مقال بعنوان جدلية الحكامة والتنمية مسارات اللامركزية الإدارية الجهوية بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

____________________________

. مدخل عام :

تعرف السياسات العمومية اليوم تجددا مهما في مفهومها ؛ وتحولا مضطردا في قاموسها المستعمل، منسجمة في ذلك مع التحول العام والسريع الذي مس النظام الاجتماعي برمته. بفعل هشاشة البنيات التنظيمية والوظيفية لتطبيقات الرقابة بصفتها صورة حقيقية للعجز الديمقراطي الذي تعرفه بعض البلدان استنادا إلى ما هو متداول في الأدبيات والتجارب الكونية (1) ؛ حيث غالبا ما نجد تداخلا كبيرا بين كل هذه المفاهيم المتعلقة الحكامة والتنمية بما فيها الحكم التشاركي الذي يفترض تدخل مختلف الفاعلين كانوا عموميين أو شبه عموميين، مما يجعل العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها في صيغ ا التأسيس لمرحلة جديدة من المقاربة الاجتماعية التي تعتمد على مفهوم الحكامة في تدبير المشاريع.

(1) محمد حركات : الوصايا العشر حول دسترة وتفعيل الحكامة المجلة المغربية للتدقيق والتنمية (الحكامة الاقتصادية والجهوية) ص 6 ع 32/31

314

مجلة عالم التربية

فالتدبير بمفهومه العام، يقتضي تكامل البنيات المؤسساتية من أجل تلبية رغبات المستفيدين والزبناء بأقل تكلفة ممكنة، مع احترام تام للتنظيمات والتشريعات المعمول بها محليا وعالميا. وبما أن الرهان العالمي والكوني، يبدأ من أسفل درجات سلم أو هرم الحكامة، ألا وهو الرهان المحلي والجهوي ؛ فالفاعل التنموي كيف ما كانت طبيعته ملزم الآن بإنتاج معرفة سوسيولوجية جديدة حول مجالاتنا الترابية المحلية والمتحولة، باعتبارها مجالات اعتمال أو اشتغال اجتماعي في علاقاته المتشعبة والمتداخلة، بإستراتيجيات السلطة والتنمية، أي بأساليب التخطيط والتدبير التنموي، وأدوات الإنتاج والاستهلاك الاقتصادي. في هذا الإطار ؛ يتطلب الموضوع إنتاج مقاربات مونوغرافية تشخيصية، ترابية وظيفية وتشاركية، لمجالات تدخل الفاعل الاجتماعي، كان الدولة أو الجماعات الترابية، من خلال عملية الرصد والوصف والمسح لكل معطيات الواقع الترابي، في امتداداته الجغرافية والسكانية والعمرانية والبيئية والسوسيو اقتصادية والثقافية، في علاقته بمختلف العلاقات والمتغيرات الموجودة بين معطيات المجال الترابي المدروس، في أفق طرح تصورات أو

بدائل أو إعداد إستراتيجيات ومخططات مستقبلية للتأهيل والتنمية المحلية الشاملة.

لذلك، تندرج هذه الدراسة حول جدلية الحكامة والتنمية ؛ حيث تعد في جوهرها مقاربة سياسية صرفة مهما كان الأساس الذي يقوم عليه المفهومين السياسيين «حكامة - تنمية لارتباطهما بمجال التابير المحلي والمجال الذي يرتهن إليه الفاعل المحلي، بالنظر لنفوذه الهام سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أوثقافيا .... أو قائما على التفويض للسلطة من المركز إلى المحيط ؛

حيث التفاوت في موارد القوة والنفوذ والامتياز.

تكتسي أهمية هذا الموضوع بالوقوف على دراسة أهمية التنمية وعلاقتها بالحكامة، في ضبط المجال بما يفرضه نسق السلطة وتطور اللامركزية الإدارية ؛ وذلك لاعتبارات هامة، يكون التنمية هي ارتقاء المجتمع والانتقال به من وضع ثابت إلى وضع متغير أعلى وأفضل، وما ارتبط به من حسن استغلال الطاقات والإمكانات المتوفرة ؛ حيث استثمارها وتوظيفها على حسن وجه. كما أن الحكامة هي أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من أجل التنمية ؛ حيث يشكل كل منهما نقطة الوصل الرئيسة بين المحلي والوطني ؛ إذ يعكس طرق تدبير المجتمع الذي تنتمي إليه كما تمثله في العديد من جوانبه، باستحضار البعد التنموي وإدراك خصائصه والآليات التي تتحكم في علاقاته المتداخلة والمتشابكة، تقتضي من جملة ما تقتضيه معرفة المتغيرات الأساسية ؛ حيث لا تنفصل دراسة الحكامة والتنمية عن دراسة السلطة المحلية أو النفوذ السياسي المحلي le pouvoir local، على أعتبار أن النفوذ المحلي، يعتبر من أهم الرهانات التي تتمحور حولها جدلية الحكامة والتنمية ؛ مما مكن من تسجيل العديد من المظاهر الإيجابية التي شكلت أنماطا للتوفيق بين التشريع المالي وخدمة الأهداف التنموية، سواء ارتبط الأمر بتفعيل دور المجلس الإقتصادي لما له من دور في توطيد مقتضيات الحكامة، وكذا الدور

جدلية الحكامة والتنمية مسارات اللامركزية الإدارية الجهوية بالمغرب -

الذي تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2) ؛ ومن هنا تتجلى أهمية وحيوية الأدوار التي

______________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1FLG0gRGWpyRxe06Q-44IfcheLhmZamTD/view?usp=drivesdk