عرض بعنوان التدبير الحر وقواعد الحكامة الترابية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

بعد الحكامة من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي حيث استعملت لأول مرة من طرف البنك الدولي سنة 1989 الذي اعتبر أن الحكامة أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية، ويأتي تبنيها على المستوى الترابي - الحكامة الترابية " - بهدف مراجعة تعقيد تسيير المدن الكبرى، ثم ما فتئ هذا المفهوم ينتقل من النظام الليبرالي إلى شكل آخر من الحوار بين المؤسسات والمجتمع المدني، ومنذ سنة 1995 تبنى هذا المفهوم علماء الاجتماع والسياسة كما تبناه بقوة مختلف المتدخلين الميدانيين خلال مؤتمر إسطنبول للمدن سنة 1996.

ويأتي دور الحكامة الترابية كمقترب جديد لمكافحة الفقر والتهميش والالتزام المشترك، وكذلك المشاركة التشاورية للمواطنين في نهج سياسة القرب، وتطوير التعاون اللامركزي.

ولعل مبدأ التدبير الحر للشأن المحلي، كمبدا دستوري، يعتبر أحد أهم مظاهر اللامركزية الإدارية في بعدها الحكامتي بحيث يتوخى منه جعل الوحدات الترابية مؤهلة لوضع التصورات المرتبطة بالمشاريع المحلية القادرة على تلبية الحاجيات ذات الأولوية للسكان، وكذا القدرة على تنفيذ هذه البرامج وتتبعها وتقييميا.

وبعد إصدار دستور 2011 محطة حاسمة في إبراز أهمية الجماعات الترابية من خلال المراهنة على المقاربة الترابية في التنمية، بعدما أبانت المقاربة المركزية عن فشلها وعدم قدرتها على مواجهة التحديات والرهانات الجديدة التي يعرفها المغرب قصد تحقيق التنمية الشمولية المستدامة.

الحكيمة سافرة العلامة الترابية برعال النسبية المطباء مقال منشور بالموقع الالكتروني المجلة القانون العام لم الإطلاع عليه بتاريخ 20 نوافير 13:15 2019 على الساعة العمل 100 من المستور وذكر التعليم الجوي والتراني على عبادي التدبير الحرة وعلى التعاون والتضامن وبوس مشاركة السكان المعين في كبير شورايب والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المنسية والسلامة

وفي هذا الإطار وتطبيقا للمقتضيات الدستورية تمت المصادقة على القوانين التنظيمية الثلاثة والتي شكلت إطارا قانونيا وتنظيميا لعمل الجماعات الترابية، والتي نصت على ضرورة احترام قواعد الحكامة من أجل تطبيق حسن المبدأ التدبير الحر

ويحيل مفهوم التدبير الحر - Libre administration - على صلاحية مجالس الجماعات الترابية المنتخبة وحريتها في تحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية والتنظيمية وبشكل يراعي حدود ما هو متوفر من موارد مالية من جهة، كما يحيل إلى استقلالية هذه المجالس في ممارسة اختصاصاتها خارج إطار الوصاية، بحيث أصبح بإمكان رؤساء المجالس تنفيذ مداولاتها ومقرراتها من جهة أخرى

وبالعودة إلى القانون المقارن نجد أن الدستور الفرنسي لسنة 1958 نص على مبدا التدبير الحر في الفقرة الثانية من المادة 72 حين أشار إلى أن الجماعات تدار من قبل مجالس منتخبة بحرية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون ، والتي تم تعديلها بالقانون الدستوري رقم 276-2003 بتاريخ 28 مارس 2003 المتعلق بالتنظيم اللامركزي للجمهورية كمايلي: " في ظل الشروط التي ينص عليها القانون، هذه الجماعات تدار بحرية من طرف مجالس منتخبة ولها سلطة تنظيمية من أجل ممارسة اختصاصاتها .. وهو نفس الاتجاه الذي تم تكريسه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الباب الأول من المدونة العامة للجماعات المحلية الفرنسية والمعنون بسيدة التكبير

الحر

2015 A طور شريف رقم 11140 صابر في 20 من رمضان 1436 ( 7 برابر 2015 | بالجهات الصادر في الجريدة الرسمية عن 6380 تاريخ 23 /11 طهر شريف رقم 11156 متر في 20 من رمضان 1416 ( 7 يوليو بالعمالات والأقاليم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 10000 تاريخ 23 2013/07 والجماعات المستر في الجريدة الرسمية عدد 4000 بتاريخ 23 2015/000 des consells Créé par Lo 10-142-1996-02-21 in 24 Mar 1000

مدعية القانون التنظيمي رقم 11116 المتعلق

2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112:14 المتعاق

طور شريف رقم 1.1355 متر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 | لعبة القانون التنظيمي رقم 11804 المتعال

Lacmathtonnale a 2001-27 du 28 mars 2003-art. Dane les conditona privues par la loi ces collectvités s'annatrent ibrament par des conseils eus ar disposent d'un pouvoir réglementare pour Rexercice de leurs compétences. 7- Article L1111-1: Les communes, les départements et les régors s'admirent ibrement

وتبرز أهمية موضوع التدبير الحر في علاقته بقواعد الحكامة الترابية، في محاولة إلقاء الضوء على واقع التدبير الحر وأثره على تحقيق التنمية المحلية المنشودة، وذلك من خلال رصد تجليات التدبير الحرفي علاقتها بما كرسه الدستور والقانون من ضمانات التنزيل السليم، هذا الأخير الذي تواجهه عدة معيقات

وعلى هذا الأساس فإن إشكالية الموضوع تتمحور حول

واقع التدبير المربين ضمانات التنزيل السليم ومعيقاته

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

ما في مبادئ التدبير الحروما في آليات تنزيله ؟

ما في ضمانات التنزيل السليم للمبدا؟

ما في معيقات التنزيل السليم للمبد؟

وللإحاطة بالإشكالية المطروحة والأسئلة المتفرعة عنها، تقترح التصميم التالي:

المطلب الأول: التدبير الحر للشأن الترابي مبادئه وآليات تنزيله المطلب الثاني: ضمانات التنزيل السليم لمبدأ التدبير الحر المطلب الثالث معيقات الاعتماد السليم لمبدأ التدبير الحر

المطلب الأول: التدبير الحر للهان الترابي، مبادئه واليات تنزيله

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1wlK9cRoi3CxH-QLz5fIqrGX4tqN30A6R/view?usp=drivesdk