عرض بعنوان اللامركزية المالية وعدم التركيز المالي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

قدمة

يحتل العنصر المالي مكانة هامة في كل السياسات العمومية فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسات، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السياسية إلى واقع ملموس فكلما كان التدبير المالي سلسا وشفافا إلا وانعكس ذلك على حسن تدبير المجالات والميادين الأخرى.

حيث يلاحظ في إطار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المقاربة التقليدية للميزانية العامة لم تعد قادرة على مواكبة هذه التغيرات فالإكراهات التي تعاني منها الجماعات الترابية لا تعود فقط إلى محدودية الموارد المتوفرة بل أيضا إلى افتقاد تصور واضح للإمكانيات المالية.

وإذا كان الدور التنموي للجماعات الترابية يتأسس على قواعد إجرائية وتدبيرية، فإنه بمقابل ذلك يرتبط بشكل وثيق بالأساس المالي والتنزيل الميزانياتي لمختلف البرامج والمشاريع التنموية، وهو ما يثير من جانبه مسألة القدرة على التمويل الذاتي ومدى الارتباط بالتمويل المركزي الذي يفيد بالضرورة تعميق التأثير الرقابي، وتقوية التدخل المركزي في الشأن الترابي.

وفي هذا السياق تعتبر عقود الشراكة بين الجماعات الترابية المصالح اللاممركزة من بين أهم نقط التي يجب أن يرتكز عليها التدبير الترابي، حيث تمكن هذه العلاقات من وضع تصورات شاملة من أجل برمجة وتنفيذ البرامج والمشاريع خاصة المشتركة منها.

فعدم التركيز الإداري يعتبر أحد المحاور ذات الأولوية في تحديث وتطوير القدرات التدبيرية للإدارة المغربية، ويترجم هذا الإرادة الملكية لتدعيم اللامركزية، التي يعتبر عدم التركيز رافدها الأساسي.

حيث أن إيجابيات عدم التركيز ليست مثار جدال لما لها من دور في تطوير وتسريع التدبير وتخفيف العبء عن كاهل الإدارات المركزية والرفع من فعالية التدبير الترابي وتقريب الإدارة من المواطنين، غير أنه ثمة إجماع عام حول التأخير الذي سجلته سياسة عدم التركيز بالمقارنة مع سياسة اللامركزية على وجه الخصوص.

اد عبد اللطيف بروجود مالية الجماعات الترابية بين وقع الرقابة ومتطلبات التنمية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع

المساعدة الطبعة الثانية 2016 من 116

-1-

وتتجلى أهمية هذه المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية في تغيير العلاقة بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة، وبينها وبين الجماعات الترابية وذلك في إطار اختصاصات مشتركة معها من اجل تحديد الأهداف وتسطير البرامج ذات الطابع القرابي

وارتباطا بما تم الحديث عنه سيان تعلق الأمر باللامركزية المالية أو عدم التركيز المالي وانطلاقا من تنصيص مجموعة من النصوص القانونية على الجانب المالي لكليهما تتضح العلاقة الثلاثية بين كل من الدولة ومصالحها اللاممركزة والجماعات الترابية، بالرغم من أن كل مؤسسة الدولة الجماعات الترابية لها شخصية معنوية يترتب عنها استقلال مالي وإداري

حيث تستمد هذه العلاقة أساسها من الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية في إطار تدبير الشأن الترابي بناءا على مبدأ التفريع كمستجد جاءت به القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

مما يحيل إلى طرح سؤال محوري يتجلى في

مدى التقائية كل من اللامركزية المالية وعدم التركيز المالي في تطبيق مبدأ التفريع تتفرع عن الإشكال أعلاه الأسئلة التالية:

ما المقصود بكل من اللامركزية وعدم التركيز الماليين؟

اين تتجلى العلاقة بين المركزية وعدم التركيز في الجانب المالي؟

اين تكمن العلاقة بين عدم التركيز واللامركزية المالية؟

محاولة الإجابة عن الاشكال والأسئلة الفرعية ستتم وفق مقاربة ثنائية المباحث تتمثل في الاتي:

المبحث الأول: البعد التنظيمي للامركزية المالية وعدم التركيز المالي

المطلب الأول: التأطير القانوني للامركزية وعدم التركيز

المطلب الثاني: ارتباط اللامركزية المالية باللاتركيز المالي

المبحث الثاني: الالتقائية بين اللامركزية المالية وعدم التركيز المالي واكراهات تحقيقها

المطلب الأول: الالتقائية بين اللامركزية المالية وعدم التركيز المالي المطلب الثاني: إكراهات التكامل بين اللامركزية المالية وعدم التركيز المالي

~2~

المبحث الأول: البعد التنظيمي للامركزية المالية وعدم التركيز المالي

يعتبر النهوض والرقي بتدبير الشأن الترابي الهدف الاستراتيجي الذي من أجله اعتمد المغرب نظام اللاتمركز الإداري، فالإدارة المركزية مهما كانت إمكانياتها المادية والبشرية فهي لا تستطيع تلبية مختلف الحاجيات المتزايدة للسكان على المستوى الترابي، وفي هذا السياق ورغم اعتماد المغرب أسلوب اللامركزية الترابية والذي استطاع أن يحرر الدولة من بعض الالتزامات والواجبات في التجربة المغربية، فإنه يبقى دون جدوى إن لم يتم

دعمه وتطويره ومساندته باعتماد أسلوبي اللاتمركز واللامركزية.

المطلب الأول: التأطير القانوني للامركزية وعدم التركيز

الفرع الأول: اللاتمركز الإداري

ان الحديث عن نظام اللاتمركز يستدعى الخوض في منح سلطة اتخاذ القرار البعض

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Yi6JPoDn8MILsmvcqPozYMgesOV4rj-8/view?usp=drivesdk