رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان: تجويد أداء المؤسسات العمومية الإدارية بالمغرب

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

مقدمة

تعتبر المؤسسات والمقاولات العمومية أحد أهم الفاعلين في مجال تنفيذ السياسات الحكومية في مختلف القطاعات، وكذا تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة من طرف الحكومة من خلال إنجاز مشاريع الكبرى وتدبيرها.

من الواضح أن الدولة غيرت من إستراتيجيتها في التعامل مع مكوناتها، وخاصة الهيئات العامة ذات الاستقلال المالي كالمؤسسات العمومية، فحاولت التخلي عن الصيغة التقليدية المعروفة بصيغتها التحكيمية لفائدة صيغة عصرية تشاركية.

تساهم المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل في الاقتصاد الوطني بطريقة متميزة في تنفيذ السياسات العمومية وإنجاز المشاريع المهيكلة وخلق الظروف الملائمة لتشجيع الاقتصاد وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر النمو وتحسين ظروف المواطنين، وتهدف التوجهات الحكومية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية إلى تعزيز دورها في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسريع إنجاز برامجها الاستثمارية وكذا تحسين أدائها وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين مع الحرص على تدعيم حكامتها.

مما لا شك فيه أن النجاح الذي عرفه فكر تدبير المقاولات الخاصة، والذي يركز أساسا على تحقيق النتائج والأهداف كأحد الشروط الأساسية للنجاح وضمان الاستمرارية داخل اقتصاد السوق، أثر بشكل كبير السياسات العمومية الموضوعة لإصلاح المنظمات والمؤسسات العمومية وذلك بزعزعة نمطها الكلاسيكي البيروقراطي، وإدخال مفاهيم جديدة للتدبير، وفق ما أصبح يعرف بالتدبير العمومي الجديد"، هذا التحول أصبح يؤسس بالفعل الفقه إداري جديد، يسعى إلى تحديد برامج إصلاح أنظمة بيروقراطية تقليدية، بمنحها استقلالية في التسيير، وتقييم نتائجها اعيد الواحد المسلي: " دور الخزن المكلف بالأداء في مراقبة المؤسسات العمومية " أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون المغرب جامعة محمد بن عبد الله فلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السنة الجامعية 2013 1 2014، ص

الدريس طاهري التدبير المالي للجامعة بالمغرب"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العلم، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس السنة الجامعية 2013-2014، ص 42 وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول المؤسسات العمومية المرفق المشروع قانون المالية لسنة 2017، ص 7

2

تجويد أداء المؤسسات الإدارية العمومية بالمغرب

ووضع آليات مراقبة حديثة، وهو بالتالي تحول يحل ثقافة جديدة هي ثقافة التدبير، محل ثقافة

متأكلة هي ثقافة الإدارة.

أولا: الإطار المفاهيمي للموضوع

تجويد في اللغة هو "تحسين" و "الإحكام" و " الإتقان"، ويقصد به ضمان الجودة في أي نشاط يرمى إلى تقدير وتحسين جدارة التدخل أو قيمته أو تقيده بمعايير معينة.

أداء وهو مقياس لما تم إنجازه أو تقديمه، ويقصد به نتائج نشاط المؤسسة واستثمار خلال فترة زمنية محددة. كما أن مؤشر الأداء هو مؤشر متغير يتيح التأكد من التغيرات ويكشف عن النتائج مقارنة بما كان مخطط له.

المؤسسات العمومية الإدارية تعني ذلك المرفق العام الذي يتمتع بالشخصية المعنوية، فيكون بموجبها قادرا على الاستقلال اتجاه الشخص العام الذي يرتبط به برابطة الخضوع لرقابته ووصايته.

هذا ومع غياب نص قانوني يؤطر تعريف المؤسسة العمومية نظرا لصعوبة إيجاد تعريف دقيق لهذه الأخيرة، أو كون التعريف صلالة فقهية متروك أمرها للاجتهاد فان بعد فقهاء القانون الإداري حاولوا صياغة تعاريف تخص المؤسسات العمومية، وهي تتفق في الجوهر والأسس العامة، إذ اعتبرها البعض أنها أسلوب آخر من أساليب إدارة المرافق العامة من قبل الأشخاص العامة، وهي تشبه طريقة إدارة المرافق العامة بالاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة من حيث أنها أيضا إدارة الأشخاص العامة، ولكن مع الفارق المتمثل في طريقة الاستغلال المباشر (الوكالة).

إذن فالمؤسسة العمومية هي شكل من أشكال التنظيم الإداري اللامركزي، تندرج ضمن ما يسمى باللامركزية المرفقية أو المصلحية والتي تبني على أساس مبدأ التخصص كما أنها تعتبر

ادريس طاهري: "التدبير المالي للجامعة بالمغرب، مرجع سابق، ص 197 محمد الأعرج طرق تدبير المرافق العامة بالمغرب، منشور المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 49 سنة 2004، من

تجويد أداء المؤسسات الإدارية العمومية بالمغرب

شكل من أشكال تدبير المرافق العمومية وأداة لتنزيل السياسات العمومية ولها ارتباط بالمالية العامة

أدى اتساع نطاق المؤسسات العمومية إلى تنوعها وتعددها، فأمكن تقسيمها، من حيث النطاق الترابي، إلى مؤسسات عمومية وطنية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية ومؤسسات عمومية محلية أو جهوية مثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين...

أما من حيث طبيعة الخدمات التي تقدمها للجمهور، فيمكن تصنيفها إلى مؤسسات عمومية إدارية كالجامعات والمعاهد، وإلى مؤسسات عمومية اقتصادية، كالمكتب الوطني المطارات (ONDA)‏

ثانيا: الإطار التاريخي

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1LK-XgRAA31QGMPMZ6s5GoYJxMkpgJGfQ/view?usp=drivesdk