بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان: الإدارة الرقمية ودورها في تحديث التدبير الترابي بالمغرب

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمه عامه

انت التحولات السريعة للمجتمع الدولي اثر مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كعوامل العولمة وتطور التكنولوجيا إلى انتشار واسع لشبكة الإنترنيت وكذا ظهور تمظهرات حديثة على نظم الإدارة العمومية، بحيث انتقلت من صيغتها التقليدية إلى أشكال حديثة عنوانها البارز العصرنة ومجاراة الحداثة وشبكات الأعمال، بحيث أضحى التحول نحو الإدارة الرقمية مدخلا لمزيد من التسريع في جودة الخدمات العمومية، وربح الوقت والجهد والتفاعل الإيجابي والسريع مع رغبات المرتفقين، فهذه التحولات لم تعد حبيسة النظام الدولي ومسألة توازن القوى فقط، بل تعدى الأمر ذلك إلى البنية العلمية والتكنولوجية والقدرة على البحث والتطوير، إذ أصبح من المعروف أن كل التحولات الهائلة أيا كان نوعها، تقوم أساسا على المعرفة والتراكم العلمي، باعتبارهما الأساس المدين للتقدم والرقي الاجتماعي والإداري، اللذان يشكلان حجر الزاوية لعملية التقدم والتطور لأي مجتمع، وفي إطار ذلك انطلقت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التي عملت على إحداث تغيرات مهمة في أسلوب الحياة الإدارية، وظهور أشكال جديدة للإتصال والتعامل فالعامل الأساسي في إحداث هذه الثورة يعود إلى التزاوج الشهير الذي تم بين أنظمة المعلومات وانظمة الاتصالات، الذي تولد عنه ما أصبح يعرف بالإنترنيت، وبالتالي إحداث نقلة نوعية وتحول رئيسي في الحياة البشرية بصفة عامة.

وبما أن المغرب من البلدان التي أصابتها رياح التحولات الاقتصادية الاجتماعية والتقنية والمعلوماتية، فقد أصبحت الإدارة العمومية المغربية تسعى جاهدة إلى الانخراط الكلي والفعال في إدخال تكنولوجيا المعلومات الاتصال المسايرة التطورات التكنولوجية المتسارعة والاستفادة منها في تحديث وعصرنة الادارة العمومية، وفق رؤية أكثر شمولية وبهذا اعتمد المغرب في الأونة الأخيرة أسلوب الإدارة الرقمية، كالية لتحديث المرافق العمومية، وتحسين الخدمات والرفع من مستوى جودتها، وكان ذلك نتيجة ارتفاع الطلب على خدمات المرافق العمومية، وتضاعف المعاملات الإدارية، وارتفاع وثيرتها، إذ تظافرت الجهود نحو رقمنة مختلف قطاعات الدولة، ولعل أهم القطاعات التي عملت على

رقمنة خدماتها وأبانت عن نتائجها تذكر المديرية العامة للأمن الوطني قطاع العدل التعليم الاقتصاد والمالية....

فالجماعات الترابية بدورها سعت نحو تبني أسلوب الإدارة الرقمية، بعد نجاح تجربة رقمنة خدمات الدولة، وذلك من أجل تحسين جودة خدماتها، وتطوير أسلوب عملها، على مستوى خدماتها المالية، والإدارية والسياسية والاجتماعية، محملة بمجموعة من المبادئ أهمها الشفافية والجودة في التدبير والتسيير الإداريين سواء في علاقة الجماعة بالأفراد أو في علاقتها بالمقاولات، وذلك لتحقيق درجة عالية من المساواة والشفافية، والجودة في الخدمات المقدمة

للإحاطة أكثر بالموضوع، وجب التعريف بالمصطلحات الأساسية المكونة لهذا الموضوع والمتمثلة أساسا فيما يلي:

الإدارة الرقمية إذ تعرف على أنها وسيلة تدبيرية جديدة تستهدف تجويد الخدمات الإدارية باستعمال تكنولوجيا الاتصال والإعلام، تجعل المرفق العمومي ينخرط في دينامية الفعل والتفاعل المباشر مع مرتفقيه دون اعتبار للزمان والمكان، ودون احتكاك مباشر بين المرتفق والموارد البشرية العاملة في المرفق، فالإدارة الرقمية هي وسيلة تستهدف إرساء إدارة تستجيب للحاجيات الصريحة والضمنية لانتظارات المرتفقين، وذلك باستعمال الأنظمة الرقمية الحديثة، كما تهدف الإدارة الرقمية إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتدعيم سياسة القرب عبر تحسين جودة الخدمات وتحقيق النجاعة والفعالية وترسيخ الشفافية الإدارية، وتخليق المرفق العام.

التدبير الترابي هو عبارة عن عقلنة وترشيد استخدام الموارد المادية والبشرية المتوفرة والمتاحة، لأجل تحقيق الأهداف السياسية التي يتخدها صناع القرار، بهدف قيادة الجماعات الترابية، ويمكن التمييز في هذا الإطار بين أنواع من التدبير الترابي، حيث نجد:

. تدبير بالأهداف:

يتم في إطاره تحديد الأهداف حسب أولويتها، من الناحية الزمنية ومن حيث الأهداف المرصودة، وبناء على ذلك تتم دراسة الإمكانيات المادية والبشرية الواجب

رصدها

تدبير بالنتائج:

إذ تعتمد فيه مقاربات مبنية، على نتائج ملموسة ومحققة، بأقل الأخطاء أو انعدامها، مع مرعاة عامل تدبير الوقت في الانجاز، فالتدبير بالنتائج يتحقق إذا كانت النتائج المطلوبة من الهياة أو المنظمة قابلة للقياس.

. تدبير تشاركي:

هو أسلوب للتدبير يسمح باستغلال القدرة الإبداعية لمختلف الفاعلين في مراحل اتخاذ القرار، بهدف التوصل للنتائج المنتظرة في مختلف مجالات العمل.

كما عرفت الإدارة الرقمية تطورا مهما، إذ يرجع ذلك لتسعينات القرن الماضي، إذ استشعر المغرب بأهمية الاستعانة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال في بناء المشروع التنموي، لهذا كان العقد (1993 - 1997) الموقع بين الدولة والمكتب الموطني للمواصلات ONPT الفضل الكبير في دخول المغرب في عملية توسيع وتحديث الاتصالات، إضافة إلى مجموع الأفكار والملاحظات والتأملات التي أجريت من سنة 1995 في إطار مبادرة تنافسية المغرب، والتي بلغت ذروتها عام 1997، وأدت إلى تحديد استراتيجيات لتنمية القدرة التنافسية، والتي شكلت تكنولوجيا المعلوميات أهم محاورها.

كما شكلت الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية المنظمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات الاتصال والاعلام والمعرفة بتاريخ 23 أبريل 2001 تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع الإعلام والمعرفة خارطة الطريق الإصلاح الإدارة العمومية وعصرنتهاء الشيء الذي يتطلب توفير الامكانات والأدوات التكنولوجية العصرية بما فيها الإنترنيت للأجهزة الإدارية، وفي سنة 2002، كما عرف المغرب المناظرة

الوطنية الأولى حول الاصلاح الاداري التي جعلت استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصال بالإدارة من القواعد الأولى للتحديث الاداري بالمغرب، وبهذا تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي (2005 - 2010)، والتي كانت تهدف إلى سد الهوة الرقمية، وتعميم الولوج إلى خدمات الإنترنيت، وتكوين الكفاءات المهنية، وتوموقع المغرب

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ysyWJmKLcVanc6dxNVCfFHpPspUAjd1t/view?usp=drivesdk