رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

تتخذ العولمة أربعة أبعاد كبرى، فلها بعد سياسي واجتماعي وبيني واقتصادي، حيث يرتكز البعد الاقتصادي للعولمة على مبدأ مؤداه تحرير التجارة الدولية من القيود، أي إعادة تشكيل عالم جديد لا يعرف الحدود الاقتصادية، ويقوم على حرية التجارة من ناحية وعلى المنافسة الحرة من ناحية أخرى.

لقد أدت المنافسة الحرة إلى ظهور مقاولات دولية عابرة للقارات، لا تنتمي لدولة بعينها أو لمنطقة جغرافية محددة، بل تعمل في إطار القرية الصغيرة التي كانت نتيجة من نتائج العولمة لقد نتج عن العولمة إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويرتبط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة والدولة من جهة أخرى، بمعادلة مفادها المعونة مقابل إعادة الهيكلية، أو بعبارة أدق تقديم الدعم مقابل فرض السوق الحرة

وتنبني السوق الحرة على عدة مبادئ من بينها تحرير التجارة الدولية وتنفيذ برامج الخصخصة وجدولة الديون الخارجية وتشجيع القطاع الخاص، بحيث يستفيد هذا الأخير. من توفير مجالات الاستثمار وتسهيل انتقال الأجراء والمعلومات والبضائع ورؤوس الأموال، فضلا عن تجاوز الحدود الإقليمية والدماج المقاولات الوطنية في إطار ما يصطلح على تسميته بالعولمة الاقتصادية.

ساهمت العولمة الاقتصادية في تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاديات الدول بصفة عامة، من خلال المقاولات متعددة الجنسيات والمقاولات الشبكة التي تجني أرباحا هائلة، خدمة لمصالحها الخاصة، غير أنها تقوم بتصدير الأزمات إلى الدول السائرة في