مؤلف جماعي بعنوان البرلمان المغربي البنية والوظائف دراسة في القانون البرلماني المغربي

رابط تحميل المؤلف اسفل التقديم

تقديم

ما من شك أن البرلمان يمثل في الوقت الحاضر أحد أهم المؤسسات السياسية الحديثة، إن لم يكن أهمها على الإطلاق ، التي تجسد فكرة الديمقراطية، وتعكس مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم. فهو منتخب من طرف الشعب، ويتولى باسمه من القوانين ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية. وهي الأهمية التي كان ماكس فيبر قد توقف عندها قبل قرن من الآن عندما أشار إلى أن البرلمان يضمن قدرا من الانفتاح في الحكم، إذ يؤمن فرصة للتعبير عن الآراء والمصالح المتنافسة. كما يوفر المكان المناسب للتفاوض حول المواقف المتشددة، حيث يستطيع الممثلون السياسيون فيه أن يجعلوا الخطط البديلة واضحة أمام أفراد وجماعات ذوي مصالح متضاربة، وصولا إلى خلق فرص الحلول الوسطى المحتملة .

لكن هذه المكانة التي تحتلها المؤسسة البرلمانية تتفاوت من تجربة سياسية إلى أخرى بحسب اختلاف المسارات السياسية لكل واحدة منها، واختلاف طبيعة نظامها الدستوري والحزبي. فهي تبدو أكثر نفوذا وتأثيرا في البلدان ذات النظام الرئاسي، التي يسمحفيها الفصل الحاسم للسلطات بالانفراد بممارسة السلطة التشريعية، والتحرر بالتالي من القيود التي يمكن أن تفرضها السلطة التنفيذية في هذا المجال، مقارنة بالبلدان ذات الأنظمة البرلمانية، وخاصة تلك التي تعتمد نظام الثنائية الحزبية، حيث لم تعد تلك الصورة المرسومة للبرلمان باعتباره يمكن أن يفعل كل شيء إلا أن يحول الرجل إلى امرأة قائمة ، في ظل تكريس نتائج الانتخابات لفوز أحد الحزبين بالأغلبية، وما يؤديه ذلك من تحكم رئيس الوزراء في السلطة التشريعية، وجعل البرلمان، بالتالي، مجرد آلية للتصويت على مشاريع القوانين التي يجري تحضيرها من طرف الحكومة، وإن كان ذلك لا يعني أنه يخضع دائما وفي جميع الظروف للحكومة، ليس فقط لأن المعارضة تتميز بوضع امتيازي خاص يسمح لها بهامش مهم من حرية التحرك، وإنما أيضا لأن الأغلبية البرلمانية نفسها قد

تأخذ في بعض الأحيان مسافة حيال اختيارات وتوجهات الحكومة.

1. ديفيد هيلد، نماذج الديمقراطية، ترجمة فاضل جنكر، معهد الدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى 2006 ، 294/295

المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية و عدد خاص الجزء 2011 - تونير 2016

10

احمد بوز

في النظام الدستوري المغربي، وإن كان يصعب مقارنة مكانة البرلمان بما هو قائم في الديمقراطيات الغربية، فإن ذلك لا يعني أنه بدون فائدة. فهو ، كما قال عنه أحد الباحثين الأجانب، «يشغل مكانة مهمة ولكن وظيفته الحقيقية لم تكن توجد حيث نظن وجودها . فهي ليست وظيفة اتخاذ القرار أو المراقبة بقدر ما يتعلق الأمر بالتمثيل بالمعنى المسرحي للكلمة ، حيث يلعب البرلمان تمثيلية رمزية لا محيد عنها لبناء الخيال الاجتماعي». بمعنى آخر ، فإن هذه المؤسسة ظلت متأرجحة بين إظهار الحاجة إليها باعتبارها تحيل إلى الديمقراطية والكونية وفي نفس الوقت السعي نحو تلجيمها لكي لا تصبح مكانا فعليا للسلطة.

هذا الأمر إذا كان يعكس طبيعة النظام السياسي القائم وتنافيه مع وجود أية ممارسة سياسية تطمح إلى الوصول إلى السلطة، وسعيه الدائم إلى احتلال موقع الصدارة في النظام السياسي، وأن يكون مركز الجذب في العملية السياسية، فقد استخدمت في صنعه أدوات دستورية وأخرى انتخابية. فقد أدت المراجعات الدستورية اللاحقة على دستور 1962 ، باستثناء المراجعة الدستورية لسنة 1992 ، إلى المزيد من تقليص سلطاته في المجال التشريعي ، وتجريده من الوسائل الملائمة التي تسمح له بالقيام بمراقبة فعلية لعمل الحكومة. كما أدى نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي والتدخل المباشر في مجريات الاقتراع إلى التحكم في العملية الانتخابية، وفي إفراز بنية برلمانية ضعيفة وهشة. الشيء الذي كان له انعكاس على أدائه التشريعي والرقابي معا ، إذ تبدو حصيلة البرلمان على هذين المستويين جد متواضعة، أخذا بعين الاعتبار قلة الإنتاج التشريعي (217) نصا تشريعيا إلى حدود (2013)، والهيمنة المطلقة للمبادرة الحكومية عليه (65) في المائة من النصوص التشريعية المصادق عليها كانت بمبادرة حكومية، واحتلال القوانين الاتفاقية حيزا هاما فيه (25) في المائة، وبقاء المبادرة البرلمانية في مجال التعديل الدستوري معطلة، فضلا عن اختصار الممارسة الرقابية للبرلمان في الأسئلة (19655) سؤالا شفهيا و 40821 سؤالا كتابيا إلى حدود سنة (2013)، في ظل الشروط التي يتطلبها توظيف الآليات الأخرى، حيث ار بين البيان الغرب طيلة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1NQ77Ev5azktix7KZoVQBzp_WZjnecCl8/view?usp=drivesdk