رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام حول موضوع : حماية حقوق السجين في المواثيق الدولية و التشريع الوطني (دراسة مقارنة)
تعد حقوق الإنسان من القيم الأساسية التي تحظى بأهمية كبيرة في المجتمعات الحديثة، إذ تشكل القاعدة الأساسية لضمان الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. فالاعتراف بحقوق الإنسان وتطبيقها بشكل فعّال هو معيار لتقدم المجتمع ورقيه. وضمن هذا الإطار، تأتي حقوق السجين كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، حيث يعتبر هذا الأخير ذلك الشخص الذي ارتكب جريمة، الأمر الذي أدى إلى دخوله السجن ليقضي فيه العقوبة المقررة، ولا شك أنها تشكل جريمة بحق المجتمع ككل، سواء وقعت على فرد
رابط التحميل اسفل التقديم
______________________
تقديم
تعد حقوق الإنسان من القيم الأساسية التي تحظى بأهمية كبيرة في المجتمعات الحديثة، إذ تشكل القاعدة الأساسية لضمان الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. فالاعتراف بحقوق الإنسان وتطبيقها بشكل فعّال هو معيار لتقدم المجتمع ورقيه. وضمن هذا الإطار، تأتي حقوق السجين كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، حيث يعتبر هذا الأخير ذلك الشخص الذي ارتكب جريمة، الأمر الذي أدى إلى دخوله السجن ليقضي فيه العقوبة المقررة، ولا شك أنها تشكل جريمة بحق المجتمع ككل، سواء وقعت على فرد
أو على مجموعة من الأفراد، لأن أمن المجتمع يحصل من خلال أمن الأفراد
الذين يتشكل منهم المجتمع.
وبتطور السياسة الجنائية، بدأ الاهتمام بالسجين وبحقوقه، إنطلاقا من أن حماية المجتمع لن تكون إلا من خلال الاهتمام بخليته الأولى ألا وهي
الإنسان، ولا يمكن إصلاح المسجون إلا بتعاونه مع الإدارة العقابية، وهي لن
تنجح في مهمتها تلك وتضمن إعادة تأهيل وتجاوب المسجونين، إلا بمراعاة حقوقه كإنسان والمحافظة على كرامته، وبمعنى آخر يوجد إرتباط وثيق في الغاية والأساليب وبين الإصلاح العقابي، واحترام حقوق السجين وكرامته بل إن الإهتمام بحقوق المسجونين لم يعد مقتصرا على التشريعات الوطنية الداخلية، فقد اهتمت الأمم المتحدة بمعاملة المسجونين معاملة إنسانية، وأكدت على ضرورة حماية حقوقهم من خلال الكثير من المواثيق الدولية التي تدعو
إلى ضرورة حماية حقوق الإنسان المسجون ومن بينها الإعلان العالمي الحقوق الإنسان، وقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء ، المراجعة والمعدلة
والتي أصبحت تسمى بقواعد " نلسن مونديلا "..
وإلى جانب ذلك، تركز الدراسة على التشريعات الوطنية المغربية المعنية
بحماية حقوق السجين، بما في ذلك القوانين واللوائح التنظيمية التي تحدد كيفية معاملة السجناء وضمان حقوقهم داخل المؤسسات السجنية. من بين هذه
التشريعات، نجد القانون الجنائي المغربي وقانون تنظيم السجون، بالإضافة
الائحة الجمعية رقم 217، الدولة الثالثة بتاريخ 1948/12/10 المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنبثقة عن الدول الأعضاء الهيئة الأمم المتحدة. بقصر شابو بباريس بفرنسا، اعترفت به الجزائر رسميا في المادة 11 من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخ في 08 سبتمبر
1963، ج ره عدد 64 الصادر بتاريخ 10 ستمبر 1963.
المعتمدة بموجب قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي على التوالي رقم 1993 (62) في ماي 1977 موصى باعتمادها من قل مؤتمر الأمم المتحدة
الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المتعقد بجنيف سنة 1955.
الجريمة المعدلة بموجب قرار الجريمة العامة للأمم المتحدة رقم 175/70 بتاريخ 17 ديسمبر 2015 المتاحة على الموقع الالكتروني
9
www.refworld.org
إلى اللوائح والإجراءات القضائية والإدارية التي تهدف إلى ضمان تطبيق هذه الحقوق بشكل فعال. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل نقدي للتشريع المغربي مقارنة بالمعايير الدولية، لتحديد مدى التزام المغرب بتعهداته الدولية وللوقوف على أوجه القصور والتحديات في النظام القانوني المغربي.
ولقد شهدت حقوق الإنسان تطورًا كبيرًا عبر التاريخ، بدءًا من العصور
القديمة وصولا إلى العصر الحديث. ففي العصور القديمة، كانت هناك قوانين تحكم معاملة الأسرى والسجناء، مثل قانون حمورابي في بابل القديمة الذي تضمن بعض الأحكام المتعلقة بمعاملة الأسرى. ومع ذلك، كانت حقوق
السجناء محدودة وغالبا ما كانت تتسم بالقسوة وعدم الإنسانية.
ففي القرن التاسع عشر، بدأت الدول تدريجيا في اعتماد قوانين تحمي
حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق السجناء. وكانت الثورة الفرنسية (1789) والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (1789) من الأحداث الرئيسية التي أسست المفاهيم حقوق الإنسان الحديثة. وفي القرن العشرين، بعد الحرب العالمية الثانية، تم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي يعد أحد أهم المواثيق الدولية التي أكدت على حقوق الإنسان بما في ذلك
حقوق السجناء.
أما في السياق المغربي، شهدت حقوق الإنسان تطورا ملحوظا منذ استقلال المغرب عام 1956 بدأت التشريعات المغربية تتكيف تدريجيا مع
المعايير الدولية، حيث اعتمدت مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في عام 1962 ، تم اعتماد أول دستور للمغرب، الذي
نص على مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية. ومع ذلك، كانت هناك
فترات من التوتر السياسي والاجتماعي، مثل سنوات الرصاص
(1990-1960)، حيث تم تقييد بعض الحريات وتعرضت حقوق الإنسان
لانتهاكات.
...
________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1_P2Ik9qgk7qErFehSsiNWC0lGQe_yfCN/view?usp=drivesdk