محاكم الاستئناف التجارية

95 من رئيس أول و نائب أو عدة نواب له و قضاة للحكم و من نيابة عامة تتألف من وكيل عام للملك و نواب عامون له ، و كتابة الضبط و كتابة للنيابة العامة فالعنصر البشري لمحاكم الاستئناف إما أن يكون منتميا لجناح الرئاسة ، و إما لجناح النيابة العامة.

2) المسطرة: وأهم ما يميز هذه المرحلة من مراحل المسطرة هو التقصير في الأجل لاستئناف الأحكام التجارية الابتدائية فقد وضعت مادة 18 من ق.

م.

ت، أجلا قصيرا لاستئناف المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف التجارية ، إذ حددته ب15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا أيضا للإجراءات المنصوص عليها في .

_المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية : تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.

يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.

يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.

الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق.

م.

م يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية ، والذي يتعين عليها رفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة الأصلية والنسخ المصادقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي .

تطبق سائر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل لدى المحكمة التجارية بمقتضى المادة 13 إلى 17 من قانون 53.

95 أمام محكمة الاستئناف التجارية إلى جانب القواعد المقررة في ق.

م.

م ما لم ينص على خلاف ذلك ، أو إذا كانت هذه القواعد متعارضة مع القواعد المعمول بها في مادة الاستئناف التجارية.

لم يتعرض القانون رقم 53.

95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية لطرق أخر من طرق الطعن العادية وغير العادية، كالتعرض ، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بالنقض وإعادة النظر وخضوعها لقانون محاكم التجارية فقرة 2 من المادة 19 : ” كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك “.

2) من حيث الاختصاص: تنظر محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.

000 درهم.