رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة:

تشكل الملكية العقارية إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية التي لم يعد لها ارتباط بالوظيفة الطبيعية والاستثمارية فقط وإنما أصبحت لها وظيفة اجتماعية، متجسدة في انتقال الملكية الخاصة من الحق المطلق الذي يغلب عليه النزعة الفردية إلى الحق المفيد الذي تحكمه العدالة الاجتماعية والصالح العام.

فالعقار أصبح يؤدي دورا هاما في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي نظرا للدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيني، بحيث أصبح يتأثر ويؤثر في النشاط الاقتصادية، دون إغفال دوره في تحقيق الاستقرار للعنصر البشري وذلك باقامة المشاريع السكنية غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان، ذلك ما دفع المشرع المغربي إلى تنظيمها بمقتضيات خاصة.

وهكذا، فقد تم إيجاد نظام له دور مهم في إعطاء الملكية العقارية وضعا أكثر استقرارا وثقة في التعامل، يأمل في نظام التحفيظ العقاري الذي وضع قواعد تنظم الملكية والحقوق العقارية الواردة عليها، وبالتالي يساعد على تقوية الائتمان العقاري.

عند الرجال المتربي العام القانوني أبيع العقارات بالمغرب القدرة الجهوية العامة بطات، يومي 2030 أبريل 2007 من 147 العقارية من خلال النظر الأمية رضوان اللني اللون في إجراءات الإنذار المطاري مقال منشور بسملة المباريات العارية دراسات واحات في الطاري وحدودة الحقوق العينية والمساعدات التشريعية في المادة العربية الجزء الثاني طبعة 2014 من سلمة حامي الديتون الكيمية في الحلية الجاري، منشورات منظر البحث في قانون العقار والتصير بالكلور الشعال الندوة الوطنية البصير والبناء ومتطلبات

2

حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإبداع

ويعتمد هذا النظام على مبادئ وأسس سليمة يرجع الفضل فيها إلى نظام (تورانس) الاسترالي، الذي ادخله المستعمر الفرنسي إلى المغرب بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري إبان عهد الحماية، وإن كانت الغاية من ذلك هي تثبيت الملكية العقارية الفرنسيين، وذلك ينزع ملكيتها من أصحابها بألمان بخسة، لأنه لا يمكن تحقيق اهدافه الاستعمارية الا بالسيطرة على الأرض باعتبارها رمزا للسيادة.

وبعد الاستقلال اختار المغرب الحفاظ على هذا النظام الذي سنه المستعمر، حيث أخضعه للمراجعة بما يضفي عليه الصبغة الوطنية، وذلك بغية بناء دولة عصرية مستقلة تقوم على تنظيم مختلف المجالات بواسطة قوانين حديثة إضافة إلى كون هذا النظام يمكن من ضبط الملكية العقارية ويطهرها من جميع ما كانت مثقلة به من حقوق قبل تحفيظها، وكذا تحقيق الأمن العقاري من خلال ما يوفره التحفيظ من دقة ووضوح وأمان من شأنه التقليل من النزاعات 10 التربية القارية

عمة إلى رود فرانسي الذي كان بالشكل مهمة سير التسهيلات باسترالي الجنوبية

الاختلافات السيئة إلى انحلها بعض هذه البلدال على غرانيتها العقارية عرب هذه المبادي من خلال الفصول الواردة في الشهر المذكور الى الشهر التحفيظ العقاري، ومن المناعة

الحقوق المالية

ليس فريوي المول القلم الحفيظ العاري، مطبعة الأمنية الريال الصفحة الأولية . طارق سيني حسين الرسوء العقارية والرد على التنمية، رسالة قبل مقرر المشار في فنون الحفر والتجار بكلية الحقوق وحدة كلمة الشعبية

ابن حوي التعرض على الحية من الله الجمالي والاستعمال الصلي على ضوء القانون الهل، مقال منشور بسملة الحقوق، فرادات القيمة الأولى 2013 مين 34

الربط الطبعة الأولى 2018 من 10 والسيرة كلية العلوم التربية والاصلية والاجتماعية بضعة الرأي الساحلي مكارة المدة البنية 22014/2015 م

حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإبداع

إلا أن ظهير 12 عشت 1913 أصبح لا يستجيب للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته الوضعية العقارية ببلادنا، بالإضافة إلى طول المساطر وتعقد الإجراءات، الشيء الذي جعل المشرع المغربي بتدخل ويقوم بتعديله بموجب القانون رقم 1114.07، وذلك وعبا منه بأهمية العقار في تحقيق التنمية على المستوى الاقتصادي 12.

وبهذا أضحى النظام العقاري المغربي نظام مزدوج في هيكله، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة والذي أصبح يخضع لأحكام مدونة الحقوق العينية ، بعدما كان يستمد ميكنه من أحكام الشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدنى ، ثم نظام العقارات المحفظة والذي يخضع المقتضيات القانون رقم 14.07

ويوجد إلى جانب هذين النظامين نظام أخر يعرف بالعقار في طور التحفيظ، ويقصد به ذلك العقار الذي قدم بشأنه مطلب التحفيظ ولم يصدر قرار التحفيظ بعده هذه الصفة تعتد من تاريخ وضع المطلب إلى حين صدور قرار نهائي بتحفيظه وذلك المرور بمجموعة من الإجراءات الإدارية والفضائية 16، ودراستنا في هذا البحث ستقتصر على هذا النظام الأخير دون النظامين الآخرين.

ظهر تعريف مصادر في 9 رمضان 11911 )2011 الظهر الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحمة 1433 271 فرخ

ارية في الداون القاري السعر

سلامة الوطية الكابينة الطبعة الأولى و القانون رقم الحمة 1432 221 مرضير (2011) والمنشور السادة الأولى من دولة الحقول العربية في القرايا الثانية على أنها الطبق مقاصوات الشهر الشريف الصار في لارسال 1001 120 لى الرامي المشهور ومجري به عت 11813 حبة فلبين الاكترمات والعقود

العمل من الله المالكي

الحس او فراري الحار في طور المحيط رسالة الله العلوم الدراسات العليا في القانون العام، تخصص اللون الأعمال الله الطوير التربية الناس أهالي الرباط السنة الجامعية 1900 2000 .

حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإبداع

وعلى الرغم من أن العقار في طور التحفيظ يتسم حق التملك فيه بعدم الثبات وعدم الاستقرار ولا ينعم بهما إلا بعد خضوعه لإجراءات مسطرية معقدة وطويلة، فإن ذلك لا يؤدي إلى تجميده وإخراجه من دائرة التداول، بل يكون لصاحبه جميع الحقوق عليه ببيعه أو رهنه أو شفعته او غيرها من التصرفات القانونية والتكاليف.

روهكذا، فإن إبداع مطلب التحفيظ قصد إخضاع عقار غير محفظ للعلام الرسوم العقارية، لا يمنع صاحب المطلب من مختلف التصرفات عليه بعوض أو بدون عوض.

وقد تؤدي مسطرة التحفيظ إلى تأسيس الرسم العقاري، وما يترتب عنه من الأثر التطهيري للعقار من جميع الحقوق الأصلية والمتفرعة عن حق الملكية والتي لم يقع الاحتجاج بها أثناء مسطرة التحفيظ

والتقادي قاعدة التطهير، قرر المشرع الأصحاب الحقوق التي نشأت على العقار في طور التحفيظ ممارسة مسطرة النشر في الجريدة الرسمية أو ما يغير عليها من الناحية العملية بمسطرة الخلاصة الإصلاحية المقررة في الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري، أو مسطرة الإبداع المنصوص عليها في الفصل 84 من نفس القانون.

تلك أن عدم الاحتجاج بالحق الخاضع للتسجيل اثناء مسطرة التحفيظ يؤدي إلى حرمان صاحبه من الاحتجاج به بعد تأسيس الرسم العقاري إعمالا لقوة التطهير لهذا الرسم.

ورغم الأهمية التي اللعبها هذه المساطر في إشهار الحقوق العينية على العقار في طور التحفيظ فإن التنظيم التشريعي لها بمقتضى الفصلين 83 و 84 من ظلت ع يعرف العديد من الاختلالات التي من شأنها أن تؤثر على استقرار الحقوق الواردة على هذا الوعاء العقاري الذي تزداد أهميته يوما بعد يوما بل إن الأمور تعقدت أكثر جراء التنظيم المضطرب المسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإبداع.

على الطارات دراسة المدية الواقع العقار والمعقوق العينية على ضوء التشريع المغربي المسلمة وا الوطنية مراكن المطبعة الأولى 2006 من 2

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1VSZi_dWpy12DBkW94fplsAJhyPYx0H-3/view?usp=drivesdk