العلاقة بين السلط في النظام الدستوري المغربي على ضوء دستور 2011

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

تفرض أدبيات البحث العلمي البدء دائما بتعريف المادة المعالجة وكذلك تحديد الحقل المعرفي الذي ينتمي له البحث على اعتبار أن هذا المسلك المنهجي سييسر للباحث القدرة على اختراق أبعد زوايا الموضوع المعالج، بكل سهولة دون السقوط فيما يسمى بالتيه العلمي.

إن موضوع العلاقة بين السلط في النظام الدستوري المغربي، يفرض علينا أولا تقسيم العنوان والتعريف به على نحو مجزأ ، ومن تم القيام بعملية التركيب على نحو متناغم على اعتبار أن الإلمام بشيء يقتضي تشريحه من أجل الوصول إلى أعمق النقاط، فما المقصود إذن بالعلاقة بين السلط؟ وما المقصود بالنظام الدستوري؟

أولا: تعريف الموضوع

تعريف السلط : هي جمع سلطة ويمكن تعريفها على أنها المقدرة على الفعل أوهذا التعبير صداه على الخصوص عند ممارسة الأفراد لسلطتهم على التدبير، كما يجد المحكومين.

كما يفهم منها أنها العلاقة التي يسعى من خلالها فرد أو مؤسسة تسخير الأفرادوالمؤسسات الأخرى للعمل طبقا لإرادتهم.

شكل البحث عن مضمون السلطة وعناصرها وهياكلها أحد أهم الاتجاهات الرئيسية في التأصيل الفلسفي السياسي والقانوني الاجتماعي وحتىالديني ورغم مكانتها هذه إلا أنها ظلت حتى أنت قريب أقل جوانب حياتنا حظا من الفهم، مع أنها من أكثر الأمور أهمية وحيوية في حياة الإنسانالعلاقة بين السلط في النظام الدستوري المغربي

ويعتبر "العميد" ديجي" بأن السلطة تظهر في كل جماعة إنسانية ينقسم فيها المجتمعالحاكمين ومحكومين أي جماعة تصدر الأوامر وأخرى تنفذها.ويقول "عبد الله العروي عن السلطة: «من عانى السلطة، أية سلطة يسمع في نهايةالمطاف كلمة دولة التي تتجمع فيها ينابيع جميع السلط» . . فإن كان يعتقد بأن الدولة تستوليعلى جميع السلط فإن الدكتور نجيب الحجيوي" ذهب لأعمق من ذلك عندما تحدث عنالحالة المغربية، واعتبر أن الملكية هي مرادف للدولة، حيث يقول في هذا الإطار:

الحديث عن المؤسسة الملكية في المغرب وموقعها في النظام الدستوري والسياسيالمغربي، هو حديث ليس فقط عن مؤسسة المؤسسات بل عن الدولة المغربية بذاتها » . 3العلاقة بين السلط : تقوم العلاقة بين السلط في الأنظمة السياسية إما على أساسالفصل الجامد، وأهم مثال على ذلك النظام الرئاسي الأمريكي. أو علىأساس الفصل المرن بين السلطات وأهم مثال لذلك النظام البرلماني البريطاني .النظام الدستوري : لاشك أن النظام الدستوري والنظام السياسي لا يعتبران فرعين

علميين مختلفين، ولا حتى مفهومين متباينين عن الدراسة، بل هما في الواقع مرحلتين، أولحظتين من بحث واحد، فنعت الدستوري يحيل على النظام المدستر أو الذي تمت دسترته.أما النظام السياسي فهو مفتوح على ما هو سياسي ويمكن أن يخفي خلفه ما هو اجتماعيأيضا. إن النظام الدستوري المغربي هو نظام مزدوج من حيث المرجعية، حيث يتداخل فيه

النظام الدستوري : لاشك أن النظام الدستوري والنظام السياسي لا يعتبران فرعين علميين مختلفين، ولا حتى مفهومين متباينين عن الدراسة، بل هما في الواقع مرحلتين، أو الحظتين من بحث واحد، فنعت الدستوري يحيل على النظام المدستر أو الذي تمت دسترته. أما النظام السياسي فهو مفتوح على ما هو سياسي ويمكن أن يخفي خلفه ما هو اجتماعي أيضا إن النظام الدستوري المغربي هو نظام مزدوج من حيث المرجعية، حيث يتداخل فيهالتقليدي والعصري، تم العرفي والمكتوب، فالصريح والضمني، ما يجعل قراءته من زاويةأحادية غير ممكنة.

ان ما يفترض في واقع العلاقة بين السلط هو ما نص عليه الفصل الأول في فقرتهالثانية من الدستور، والذي يعتبر النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الفصل بين السلطة وتوازنها وتعاونها ويكون فيها الفصل مرنا من خلال إعادة توزيع السلطات الدستورية الثلاث، بشكل يمكن من تحقيق نوع من التوازن والتعاون الدستوري

كما تجدر الإشارة إلى أن أي فصل لا يجب أن يفهم في المستوى الأول، وإنما في المستوى الثاني على اعتبار أن كل السلط تتركز وتتوحد في يد الملك فهناك من يعتبره منبع لكل السلطات باعتباره أمير للمؤمنين وراعي الأمور الدينية والدنيوية، وبه تتحددحدود تحرك كل سلطة من السلطات.

ثانيا: أهمية الموضوع

إن فهم طبيعة أي نظام دستوري تستدعي بالضرورة الوقوف على طبيعة العلاقات التي تربط السلط داخله محاولة للكشف عن دعائم الطبيعة السامية للسلطة الملكية في المغرب، وتحديد موقعها بين باقي السلط الأخرى

رصد نوعية العلاقة التي تربط السلطة الملكية مع باقي السلطة ثم السلط الأخرىفيما بينها، مع الإشارة إلى آليات وحدود التأثير المتبادل يعتبر الموضوع محاولة لتجديد التراث الدستوري القديم، لتجاوز القراءات الكلاسيكية التي أصبحت بعيدة كل البعد عن الواقع الدستوري الجديد، على اعتبار

أن الدستور الأخير عرف تجديدا سواء من حيث الشكل أو المضمون

محاولة لرصد الثابت والمتغير في العلاقة بين السلط في دستور 2011 والدساتيرالمتعاقبة، منذ أول دستور إلى دستور 1996، مع المقارنة بتجارب أخرى، عندما ستدعي الضرورة ذلك.

ثالثا: دوافع البحث

الدوافع الذاتية إن اختيارنا الموضوع العلاقة بين السلط في النظام الدستوريالمغربي على ضوء المراجعة الدستورية الأخيرة، لم يكن عشوائيا، بقدر ما جاء كتعبير عنعشقنا لمواضيع القانون الدستوري و هو عشق يلعب فيه الأستاذ المشرف دورا كبيراء

الدوافع الموضوعية إن قانون التغير والتطور والتحول لا يستثنى موضوع الأنظمةالسياسية كذلك، ما يجعل استمرارية البحث في النظام الدستوري المغربي مسألة حتميةوضرورية كمحاولة تجديدية لتراثنا الدستوري القديم على الخصوص، في ظل وجوددستور جديد يختلف نسبيا عن الدساتير السابقة.

ويمكن إجمال الأسباب الموضوعية كالتالي:

المكانة الخاصة للملك التي تجعل للسلط مفهوم متفرد في النظام الدستوري

المغربيالعلاقة بين السلط في النظام الدستوري المغربيمحاولة للإجابة عن الطبيعة الخاصة للسلط والعلاقة في ما بينها في النظام الدستوري المغربي محاولة لرصد أهم ما جاءت به الوثيقة الدستورية الأخيرة، ومقارنتها بما سبقها

...

_____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1NlsP4Tk2DNR9UL4hQ4NWN0EqIxTGWuGK/view?usp=drivesdk