القرار التنظيمي في القانون العام المغربي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

______________________________

مقدمة

ان مبدأ الفصل بين السلطات الذي يأخذ به النظام الدستوري المغربي، شأنه في ذلك شأن أغلب النظر يقتضي في مفهومه الكلاسيكي بأن تتكل كل سلطة من السلطات العمومية الثلاث بوظائف واختصاصات معينة تختص السلسلة التشريعية بوظيفة التشريع، والسلطة التنفيذية بشؤون الإدارة، والقوم السلطة القضائية بوظيفة القضاء، وإصدار الأحكام في النزاعات المختلفة . هذا مع الإقرار ياسرية مبدأ الفصل بين السلطة لأنه لا يمكن الفصل بين هذه الأخيرة فصلا تاما.

في أصال السلطة التنفيذية التي تعنينا في هذا السلام في أعمال على درجة عالية من التنوع والاختلاف، أن على مستوى طبيعتها أو على مستوى النظام القانوني الذي تخضع له .

وعموما يسوع لنا أن نميز في أعمال السلطة التنفيذية التي تتخذها بصفتها سلطة إدارية اين ستفين أساسيين: التصرفات القانونية والأعمال المدنية .

ويجري التمييز في إطار التصرفات القانونية السلسلة الإدارية بين التصرف القانوني الإنارفي القرار الإداري - والتصرف القانوني الثنائي أو المتعدد الأطراف العدد الإداري. ويكاد يجمع الفقه على اعتبار التصرف القانوني الانفرادي كامتياز خالص السلطة الإدارية تمارسه في سبيل تحقيق الوظائف المنوطة بها .

1- (СТО, но 1945-1950, LOD.L191, pais, 2 ريل صوم الله الإداري إلى النظر فى التصرف القانوني الافرادي بأنه تصرف كل الملة السيسية داردها منحله الله الا ال لاي وي أن التصرف الشرقي هو إجراء المارسة السلسلة المومية بمكانها مالكة لجزء من السيادة. الذي يقول في التصرف الألترافي من تصرف يحتكره القانون العام Vera te yemen publique, phance privé, l'es & Chad 13 1977. غير أن جانبا أخر من الله يذهب في هذا الموضوع إلى فكرة مغايرة الجمل التصرف كلوني الفردي لا يلازم السلطة السومية اللازمة مطلقا . p.125

در أن المستتر في وجدان الفته والقضاء على الدواء أن التصرف القانوني الانفرادي للإدارة أو القرار الإداري من نوعين قرار داري تنظيمي، وقرار إداري غير تعليمي والد عرف الفقه القرار التنظيمي بأنه القرار الذي ينصب على مركز عام ومجرد، خلافا القرار غير التنظيمي الذي يتعلق بمركز خاص وفردي (1).

وشتمل عبارة السلطة التعليمية الوراثة على القدرة على إصدار القرارات العامة والمجردة بيد أن هذه القدرة قد ينظر إليها من زوايا مخالفة فتدرك من منظور المقاربة السوسيولوجية كتعبير عن قدرة التحكم التي تقترن بجميع المؤسسات الاجتماعية كما يمكن أن ينظر في السلطة التنظيمية من زاوية الدونية فتعلي حياة ذلك السلسلة التي تماكها بعض السلطات الإدارية التقرير إجراءات عامة وغير شخصية .

والجدير بالذكر أن دراسة القرار التنظيمي لم تحظ بأهمية بالغة في مستوى المركبة التي يحتلها هذا القرار في القانون العام سواء الدستوري أو الإداري، وذلك بالنظر في ما يطرحه من إشكاليات شمس قضايا السامية لا سيما في الفنون الإداري، ويستو عدم الاهتمام بهذا الموضوع خاصة في الأبحاث المنجزة باللغة العربية، فإذا قمنا بساية جرد الكتاب في القانون الإداري المغربي فإذا لا تكاد تعثر - على حد علمنا - على دراسة تناولت هذا الموضوع لتناولا مستقرينا، باستثناء بعض المقالات القليلة، والتي استكانت على جانب الاختصاص في القرار التنظيمي، ولا سيما الاختصاص الملكي في مجال إصدار القرارات التنظيمية، ورسالة كمال عبد الرحيم في موضوع المقالة التعليمية في المغرب، وقتي الريت الموضوع كتلكه من زاوية الاختصاص.

1-3 (17), Las principes at 7.1, 1925-1936, p. 113. 2 وان لاحظنا أن بعض اللله لا يستحل عبارة السائلة التنظيمية في مجال القانون الإداري ، وإما يستميض علها بتحرير التايم Team وهذا هو رأي 11 الذي بعد أن حرف التنظيم بله شرف إداري الفردي التي بواسطة سلسلة الإدارية مخصصة القاعدة ذات طابع عام ومجرد، ولاحظ أن عبارة السلطة التعليمية لا تلكم التكون الإداري، ومن ثم يجب أن يقصر فتسالها على القانون الدستوري حيث قابل العاملة العقربية المقاسات البرلمان، وبالتالي لا يجوز اتصال على الحجارة إلا عندما يتعلق الأمر بالحكومة رئيس بشأن BFPJ drita 1968 1333 هناك الإدارية الدنيا 3-Kom Ale por régtelen woo, These pour le dosturat de Sims cycle, 18831

40DJ, Man

إن ظاهرة ندرة الكتابات إن في هذا الموضوع ليست ظاهرة خاصة بالقانون الإداري المتربي فقط وإنما تلاحظها كذلك في القانون الإداري الفرنسي لفقد لاحظ الأستاذ Jeen Maria Suby في تقديمه لكتاب Douence حول موضوع " أبحاث في السلطة التنظيمية للإدارة أن النقص ظاهر في الكتابات حول هذا الموضوع، ما عدا بعض الدراسات المتخصصة، فإن جميع الموافات في القانون الإداري الفرنسي تحيل إلى كتاب Mocean حول التنظيم الإداري ما element disinistratif وهو الذي يعود إلى عام 1902

ويسجل (11) Ralian على كتاب Morsan أنه لم يتعمق بشكل كبير في بحثه رغم لله يعترف له بقصب السبق في التميز بين القرار التنظيمي والقرار الفردي (1).

ويعزى عدم الاهتمام بهذا الموضوع فى نظرة الفقه يعدم جدوى دراسة القرار التعليمي فهو من حيث مانته كالقانون الصادر عن البرلمان يشاركه الطابع العام والمجود وديمومته وقوته الإلزامية، والواقع أن دراسة القرار التنظيمي كما يرى (.) Blainmad ذات أمية بالغة بالنظر إلى أن القرار التنظيمي يشكل من يعيد امتيازا يخفي على صاحب الاختصاص فيه صفة السلطة الإدارية، ولا تقصد من وراء ذلك أن القرار الفردي ليس تصرفا منطويا، وإنما كل ما تعنيه أن وزن السلطة العمومية ونقلها لكثر حضورا في القرار التنظيمي منه في القرار الفردي.

كما ستجب لنا الاداري التنظيمي لباس ال الاداري جميعها في على مستوي

_____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BtKL0s0HcRFEjaF22KGkBZSG8YvS0MMc/view?usp=drivesdk