الإشكالات العملية في التقييدات العقارية

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية. المنتجة، وأداء لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان.

ونظرا لهذه الأهمية القصوى التي يكتبها العقار كان لابد من توفير الشروط الضرورية السلامة المعاملات المرتبطة به، وكذا توفير الآليات القانونية الكفيلة بفض

المنازعات المرتبطة به وهو ما جعل المشرع المغربي يوليه عناية خاصة وذلك من خلال إصدار القانون رقم 07-14 المغير والمتمم الظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري والذي جاء بمجموعة من المستجدات كما تم إصدار مدونة الحقوق العينية وذلك تعزيزا المباشرة التصرفات القانونية المنصبة على العقار المحفظ أو في طور التحفيظ ضمن

إطار قانوني سليم . وقد سعى المشرع المغربي من خلال هذا التحميل التشريعي القانون التحفيظ العقاري

إلى الرفع من مساحة الأراضي المحفظة بالمملكة وضمان استقرار المعاملات في مجال العقار وتقليص حجم النزاعات المرتبطة بهذا الأخير والتي أثقلت كاهل المحاكم

وقد جاء القانون رقم 07-14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري بمجموعة من المستجدات ذات الطابع العام كوضع تعريف دقيق لمفهوم التحفيظ العقاري بالإضافة إلى المقتضيات الجديدة المتعلقة بمساطر التحفيظ العقاري والتقييدات في الرسوم العقارية وغيرها من المقتضيات التي عرفها قانون التحفيظ العقاري وفق التعديلات الجديدة بمقتضى القانون رقم 07-14 المشار إليه أعلام

وقد حظي الشق المتعلق بالتقييدات في الرسم العقاري باهتمام المشرع حيث تم تبسيط شروط تقييد الحقوق العينية وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتمكين أصحاب الحقوق من الإسراع في تعيين رسومهم العقارية تشجيعا لتداول العقار المحفظ وبالتالي

النهوض بالاستثمار

ومن المعلوم أن كل ما يتم تقييده في الرسم العقاري من حقوق عيدية، يعتبر المنطلق الوحيد المعرفة المالك الحقيقي لتلك الحقوق تبعا لمبدأ الأثر الإنشائي للتقييد وحجية التقيد في

الرسم العقاري إذ أن العمليات الواردة على العقار المحفظ لا تنتج آثارها القانونية إلا بإشهارها عن طريق تقييدها في الرسم العقاري وإذا كان التغييد في الرسم العقاري أثرا إنشائيا للحق بين الأطراف والغير، فإن هناك تقييدات مؤقتة وإن كانت لا تنتج اثارها إلا عن طريق إشهارها بواسطة التقييد فإنها تهدف إلى الحفاظ على حقوق شخصية في بعض الحالات كالحجوزات والإنذارات العقارية، وقد

تهدف في حالات أخرى إلى الحفاظ على حق عيني عقاري.

ومن هذا يظهر أن للتقييد على الرسم العقاري أهمية كبيرة وحجية، ذلك أن كل ما لم تقييده على الرسم العقاري يعتبر موجودا، وكل ما هو غير مفيد يعتبر غير موجود

الم وضع تعريف دقيق المفهوم التحلية الطاري العليا لكل حلاف في التاويل حيث اشار الفصل الأول من قريت ع كما تم

الغيرة وتقسيمه بالقانون رقم 1407 في أن التحفيظ العقاري يشمل مسطرة التسفيط والتقيدات بالرسم العقاري

للإطلاع اكثر على هذه المتحديات الجديدة النظر مذكرة المحافظ العامر

غير أن تقييد الحقوق بالرسوم العقارية تواجهه العديد من الإشكالات العملية مما قد يؤدي إلى ضياع الحماية المقررة لأصحاب هذه الحقوق أيا كانت طبيعتها القانونية

أولا، موضوع البحث وأهميته.

يعتبر موضوع " الإشكالات العملية في التقييدات العقارية " ذا أهمية خاصة، ذلك أن الاحتجاج بالحقوق المترتبة على العقارات المحفظة في مواجهة الكافة لا ينائي إلا بإشهار

هذه الحقوق بواسطة التقييد في الرسم العقاري.

كما أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة إذ يرتبط بالواقع العملي المؤسسة تعنى بتطبيق

مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري والقوانين العقارية الأخرى ذات الصلة ألا وهي المحافظة على الأملاك العقارية في شخص المحافظ العقاري باعتباره رئيس هذه المصلحة

وسأحاول من خلال هذه الدراسة المتواضعة لهذا الموضوع أن أقف على أهم

الإشكالات التي تواجه التقييد في الرسوم العقارية.

ثانيا ، دواعي اختيار الموضوع

أن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع هي رغبتي في تعميق البحث. في مجال التحفيظ العقاري، حيث حاولت جمع العديد من الإشكالات التي تعترض عمليات التغييد في الرسوم العقارية مع اقتراح بعض الحلول التي قد تخفف من حدتها وبالثاني تفادي كل الأسباب التي قد تؤدي بالمتعاملين مع مصلحة المحافظة العقارية إلى فقدان الثقة في نظام التحفيظ العقاري

ثالثا ، إشكال البحث

الاشكالات العملية في التقييدات العقارية بالرغم من صدور القانون رقم 07-14 الذي قضى بتغيير وتتميم ظهير التحفيظ العقاري فإنه لا يزال قاصرا عن معالجة مختلف الإشكالات التي تواجه عمليات التقييد في الرسوم العقارية.

ومن خلال ما سبق، فإن هذا الموضوع بطرح إشكالية تتعلق بمدى تمكن المشرع

المغربي من التصدي للإشكالات العملية التي تواجه عمليات التغييد في الرسوم العقارية من

خلال التعديلات التي عرفها ظهير التحفيظ العقاري.

ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية، كما يلي :

ما هي الإشكالات العملية في التقييدات العقارية المؤقتة؟

ما هي مختلف الإشكالات العملية التي تواجه التقييدات العقارية النهائية؟

ما هو موقف المحافظ العقاري من التغريدات العقارية

ما هي الإشكالات العملية المثارة بشأن الطعن في قرارات المحافظ العقاري بشأن التقييدات

رابعا، أهداف البحث

تكمن الغاية من دراسة هذا الموضوع، في محاولة الوقوف على أهم الإشكالات العملية التي يمكن أن تواجه تقييد الحقوق بالرسوم العقارية، ومن تم محاولة إيجاد بعض الحلول التي

قد تساعد على تدليل الصعوبات في التقييد، وذلك من أجل تكريس الحماية التي يوفرها هذ االأخير للحقوق المفيدة، ومن ثم ضمان استقرار المعاملات وتسهيل تداول العقار، وإدماج هذا الأخير في الدورة الاقتصادية.

...

__________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LtrtpubWXMTbae8jaEyXu-JbS1Xgj0Lj/view?usp=drivesdk