عرض بعنوان دور الرقمنة في تحديث التدبير العمومي

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم:

مما لا شك فيه أن الإدارة الإلكترونية قاطرة أساسية لتحديث المرافق الإدارية كما تعد من أولويات الحكومة في البرنامج الحكومي 2021.2016 بحيث من بين الأهداف المسطرة لإنجاح هذا الإصلاح: مواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي المساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية، وكذا إحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة

العمومية أما بخصوص نشأة وتطور الإدارة الإلكترونية، فإن أغلب الدراسات التي اهتمت بالموضوع لم تستقر على رأي، حيث أن الأرقام التي تؤرخ لهذا الأمر متضاربة فيما بينها. ومهما يكن فإن الظهور الحقيقي لمفهوم الإدارة الإلكترونية بدأ سنة 1993 حيث كانت حكومة الولايات المتحدة هي أول من بادر وطرق هذا المجال. كما تناولت المنظمات الدولية مثل المجلس الأوربي موضوع الإدارة الإلكترونية، حيث قام المجلس الأوربي بإطلاق مبادرة أوربا الإلكترونية، خلال اجتماعه الذي عقد في

الشبونة في مارس 2000. كما تعتبر فلندا، من الدول الرائدة في مجال الإدارة الإلكترونية حيث خطت خطوات مهمة وصلت إلى مرحلة وضع التشريعات الخاصة بهذا الموضوع اما في المغرب فقد تم في سنة 2002 تقديم خطة عمل لتنمية. تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة المغربية في إطار المناظرة الأولى للإصلاح

الإداري المنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتكمن أهمية الحديث عن الرقمنة ودورها في تحديث التدبير العمومي في إصلاح الإدارة عن طريق تغيير السلوكات والعقليات الذي يتطلب جودة القوانين من أجل مرفق عمومي فعال يكون في خدمة المواطن، وهذا ما دعا إليه الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة

المقتطف من البرنامج الحكومي، 20020 2001

اعد الحكيم زروق المعلوميات ورعان تحقيق التحديث الإداري والتنافسية الاقتصادية بالمغرب امين 2018

الأولى من السنة التشريعية بتاريخ 14 أكتوبر 2016 : ما يتم تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق فتوظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الأجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار الرشوة، وبالتالي الرافعة الرقمية وسيلة

فعالة لإضفاء الشفافية .

الأمر الذي يدفعنا لطرح الإشكال الاتي: إلى أي حد ساهمت الرقمنة في تحديث.التدبير العمومي ؟

وبالتاليما هي أبرز تجليات تحديث التدبير العمومي؟

ولهذا ارتتينا تقسيم العرض وفق التصميم الآتي:

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للإدارة الالكترونية

الفرع الأول: ماهية الإدارة الالكترونية ومزاياها

الفقرة الأولى مفهوم الإدارة الالكترونية

الفقرة الثانية : الحكومة الالكترونية

الفرع الفقرة الأولى: الإدارة الإلكترونية وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة

الثاني: الإطار القانوني الإدارة الإلكترونية

الفقرة الثانية: المقاربة الجديدة للتدبير الميزانياتي المطلب الثاني: مظاهر تحديث التدبير العمومي

الفرع الأول: الأنظمة المعلوماتية والخدماتية لوزارة المالية

الفقرة الأولى: النظام المعلوماتي لوزارة الاقتصاد والمالية

الفقرة الثانية: الخدمات الالكترونية للخزينة العامة للمملكة

الفرع الثاني: تحديث التدبير الضريبي

الفقرة الأولى المديرية العامة للضرائب نحو إدارة الكترونية

الفقرة الثانية خدمات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للإدارة الالكترونية

أصبحت الإدارة الالكترونية حقيقة واقعة في كثير من الدول، وإن لم تكتمل صورتها النهائية

بعد، نظرا لحاجتها لجهود مضنية، وأجهزة متطورة، وأنظمة ذكية، بصفة مستمرة. كما أنها تسير في طريق جديد مليء بالأمال والطموحات التي لا تقف عند حد، ولا يستطيع أن يتوقع مصيرها النهائي أحد.

ولإلقاء الضوء على حقيقة الإدارة الالكترونية، سنعتمد النقاط التالية:

تعريف الإدارة الالكترونية ومزاياها (الفرع الأول)

الإطار القانوني للإدارة الالكترونية (الفرع الثاني)

الفرع الأول: ماهية الإدارة الالكترونية

_______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Z2QRmEnAllUyW1wfHltmkLnPE-RkZelJ/view?usp=drivesdk