مؤلف جماعي بعنوان واقع المجتمع المدني وتنزيل الديمقراطية التشاركية بالمغرب

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

:

واقع_المجتمع المدني...

>

من طرف عدد قليل من الناس، ويخضع لها غالبية الجماهير خضوعاً لا طوعياً، وفي هذه الحالة يستوجب الأمر إشراك العديد من الأفراد في عملية صنع القرار العمومي لخلق مواطن مشارك في العملية السياسية.

إن ظهور المجتمع المدني في المغرب كان إحدى التحولات الأساسية التي عرفها المجتمع المغربي في السنين الأخيرة، حيث برزت العديد من التنظيمات التي لعبت دوراً أساسياً في الحياة اليومية للمواطنين، كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات المهتمة بمجال حقوق الإنسان، ومع ذلك فإذا كان المجتمع المدني كمفهوم، أو تنظيمات يعكس مقولة تاريخية الظاهرة لها وجود حقيقي متغير في الزمان، فإنه يبقى من المفاهيم الأكثر إثارة للنقاش، لأن دلالته ليست محددة بنفس الشكل، لكون استعمال هذا المفهوم يكاد يختلف جدرياً من مؤلف الآخر.

فالمجتمع المدني بالمغرب عرف تطوراً مهماً، بفعل تشعب مهام الدولة التي تخلت بشكل نسبي عن بعض أدوارها، خصوصاً فيما يتعلق بالتنمية المحلية، لصالح فاعلين آخرين مثل القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد أصبحت الديمقراطية التشاركية مطلباً أساسياً من أجل إسهام الفاعل المدني في تحقيق التنمية المحلية.

إن الأخذ بالديمقراطية التشاركية والدعوة إليها جاء نتيجة الانتقادات المتكررة والمتزايدة للديمقراطية التمثيلية التي لم تعد توفر للمواطنين مكانة لائقة في الحياة السياسية. سواء وطنياً أو محلياً، حيث إن حق المواطن في المشاركة، وفي التدبير المحلي يعتبران حقان من حقوق الإنسان، و مطلبان دستوريان يستلزمان التنصيص عليهما. فالمغرب في ظل

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية المانية برلين

دستور 2011، عرف تحولاً مهماً لتكريس وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، خصوصاً الآليات التشاركية للمواطنات والمواطنين للمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي.

إن اهتمام الدارسين والباحثين والسياسيين والمثقفين بمفهوم الديمقراطية التشاركية يهدف إلى الإسهام في توضيحه ورفع اللبس عنه، ووضعه في مساره العلمي والأكاديمي.

ومن التنظير القانوني إلى

التحليل التجريبي المجتمعي الذي يتجاوز المفهوم إلى البحث في كيفية تنزيله وتفعيله. من خلال موضوع أكثر إثارة وعمقاً تحليلياً، يستلهم جذوره من مقاربة نصية لواقع يهدف إلى تشخيص عميق.

لذلك فمقاربة هذا الموضوع، ستخضع لمقومات البحث العلمي الأكاديمي التالية:

أسباب اختيار الموضوع

تتارجح أسباب اختيار موضوع مقاو المجتمع المدني وتنزيل الديمقراطية التشاركية في المغرب، كعنوان للكتاب، بين الذاتي والموضوعي والعلمي.

الإعتبارات الذاتية بناء على الخلاصة المركزية التي توصلت إليها في العديد من الأبحاث، فهمنا المعرفي لم ينته إلا عبر تناول المخرجات والخلاصات لتمحيصها في بحث ياخد جدوره وينهل من تجاربه بمعطيات نوعية وكمية ترتكز على المحددين المؤسساتي

والبشري.

الإعتبارات الموضوعية نظراً لراهينية الموضوع وأهميته الأكاديمية وربط مكوناته بمناهج وحقول معرفية ستمكنني من تحليله وتعميق البحث في الإشكاليات المرتبطة به. ويمكن جرد أهم الإعتبارات الموضوعية في ما يلي:

والسياسية. حضور وازن واهتمام بموضوع المجتمع المدني في الخطابات الرسمية

السياسية. مساهمة ودور المجتمع المدني إلى جانب باقي الفاعلين في ترسيخ ثقافة المشاركة

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية المانية، ولين

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1cKbViqOAFF1bnp0eqRicga6OihPuY3PQ/view?usp=drivesdk