بحث نهاية التدريب بعنوان دعوى الإيراء التكميلي وتطبيقاتها على ضوء العمل القضائي دراسة في إطار القانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة

تظل حوادث الشغل وحوادث السير أكثر الحوادث التي تطرأ العملة أثناء رجوعهم من عملهم أو ذهابهم إليه أو حتى وهم تحت كلف مشغليهم، مما حدى بمختلف التشريعات إلى إضفاء حماية خاصة لهذه الفئة، خاصة مع تطور عصر الآلة، وازدياد استعمال الناقلات بمختلف أصنافها، في ظل التهور الكبير الذي يوجد فيه جل مستعمليها، الشيء الذي يؤدي الحوادث منها الخطيرة ومنها المميتة.

هذه الحماية القانونية مكنها المشرع من خلال عدة وسائل بلجأ لها الأجير المصاب الإستيفاء حقه كلما تضرر من تلك الأفعال، فمنها ما يكون في مواجهة مشغليهم وهو ما يصطلح عليه بدعاوى حوادث الشغل، ومنها مايكون في مواجهة كل أجنبي تسبب في حادثة لهم ويتعلق الأمر بدعوى الإيراد التكميلي.

ويمكن أن تعرف دعوى الإيراد التكميلي بأنها تلك المؤسسة القانونية التي يمارسها الأجير المصاب أو ذوي حقوقه بعد وفاته، للحصول على تعويض الجبر الضرر اللاحق بهم من جراء حادثة الشغل أو حادثة الطريق كاملا، بعد إضافته للإيراد المستحق بموجب حادثة الشغل.

وقد أسس المشرع بيان هذه الدعوى انطلاقا من مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والتي جاء فيها يحق للمصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون". لما كان الإيراد الممنوح من طرف المؤاجر أو مؤمنه للأجير المصاب أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، يمثل تعويضا جزئيا لا يغطي كل الأضرار الناتجة عن حادثة شغل صرفة يعوض عنها طبقا لمقتضيات القانون رقم 18.12 نظرا للمبدأ الذي كرس بأن مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية مسؤولية بدون خطأ.

1

دعوى الإيراد التكميلي وتطبيقاتها على ضوء العمل القضائي

وإذا كان المؤاجر يعوض عن حوادث الشغل التي تقع الأجرائه بالنظر لهذا التصور الجديد الفكرة المسؤولية، فإن ذلك لا يعني أنه يتحمل دائما عواقب الحادثة بمفرده، بل قد يتدخل شخص أجنبي يسمى الغير في ارتكاب الحادثة وبالتالي يتم الرجوع عليه، ومن أجل الحصول على هذا التعويض الإضافي فإن المشرع ألزم المصاب بالرجوع على المتسبب في الضرر الذي لحق به في إطار دعوى تسمى بدعوى الإيراد التكميلي. هذه الدعوى تتميز عن دعوى حادثة

الشغل بعدة مميزات، فهما وإن كانا متفقين في الموضوع والذي يتعلق بالتعويض عن الضرر، فإنهما مختلفتان في السبب لدعوى المؤاجر تستند في سبيا على المسؤولية بدون خطأ في حين أن دعوى الإيراد التكميلي تستند في سببها على المسؤولية التقصيرية والتي يعتبر الخطأ فيها واجب الإثبات، وأطرافه دعوى حادثة الشغل هما الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في مواجهة المشغل ومؤمنه بينما دعوى الإيراد التكميلي يطالب بها الأخير المصاب أو ذوي حقوقه في مواجهة الغير المتسبب في الحادثة كأصل عام، كما تختلفان في الجهة المختصة باعتبار الأولى تختص بها غرفة حوادث الشغل بينما تختص في الثانية الغرفة المدنية أو الجنحية حسب الأحوال، زيادة على اعتبار الأجل في حادثة الشغل أجل تقادم بينما في دعوى الإيراد التكميلي فهو أجل سقوط كما أن دعوى حادثة الشغل تعتبر سببا موقفا الدعوى الإيراد التكميلي، مع اعتبار الأولى تمتاز بالتنفيذ المعجل بقوة القانون كما هو منصوص عليه في الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية بينما دعوى الإيراد التكميلي لا تمتاز بهذه الخاصية باعتبارها من دعاوى الحق العام.

كل هذه الخصائص التي تميز دعوى الإيراد التكميلي عن دعوى حادثة الشغل، تجعلنا بالضرورة في إطار دراستها أن تركز على صورها الأساسية سواء في إطار حادثة الشغل الصرفة أو حادثة الطريق التي أعطاها المشرع نفس امتيازات حادثة الشغل بنص القانون وتميز أطرافها جميعا سواء كانوا أطراف الحادثة مباشرة أو المدخلون في الدعوى أو المنضمون لها بحكم القانون تحت طائلة عدم قبول الدعوى أو بطلان الحكم في بعض

2

دعوى الإيراد التكميلي وتطبيقاتها على سوء العمل القضائي

الحالات الإعتبارها من دعاوى النظام العام، هؤلاء الأطراف لا بد أن يتقيدوا بمسطرة محددة قانونا لممارسة هذه الدعوى ومباشرتها إلا أن المحكمة يبقى لها القول الفصل إما في وقفها أو الإستمرار فيها لغاية الحكم في الموضوع مع أنها تبقى ملزمة بمراقبة بعض قواعدها خاصة انصرام أجل رفعها والذي اختلفت بشأنه وجهات النظر بين اعتباره أجل تقادم أو أجل سقوط

بعدما تنتهي من دراسة الدعوى من زاوية الفعل الماس بالأجير والفاعل فيه، وبعض الإجراءات المسطرية الخاصة بها والمميزة لها، تنتقل إلى جانب التعويض عن الضررة والذي يبقى للمحكمة فيه سلطة تقديرية وهي بمسند إعمال معايير هذا التعويض، إما بجعل المسؤولية كاملة في جانب المشبب في الحادثة أو تشطيرها مع الأجير أو المؤاجر أو أحد تابعيه الخطأ صادر عن أحدهم يبرر هذا التجزيء، وكذلك تبقى لها السلطة التقديرية في إجرا خبرة طبية جديدة على الأجير المصاب في الحادثة أو الاستغناء عن ذلك مالم يدفع المتسبب في الحادثة ببعض القواعد الآمرة في قانون المسطرة المدنية والتي تلزم المحكمة لا محالة بالأمر بإجراء خبرة مالم تكن لها العناصر الكافية للبث في الدعوى، ثم تبدأ مرحلة جديدة تفيد فيها سلطة المحكمة مالم يحصل الاستثناء، بخصوص حساب التعويض الذي سيستفيد منها المصاب أو دوو حقوقه، وما ينطبق على ذلك من اخلاف في القواعد المطبقة بين قانون التعويض عن حوادث الشغل وظهير الإلتزامات والعقود وظهير التعويض عن

حوادث السير.

إلا أن تقرير المشرع المسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية بدون خطا لا يعني أن عنصر الخطأ قد المحى كليا من حقل مسؤولية المؤاجر، لكن المشرع قرر أنه ليس من العدالة أن يتحمل المؤاجر تبعة الحادثة الناتجة عن خطأ مقصود ارتكبه الأجير، كما أنه من العدالة أيضا أن يخفض التعويض الواجب للأجير المصاب إذا كان الخطأ من الخطأ الذي لا يعذر عنه، وانتبه المشرع إلى أن مبادئ العدالة تقتضي أن يكون العكس كذلك، فإذا وقعت الحادثة بسبب خطأ مقصود من رب العمل يجب ألا يستفيد هذا

3

دعوي الإيراد التكميلي وتطبيقاتها على سوء العمل القضائي

الأخير من المسؤولية الجزافية المنصوص عليها طبقا للظهير السابق، بل يجب أن يعوض بغض النظر عن المتابعة الجنائية - للأجير المصاب تعويضا موازيا للضرر يشمل طبقا القواعد الحق المسؤولية التقصيرية ما هو مادي و ما هو معنوي، كما أنه إذا ارتكب خطأ لا

ـــــــــــــــ

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/18LWsB-01EAzbWaZd5yrpktrPUy0B0SB-/view?usp=drivesdk