، بالانتقال من الدولة الحارسة أو الدركية، التي لا تتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الى الدولة المتدخلة أو دولة الرعاية، التي غلب عليها الطابع الاجتماعي حتى وصفت بالدولة الاجتماعية. وسبب هذا التحول في وظيفة الدولة يرجع الى مخلفات الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية لسنة 1929 ومخلفات الحرب العالمية الثانية. ذلك أن ما خلفته هذه الأحداث من دمار وركود ومشاكل اجتماعية لا يمكن تجاوزه دون تدخل الدولة 2

وعلى المستوى الفكري فقد أدت هذه الأحداث الى بروز فكر ليبرالي جديد متمرد على مبادئ ومنطلقات الليبرالية الكلاسيكية. وقد تزعم هذا التجديد مجموعة من المفكرين الاقتصاديين وعلى رأسهم البريطاني جون ما ينادر كينز John Maynard Keynes) مؤلف كتاب "النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود"، الذي دعا الى ضرورة تدخل الدولة من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي خلفتها أزمة 1929. فكينز رفض مسلمات الليبرالية الكلاسيكية بشأن قدرة المجتمع على تصحيح الاختلالات الناتجة عن تعارض المصالح، أو ما يسمى بالتصحيح الذاتي. حيث اعتبر أن الدولة هي الوحيدة القادرة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14qYYJGZuw2vGnyHsUm_sI2ugBeYSr2C5/view?usp=drivesdk