منازعات التعمير

رابط تحميل الملف كامل اسفل التقديم

التعمير هو:

مجموعة من الإجراءات والتدخلات التقنية والقانونية والاقتصادية وحتى الاجتماعية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتي تساعد على تحقيق نمو متناسق و منسجم وعقلاني وإنساني للكتل العمرانية ومراقبة كيفية استعمالها.

1. فهو علم لأنه ينبني على ضوابط ومعايير وقواعد تقنية نابعة من المنظور الهندسي وما يتطلبه ذلك من الاستناد إلى أشكال ومواصفات مضبوطة لتحقيق غايات محددة،

2 وفن لارتباطه بعمليات الإبداع والابتكار حيث الحاجة الملحة في ضرورة استحضار الجانب الجمالي في تشييد العمران

.3 وقانون نظرا لكونه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تسمح للسلطات العمومية بمراقبة

واستعمال المجال الترابي، 4 وسياسة لكونه يعتبر وسيلة يتم وضعها لتحقيق عدة أهداف تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

أهداف التعمير

1 أهداف اجتماعية : من خلال السعي إلى تمكين السكان بكل شرائحهم من العيش في إطار إنساني ملائم عبر تجهيز المجالات العمرانية بالتجهيزات الأساسية بقصد المساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية .

2 أهداف اقتصادية : عبر إرساء وثائق تعميرية تضمن التوزيع المتوازن للأنشطة الاقتصادية والصناعية ، وتوفير البنية التحتية لهذه الأنشطة من تجهيزات أساسية ومرافق وخلق مناطق

صناعية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال وتنمية وتشجيع الاستثمارات.

3 أهداف جمالية : بضمان تنسيق وتنظيم المجال العمراني والعمل على انسجامه.

التاريخ الحديث للمنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير

1- خلال فترة الحماية

. ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بتصفيف الأبنية والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها

والحرمات والجبايات المفروضة على الطرق ،

. ظهير 31 غشت 1914 حول نزع الملكية ،

. إحداث مجلس أعلى للتعمير بمقتضى قرار المقيم العام المؤرخ في 08 أكتوبر 1945 ، . سنة 1946 تم تكليف المهندس الفرنسي Ecochard بإصلاح المجال العمراني بالمغرب

. سنة 1952 صدر قانون عمل على تطبيق مضامين التصفيف ومخطط التهيئة ، ونص على إلزامية رخصة البناء.

صدر ظهير 30 شتنبر 1953 بشأن التجزئات وتقسيم العقارات الذي عدل ظهير 14 يونيو (1933) .

سنة 1955 تم إحداث مديرية التعمير التابعة لوزارة الداخلية.

أزمة عمرانية مبنية على سياسة التمايز بين مغرب نافع " " ومغرب غير نافع "

التاريخ الحديث للمنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير

20 بعد الاستقلال

- ظهير 25 يونيو 1960 بشأن التكتلات القروية ليسري على المناطق التي لا يشملها ظهير 1952 ، (نص على وثيقة تعميرية هي تصميم التنمية.

- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بموجب القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.

القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

---------------

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/19tWzRBwyV1I_R2fAWH0-OIaCPOk_1glN/view?usp=drivesdk