رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان التحكيم الإلكتروني

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

أفرزت العقود الأخيرة ثروة من نوع آخر متعلقة بوسائل الإتصال والمعلومات، فبعد الثروة الزراعية والثروة الصناعية بدأت هذه الثروة تفرض نفسها كمحرك جديد للتنمية الإقتصادية حتى أصبحت وسائل الإتصال الحديثة وعلى رأسها الأنترنت وسائل لا يمكن الإستغناء عنها حيث وفرت للمتعاملين فيها إمكانيات ضخمة ومتنوعة كالتسوق والدعاية وإبرام العقود فأصبح تبادل المعلومات والسلع وإجراء الحجوزات في غاية البساطة يتم بأقل جهد ووقت ممكنين وبفضل هذه الشبكات زالت الحدود الجغرافية وتغير الزمان باتجاه الاختصار والإقتراب بدرجة كبيرة حتى أصبح العالم مجرد قرية صغيرة أو كما يطلق عليها البعض قرية واحدة إلكترونية.

ولقد أدى الإستخدام الواسع لشبكة الأنترنت في شتى المجالات، وخاصة في مجال المعاملات التجارية إلى ظهور نوع جديد من المعاملات تعرف بالمعاملات الإلكترونية أو ما اصطلح على تسميته بالتجارة الإلكترونية، والتي عرفتها منظمة التجارة العالمية بأنها عبارة عن إنتاج وترويج وبيع وتوزيع للمنتجات من خلال شبكة الإتصال وذلك من خلال شكل جديد من العقود التجارية وهو ما يعرف بعقود التجارة الإلكترونية التي تعد مثلها مثل العقود التي تتم بالطرق التقليدية، الفارق الوحيد بينهما يتمثل في طريقة التعاقد وإتمام العقد، فالعقد التقليدي يتم على الورق، بينما العقد الإلكتروني يتم على شبكة الأنترنت.

ومع تطور التجارة الإلكترونية وازدهارها، وزيادة حجم العقود والصفقات المبرمة في ظلها، ازداد حجم النزاعات الناجمة عنها، وباعتبار العقود المبرمة عبر الأنترنت عقودا دولية، فإنه من الصعب فرض الإلتزام بمثل هذه الحقوق عن طريق المحاكم الوطنية، أو حتى بواسطة التحكيم بشكله التقليدي أو عبر الوسائل البديلة الأخرى، وعليه كان لابد من تطوير أساليب تسوية النزاع التقليدية لتتناسب مع الشكل الجديد للتجارة. وهكذا فقد اقتضت السوق العالمية للتجارة الإلكترونية الإتجاه للتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه

(4)

التجارة ولكن يجب أن يتم ذلك بأسلوب يتناسب مع الثروة التقنية لوسائل الإتصال الحديثة فكان التحكيم الإلكتروني الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا الغرض.

فالتحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم التقليدي إلا من خلال الوسيلة التي تتم فيها إجراءات التحكيم في العالم الإفتراضي من خلال غياب الورق والكتابة التقليدية أو الحضور المادي للأشخاص، بل أكثر من ذلك فإن الأطراف يحصلون على أحكام تحكيمية موقعة وجاهزة بطريقة إلكترونية باستخدام التوقيع الإلكتروني.

كما أنه يجمع بين مقطعين الأول وهو التحكيم باعتباره إتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين لتسويته خارج نطاق القضاء، أما المقطع الثاني وهو الإلكتروني ومعناه محصور في الإعتماد على تقنيات تحتوي على ما هو كهربائي أو رقمي أو مغناطيسي أو لاسلكي بصري، أو كهرومغناطيسي أو غيره من الوسائل المشابهة.

وعموما يمكن تعريف التحكيم الإلكتروني على أنه وسيلة حديثة لفض النزاعات تمارس إجراءاته عبر شبكة الأنترنت، والتي تتم بطريقة سمعية بصرية دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مجلس واحد.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Wx5Rujxs_osFgPtMY6uiHgycWZDnS5fD/view?usp=drivesdk