الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

المبحث الأول

الاختصاص النوعي

سنعرض في هذا المبحث إلى دراسة الاختصاص النوعي الأقسام قضاء القرب والمحاكم الابتدائية في المطلب الأول، ثم نتناول بعد ذلك اختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية في المطلب الثاني لنتطرق في المطلب الثالث إلى اختصاص محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض.

المطلب الأول اختصاص أقسام قضاء القرب والمحاكم الابتدائية

الفقرة الأولى: اختصاص قضاء القرب (1)

أولا : في المادة المدنية

حدد المشرع المغربي اختصاص أقسام قضاء القرب في المادة المدنية بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 42.10 الصادر في 17 غشت 2011 المحدث لهذه الأقسام إذ نص

على أنه :

(1) في واقع الأمر، بعد قضاء القرب قسما تابعا للمحكمة الابتدائية على غرار قسم قضاء الأسرة، ومن ثم لا يمكن أن نتناوله في إطار الاختصاص النوعي، وإنما في إطار توزيع العمل داخل المحكمة. لكن لانفراده

ببعض المميزات أثرنا أن نخصص له نقطة مستقلة.

المزيد من المعلومات، انظر :

عبد الكريم الطالب التنظيم القضائي المغربي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط. 5/ 2017 ص 42 وما بعدها.

ونشير إلى أن قضاء القرب أحدث بموجب القانون رقم 10-42 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم .)4392( 151-11-1 بتاريخ 7 غشت 2011 ج و عدد 5975 بتاريخ 2011/9/9 ص

وقد حل قضاء القرب محل محاكم الجماعات والمقاطعات التي تعد محاكم عادية بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1974/07/15 الملغى والمتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية الذي جاء فيه :

يشمل التنظيم القضائي المحاكم العادية الآتية :

1- محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها، وتأليفها واختصاصها بمقتضى ظهير بمثابة قانون...... =

19

يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم 5000 درهم)، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات....

المادة أن اختصاص قضاة القرب ينحصر في القضايا التالية : يتبين من هذه

1- الدعاوى الشخصية

يقصد بالدعوى الشخصية تلك التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي. وكما هو معلوم فالحق الشخصي أو الالتزام من المسائل التي تختص بها أقسام قضاء القرب أيا كان مصدرها بشرط ألا تتجاوز قيمة الحق المطالب به خمسة آلاف درهم. ويرى بعض الفقه (3) أن دعاوى بطلان التصرفات القانونية وإبطالها تدخل في

اختصاص المحاكم المذكورة لأنها تصطبغ بصبغة شخصية.

ولم يكن هذا الوصف الذي أسبغه المشرع على هذه المحاكم مقبولا لدى بعض الفقه، وذلك بالنظر إلى طبيعة

أحكامها، واختصاصها المحدد، ومسطرتها المتميزة، عن هذا الموقف راجع خاصة :

أحمد زوكاغي حول الاختصاص المدني المحاكم الجماعات والمقاطعات مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، يصدرها المعهد الوطني للدراسات القضائية الرباط العدد 14 مارس 1985، ص 42-43.

وقد حلت تسمية المعهد العالي للقضاء محل المعهد الوطني للدراسات القضائية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 09.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 رجب 1423 موافق 3 أكتوبر 2002

ولئن كان إحداث هذا النوع من المحاكم يهدف إلى تقريب القضاء من المتقاضين وسرعة البت في القضايا. وتبسيط المسطرة، فإنه مع ذلك لقى معارضة البعض. ولأخذ فكرة عن هذه المعارضة انظر :

محمد عبد الهادي القباب المجلة المغربية لحقوق الإنسان العدد الأول ماي 1981

عبد الله درميش إطلالة على القضاء الشعبي والتحكيم من خلال التجربة المغربية، منشور بمجلة المحاكم المغربية تصدرها هيأة المحامين بالدار البيضاء ع 37 ماي 1985، ص. 9 وما بعدها.

عبد الرحمان بنعمرو محاكم الجماعات والمقاطعات بين النظرية والتطبيق منشور بكتيب جمعية الحقوقيين المغاربة العدد الثاني دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1976، ص 53 وما يليها.

( 1) يعرف الالتزام بالحق الشخصي إذا نظر إليه من زاوية الدائن صاحب الحق، ويسمى التزاما إذا نظر إليه

من زاوية المدين الملتزم بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل.

المزيد من الدقة في هذين المفهومين انظر :

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ngfRUhtKQkN0-FlLsyA5Vn8WbFjCXage/view?usp=drivesdk