دراسة في قانون المسطرة المدنية دراسة نظرية تطبيقية معززة بأحدث الاجتهادات القضائية

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

مقدمة:

كان اقتضاء الحق في المجتمعات القديمة يتم عن طريق استخدام القوة.

ثم تحول بعد ذلك إلى اعتماد نظام القضاء.

وهكذا أصبح الدفاع عن الحق مقيدا بسلوك طريق القضاء، وفقا لقواعد

إجرائية، حرصت كافة التشريعات على تنظيمها.

وبالنسبة للمغرب فإن وضع قانون المسطرة المدنية ارتبط بفترة

الحماية، فبمجرد إخراج قانون الالتزامات والعقود إلى حيز الوجود بتاريخ 12 غشت 1913، باعتباره قانون موضوع، أصدر المشرع بنفس التاريخ مجموعة من النصوص القانونية من بينها ما أطلق عليه ظهير المسطرة المدنية كإطار عام للإجراءات، والذي خضع لمجموعة من التعديلات.

تعريف قانون المسطرة المدنية

يقصد بقانون المسطرة المدنية مجموع القواعد القانونية التي تنظم اختصاص المحاكم، والمساطر الواجب احترامها في التقاضي سواء أمام محاكم

بفرض الحماية الفرنسية، دخل المغرب مرحلة إصدار النصوص القانونية، وهكذا صدرت سنة 1913 مجموعة من القوانين نذكر منها قانون الالتزامات والعقود. وظهير التحفيظ العقاري، ثم توالت بعد ذلك النصوص القانونية سواء المنظمة للمعاملات المدنية، أو تلك التي تخص الأفعال الإجرامية، وفي هذا السياق نجد مثلا صدور مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 26 نونبر 1962 التي عمل من خلالها المشرع على تنظيم الأحكام العامة المتعلقة بالتجريم والعقاب. للمزيد من التفصيل بهذا الخصوص، أنظر : عبد اللطيف كرازي، الوجيز في القانون الجنائي العام المغربي، ط 1. 2014.

9

الموضوع أو أمام محكمة النقض، بالإضافة إلى أنها تعنى بتنظيم مجموعة من المساطر الخاصة، وكذلك طرق الطعن، وأيضا الوسائل البديلة لفض المنازعات، وخاصة التحكيم والوساطة، بالإضافة إلى تحديد الأحكام الخاصة بطرق التنفيذ.

وهكذا في الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية، يتضح أن هذا الأخير يتكون من 528 فصلا موزعة على عشرة أقسام، وفق الشكل الآتي:

القسم الأول: يضم مقتضيات تمهيدية ودور النيابة العامة أمام المحاكم

القسم الثاني: ينظم اختصاص المحاكم

القسم الثالث: يعالج المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

القسم الرابع يتناول المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء

القسم الخامس: يعرض للمساطر الخاصة

القسم السادس: يتطرق للمسطرة أمام محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية

القسم السابع يخص محكمة النقض

القسم الثامن: يهم إعادة النظر

القسم التاسع: يحدد طرق التنفيذ

القسم العاشر: يتناول مقتضيات عامة

10

أهمية قانون المسطرة المدنية

تظهر أهمية قانون المسطرة المدنية، من خلال تحديده للمساطر الواجب احترامها من أجل حماية الحقوق والدفاع عنها، وتبيانه للأجال التي يتعين على كل متقاض الانضباط إليها عند سلوكه طريق القضاء.

فقانون المسطرة المدنية، يطبق مبدنيا على جميع المنازعات المعروضة على القضاء ومهما كان نوعها، سواء كانت منازعات مرتبطة بالقانون المدني (كتلك التي تهم الأسرة والعقار، والعقود والالتزامات، أو بالقانون الاجتماعي (مثل المنازعات الناتجة عن فسخ عقد الشغل من جانب المشغل)، أو بالقانون التجاري امثل القضايا المتعلقة بالديون التجارية ووسائل تسديدها، أو بالقانون الإداري (مثل المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية أو قضايا الصفقات العمومية، أو الاعتداء المادي، إلى غير ذلك من القوانين الأخرى.

وهكذا، فعند رفع دعوى للمطالبة بحق ينبغي التقيد بمقتضيات قانون المسطرة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في النصوص الخاصة كتلك المتعلقة بالقانون المنظم للمحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص النوعي لهذه المحاكم مثلا.

وستركز في دراسة قانون المسطرة المدنية على دراسة الأحكام المتعلقة بالاختصاص والدعوى والطلبات والدفوع (الباب الأول)، مع إبراز خصوصيات بعض المساطر الباب الثاني)، بالإضافة إلى معالجة طرق الطعن الباب الثالث)، وبعض وسائل التنفيذ الباب الرابع).

11

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالاختصاص والدعوى والطلبات والدفوع

عالج المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية الأحكام المتعلقة

بالاختصاص والدعوى (الفصل الأول)، كما تطرق إلى تحديد الأحكام الخاصة

بالطلبات والدفوع الفصل الثاني).

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1sC3PM-G4UnwMWMNGLVnIyOkdO4nn5GW8/view?usp=drivesdk