دراسة تحليلية للقانون الجنائي المغربي

رابط تحميل المرجع اسفل التقديم 

____________________________

الفهرس :

آثار رد الاعتبار

يترتب على رد الاعتبار القانوني والقضائي محو الحكم الصادر بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

فبالنسبة لرد الاعتبار القضائي اذا حكمت الغرفة الجنحية بقبول طلب رد الاعتبار فينص عليه بهامش الاحكام الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي طبقا للمادة 702 من ق م ج

مع الإشارة إلى أن بمجرد ما تتوصل كتاة الضبط بمقرر رد الاعتبار يتعين عليها تقييد ذلك بالورقة المنصوص عليها بالفصل 702 من

ق م ج، كما يتم التنصيص بالبطاقة رقم 1 على المقتضيات المنصوص عليها بمقرر الاعتبار

حالات خاصة لرد الاعتبار

د الاعتبار للاحداث

أن الحدث الحكوم عليه بالتدابير المنصوص عليها في الفصلين 516 و 517 من ق م ج له الحق في اعادة اعتبار وذلك طبقا للفصل

563 من ق م ج، وذلك ذاخلاجل قدره 5 سنوات ابتداءا من يوم انتهاء تدبير الحماية أو اعادة التهديب

وتختص في النظر في هذ الملتمس كل من المحكمة التي اجرت المتابعة الأولى أو المحكمة التي يوجد في دائرتها الموطن الحالي للشخص أو المحكمة التي كان ازدياده بدائرتها

مع الاشارة الى ان هذا المقرر لا يقبل أي طرق من طرق الطعن

ومن اثار رد الاعتبار في هذه الحالة هو اتلاف البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور

رد الاعتبار للشخص الذي قدم للبلاد خدمة جليلة مخاطرا فيها بحياته

لقد نص المشرع المغربي في الفصل 738 من قي م ج على حالة المحكوم عليه الذي ادى خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته حيث في

هذه الحالة لم يتقيد رد الاعتبار باي شرط من حيث الأجال أو تنفيد العقوبة

مع الاشارة الى ان المشرع المصري والتونسي ثم ينصا على هذه الحالة وذلك خلاف للمشرع الفرنسي

رد الاعتبار لبعض الاشخاص ذوي الامتياز القضائي

تحال مسطرة رد الاعتبار القانوني والقضائي على محكمة النقض وذلك تطبيقا للمادة 747 من ق م ج حيث نصت على أن محكمة النقض في المختصة في هاتين الحالتين بالبت في طلبات رد الاعتبار قانونيا أو قضائيا وتباشر مسطرة التحقيق من طرف الوكيل العام

المحكمة النقض

ملاحظات وإشكاليات رد الاعتبار

1 حالة ابدال العقوبة وتأثيرها على رد الاعتبار القضائي وذلك عندما يتم العفو على المسجونين أو يتم ابدال عقوبة جنائية بأخرى جنحية الى غير ذلك من الحالات فهل تبقى العقوبة في الاصل جنحية أو جنائية عند التحقق من شروط رد الاعتبار أي هل يعتد يوصف الجريمة القديمة أو الجديدة في حساب المدة؟

2 اشكالية تطبيق مقتضيات الفصلين 731 و 732 من ق م ج المتعلقين برد الاعتبار القانوني بحيث ان ق م ج لا يتضمن أي

مسطرة خاصة برد الاعتبار القانوني فكان لابد عمليا من ادماجه مع رد الاعتبار القضائي

-3- تختلف المهنة بالنسبة لرد الاعتبار عندما يتعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ ( 5 سنوات) أو عقوبة نافذة ( 3 سنوات)

___________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1HimBtBwx_6I1qL2AYUqSpH0aW9OL_a5g/view?usp=drivesdk