مجلة الملحق القضائي عدد 42 سنة 2009

مواضيع في القانون المدني Feb 3, 2025 0 192 Add to Reading List

رابط تحميل المجلة اسفل التقديم

تقديم :

الأمن القانوني من أكثر المفاهيم تداولا في المجالين القانوني والقضائي حاليا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتقييم نظام قانوني أو قضائي معين، أو عند نقد مسار وضع القاعدة القانونية، سواء من طرف المشرع أو من قبل الاجتهاد القضائي.

فكثيرا ما يوجه النقد للأنظمة القانونية والقضائية على أساس عدة عوامل تتعلق بالأخص يتضخم النصوص القانونية، أو عدم استقرار القوانين نتيجة تغييرها المتكرر بعلة مقتضيات النظام العام الاقتصادي، أو زعزعة استقرار المعاملات بفعل توسيع مجال المراقبة القضائية في مادة التعاقد، أو التراجع عن اجتهاد فضائي مستقر وتبني اجتهاد جديد بأثر رجعي في الزمان إلى غير ذلك من العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى خلخلة 1- حيث يعاب على القانون الاقتصادي غياب الأمن القانوني فيه، نتيجة تغيير مقتضيات القانون

المذكور بسرعة

-3-

مجلة الملحق الفضائي .

التوقعات الفردية للمعنيين بالقانون، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتنظيم بعض المجالات الجديدة المرتبطة باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالتعاقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المحقوقين بمخاطر لم تكن مألوفة من قبل. بحيث يشكل كل ذلك مسا بالأمن القانوني.

لقد تزايد الاهتمام بمبدأ الأمن القانوني، يفعل ما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متلاحقة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، بشكل أصبحت معه هذه التحولات توحي بعدم الاستقرار في حياة البشرية وأصبح على القانون والقضاء والنظام القانوني عموما مواجهة تحديات جديدة دون تأثير سلبي مع الحفاظ على دور هذه المؤسسات كعامل استقرار، لأن ما ينتج عن القانون والقضاء وهو يواكب مستجدات الحياة المعاصرة، قد يؤدي أحيانا إلى تزايد في نسبة عدم الاستقرار بدل التقليص منه.

ولذلك، فقد أصبح مبدأ الأمن القانوني وما يتفرع عنه كالثقة المشروعة واستقرار المعاملات في صلب الاهتمام، بفضل ما يوفره هذا المبدأ للأفراد والفاعلين القانونيين والاقتصاديين من حماية استقرار الإطار

2 Anne PENNEAU La sécurité juridique à travers le process de ourmalination Sécurité jusque et sécurné technique indépendance ou melissage Conference organisée par le Programuma intemational de coopération scientifique (CROPYCECOIL), Montréal, 30 sepsersbre 2003. htp//www.lex-electronica ong/articles/V9-2/penatan.pdf Consulté le 18A13/2008

أو فرض إجراءات جنائية جديدة بأثر رحمي نظرا لخطورة بعض الأفعال الجرمية. مثل مشروع القانون المتعلق بفرض قيود على الحرية بالنسبة لذوي السوابق في ميدان الجرائم الجنسية الخطيرة، حيث أثار ذلك نقاشا كبيرا في فرنسا مؤخرا. 4-la confiance légalime

محلة الملحق الفضائي

القانوني الذي يتعاملون في مجاله، ويتعاقدون من خلال قواعده، وينتظمون بالنسبة لالتزاماتهم تجاه السلطات العمومية تبعا لمقتضياته.

وإذا كان مبدأ الأمن القانوني قد شاع منذ مدة طويلة، وتركزت حوله مجموعة من المفاهيم والأفكار، فإن مصطلح الأمن القضائي، أصبح يطرحبدوره عدة مفاهيم وتصورات خاصة على مستوى الدول النامية، التي تعمل على تطوير قضائها من أجل تعزيز فرصها في جلب الاستثمار.

وفي سبيل الإلمام بالموضوع، سيتم التطرق إلى تحديد مفهوم مبدأ الأمن القانوني وذلك بتعريفه وبيان مدى تمتعه بالصفة الدستورية أو أنه مجرد غاية دستورية أو مبدأ قانوني، وبيان أسسه، والمخاطر التي تهدده وسبل الوقاية من ذلك (أولا)، وبعد ذلك يتم التطرق إلى الأمن الفضائي وعلاقة القضاء والاجتهاد القضائي بمبدأ الأمن القانوني (ثانيا). أولا

مفهوم الأمن القانوني

1 - تعريف مبدأ الأمن القانوني :

لقد ترسخ مبدأ الأمن القانوني في ألمانيا منذ سنة 1961، حيث أكنت المحكمة الدستورية الفدرالية بألمانيا دستورية المبدأ، وتم الاعتراف به

3 منذ سنة 1961، قررت المحكمة الدستورية القدرائية بالمانيا أنه بالنسبة للمواطن، فإن الأمن القانوني يتحلى قبل كل شيء في حماية اللغة ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هناك علاقة قوية بين كتلة العالمية والأمن القانوني، النظرة Fran-Prangsa Boudet la Came des dépôts et consignations hatoire, stand

fonction. Las Logaridiques, 2006 pp.27 28. وتجدر الإشارة إلى أن الباحث يعتبر مبدأ اللغة المشروعة يرمي إلى حماية القواعد القانونية. في حين تقتضي اللغة العامة figure احترام الدولة الالتزاماتها المالية، وهذه في ميدان الاقتصاد السياسي مثل الأمن القانوني في الميدان القانوني.

مجلة الملحق الفضائي

دوليا من قبل محكمة العدل للمجموعة الأوروبية في قراراها لسنة 1962 وقرارات أخرى لهذه المحكمة في ما يخص الثقة المشروعة التي تقترب كثيرا من مبدأ الأمن القانوني، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنذ سنة 1981 أكدت على ضرورة التوقع القانوني كمطلب للأمن القانوني. ورغم الاستعمال الشائع لمبدأ الأمن القانوني، فإنه فلما يتم الاهتمام بتعريف هذا المبدأ من قبل الفقه، إذ غالبا ما يقدم كإطار عام المجموعة كبيرة من المبادئ والحقوق المرتبطة به أو كغاية محورية لكل نظام قانوني، ومطلبا أساسيا لدولة القانون.

وترجع صعوبة تعريف هذا المبدأ، إلى أن الأمن القانوني متعدد المظاهر Proteiforme، ومتنوع الدلالات Polysemique، كثير الأبعاد Multidimensionnel، فضلا عن حضوره الدائم في الكثير من المجالات. وهذا ما يجعل مفهوم مبدأ الأمن القانوني غير واضح، وتحديده أمرا

صعبا، إذ لا يمكن سوى التحقق من وجوده في ظروف معينة وليس تعريفه بصفة مجردة

ولذلك، فإن مبدأ الأمن القانوني يعبر عنه أحيانا بتعبيرات تتمحور حول مبادئ محددة مثل :

واجب القاضي بالبت طبق القوانين المطبقة يوم تقديم الطلب