بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر القانون المدني والأعمال طنجة العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

المقدمة :

إن حماية الأجير وإعادة التوازن بين طرفي العلاقة الشغلية، كضمانة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل سياسة عامة تهدف لتنمية شاملة، بعد من أهم المبادئ التي يسعى لتكريسها القانون الاجتماعي عن طرق ضوابط قانونية وتنظيمية قادرة على الرقي بالعلاقة الشغلية والنهوض بمفهوم المقاولة المواطنة تحقيقا لتنمية مستدامة، إلا أن هذه الضوابط لا تحول دون بروز نزاعات فردية أو جماعية بين طرفي العلاقة الشغلية قد تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، مما يقضي خلق آليات قادرة على تسوية النزاع وإعادة الاستقرار المجال العلاقات الشغلية.

ولما كان القضاء الاجتماعي يتسع اختصاصه ليشمل بالإضافة إلى النزاعات الفردية المرتبطة بعقود الشغل والمتعلقة بعقود التدريب المهني النزاعات الهادفة إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، فلن تبحث كل هذه الاختصاصات، إنما فقط النزاعات الفردية المتضمنة في مدونة الشغل، دون النزاعات الجماعية التي تختص بها هيئات متنوعة وبدرجات متفاوتة، تتجلى على وجه الخصوص في العون المكلف بتفتيش الشغل أو المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة المادة 551 من مشا، وفق مسطرة يطلق عليها مسطرة التصالح والتحكيم.

و يقصد بالنزاعات الفردية هي تلك التي لا تمس إلا مصالح فردية، تتعلق أساسا بحقوق الأجير الشخصية، وقد يتبادر لأول وهلة، بأن حل النزاعات التي تنشأ بين الأجير والمؤاجر بصفة فردية مسألة بسيطة، يكفي أن ينصب فيها عمل القاضي على مجرد تحليل التزامات أي من الطرفين، ليتبدى له الحل المناسب والفاصل في النزاع، انطلاقا من العقدة التي تربطهما، والتي لا تختلف في جوهرها عن بقية العقود العادية الأخرى المبرمة في 1 - قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتير 2003 الجريدة الرسمية عند 5167 بتاريخ لا تجذير 2003 مص 3960

العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية

إطار العلاقات الإنسانية غير أن أرض الواقع يختلف تماما في مجال نزاعات الشغل، ذلك أن طبيعة عقد الشغل تختلف باختلاف الالتزامات التي يولدها هذا الأخير، فهي ، وإن كانت واضحة محددة بالنسبة للمشغل، ولا تتجاوز إطار أداء الأجر، ومكان تنفيذ الشغل، وعدم إرهاق الأجير، فإنها بالنسبة لهذا الأخير غير محددة، وذلك نتيجة لأثر التبعية، التي يتمتع المشغل في ظلها بسلطات واسعة ومتعددة توجيهية، إدارية وتأديبية داخل المؤسسة، وهو ما يعطي الانطباع على أنه الحكم الوحيد فيها، له اقتضاء الحق بنفسه دونما أي رقيب، في ظل علاقة تقسم مسبقا بعدم تساوي المراكز القانونية، والواقعية للأطراف.

من هنا تبدأ صعوبة وخصوصية دور القضاء في حل هاته النزاعات، خاصة وأن تدخل المشرع لوضع حدود حمانية لمصلحة الأجير لم يكن من شأنه التقليل من أهمية مبدا تبعيته للمؤاجر. وعليه فالطبيعة الخاصة لعقد الشغل وللقوانين التي تحكمه تتطلب من القاضي، بذل جهد خاص للتحكم في معطيات النزاع، من خلال مجموعة من الميكانيزمات العلمية والعملية، وهذا ما يدفعه أحيانا إلى تبني بعض السوابق القضائية، خاصة متى كان حديث العهد بالاشتغال بهذه المادة، وإن كان سرعان ما يصطدم بمجموعة من الحلول المتضاربة في النزاع المتشابه.

ومن هنا تأتي أهمية الدراسة الموضوع العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية، والتي حاولت أن تزاوج بين ما جاءت به مدونة الشغل في هذا الخصوص. ومدى الحماية التي وفرها النص القانوني للأجير على المستوى النظري من جهة، ومن جهة أخرى تثمين هذه الدراسة بما أمكن الوصول إليه من اجتهادات قضائية، على المستوى العملي، وذلك على اعتبار الدور الذي يلعبه القضاء في ترسيخ قواعد العدالة.

أولا : أهمية موضوع البحث

يشكل موضوع العمل القضائي في نزاعات الشغل الفردية، أهمية كبرى، وذلك من خلال عدة جوانب أساسية يمكن أن نوردها على الشكل التالي:

على المستوى الاجتماعي يكتسى الأجر أهمية خاصة بالنسبة للأجراء ونظرا الطابعه المعيشي، لأنه في حالة فقدانه تكون له آثار سلبية على وضعيته الاجتماعية، من حيث

2

العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية

أن الأجير يكفل أسرته بما يجنيه كمقابل للعمل الذي يؤديه لصالح المقاولة، وإنهاء العلاقة مع هذه الأخيرة يفقد العامل مصدرا مهما للدخل قد يتعذر ويصعب تعويضه في ظل ظرفية

صعبة، مما يؤثر بمفهوم الخطر الاجتماعي وتنامي ظاهرة البطالة بالتالي كان لزاما محاولة الإحاطة بموضوع نزاعات الشغل الفردية من خلال العمل القضائي، وتبيان الحماية القانونية التي أوكلها له القانون، وكذا الحماية القضائية، من أجل الحفاظ على مبدأ الشغل.

على المستوى الاقتصادي : وذلك من خلال البحث عن مختلف التأثيرات المترتبة عن هذا الموضوع من قبيل إغلاق المقاولة وإنهاء عقود الشغل، لأن المقاولة كوحدة إنتاجية تتأثر بالتوجه الاقتصادي والظروف الاقتصادية المحيطة بها، فبقاء المقاولة رهين بتوفير الآليات والأدوات لا سيما القانونية الكفيلة بحمايتها من تقلبات الظروف الاقتصادية التي لن تتوقف تأثيرها على المقاولة نفسها بل ستمتد إلى الاقتصاد الوطني ككل.

على المستوى القانوني : وذلك عبر خلق التوازن والتكافؤ بين المراكز القانونية

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BzCh1d9ue6vn6Ya9XJWUUcPFGzG6cbMo/view?usp=drivesdk