تقرير موضوعاتي تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي الآليات والموارد والاختصاصات

رابط تحميل التقرير اسفل التقديم 

تمهيد

طبقا لمقتضيات المواد 75 إلى 85 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فقد أدرج المجلس الأعلى للحسابات في برنامجه متعدد السنوات برسم 2022-2026 ، مهمة موضوعاتية تتعلق بتقييم تفعيل الجهوية المتقدمة، يتم تنفيذها على مراحل.

وهكذا، فقد انصبت هذه المهمة في مرحلتها الأولى (2022-2023) حول الإطار المؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، مع التركيز على الجهات بالنظر لمكانتها كمكون محوري في الجهوية المتقدمة، فهي تحتل مكانة الصدارة في عمليات إعداد وتتبع وتنفيذ برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، طبقا لمقتضيات دستور المملكة والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وستتناول هذه المهمة في مراحلها الموالية الجوانب المتعلقة، تباعا، بالوظيفة العمومية الترابية وتنمية القدرات وبتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (2023-2024) وبالتمويل الترابي وبتحفيز الاستثمار (2024-2025)، على أن تشمل، إضافة إلى الجهات، مستويات التنظيم الترابي الأخرى ولا سيما العمالات والأقاليم، والجماعات.

أهداف المهمة الموضوعاتية

تهدف المهمة الموضوعاتية، في مرحلتها الأولى، إلى تقييم الإنجازات والتقدم المحرز في هذا الورش الاستراتيجي وكذا إبراز الإمكانيات المتاحة لترسيخ الجهوية المتقدمة وللتفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وقد تم التركيز على تقييم الجوانب التالية:

. استكمال المنظومة القانونية للجهوية المتقدمة

وضع الإطار المؤسساتي للجهوية المتقدمة

نجاعة آليات تفعيل الجهوية المتقدمة، لاسيما الآليات الإجرائية والمسطرية التي وضعتها الدولة لتمكين الجهات من تفعيل اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وآلية التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع التنموية، ورصد الموارد المالية اللازمة لفائدة الجهات ودعم قدراتها التدبيرية.

فعالية ممارسة الجهات الاختصاصاتها الذاتية في مجال التنمية الجهوية والتخطيط الترابي، فضلا عن الأعمال التحضيرية لممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة وتلك التي ستنقل إليها.

نطاق ومنهجية المهمة الموضوعاتية

شملت هذه المهمة أساسا الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، مع توسيع هذا النطاق الزمني استجابة لاحتياجات التقييم في هذا الإطار، تم توظيف المعطيات المتوفرة والتقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

واعتمد المجلس في تجميع المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بالإنجازات المحققة على الصعيد الجهوي، على أجوبة الجهات الاثنتي عشرة على الاستبيان المرسل إليها، والذي شمل الجوانب المتعلقة بممارسة الجهات للاختصاصات الموكولة إليها في مجال التنمية الجهوية والتخطيط الترابي والبرمجة والإطار التعاقدي بين الدولة والجهات لتنزيل برامج التنمية الجهوية، وكذا الجوانب المتعلقة بتفعيل آليات مواكبة الجهات وتقوية قدراتها التدبيرية، بالإضافة إلى آليات التمويل المعتمدة والمفعلة من طرف الجهات.

تقرير موضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة

كما تم استقصاء آراء القطاعات الوزارية والأجهزة المبينة بعده، وذلك بإجراء عدة مقابلات مع مصالحها المختصة:

المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية

مديرية الميزانية التابعة للوزارة المكلفة بالميزانية

مديرية التحديث التابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

جهة الدار البيضاء - سطات

جهة سوس ماسة

عينة من القطاعات الوزارية المعنية بورش اللاتمركز الإداري، لاسيما قطاع الصحة وقطاع التجهيز، وقطاع الصناعة والتجارة.

وقد تم توجيه تقرير الملاحظات والتوصيات إلى كل من السيد وزير الداخلية والسيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (16) مارس (2023، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (13) يوليوز (2023) وتوصل بتعقيباتهم، بالتتابع، بتواريخ 30 و 12 ماي و 21 يوليوز 2023. كما تم توجيه التقرير الخاص المتعلق بالمهمة الموضوعاتية بتاريخ 20 يونيو 2023 إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية والسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والسيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1RjxyD1_HZOwRh5hCYpncrIW_iRIv-qLZ/view?usp=drivesdk