عرض بعنوان قواعد البت في النزاع

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

لقد أدى التطور السريع للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة إلى من المشرع مجموعة من القوانين التي تحدد حقوق وواجبات كل شخص داخل المجتمع، والتي تهدف إلى خلق نوع من الطمأنينة لدى الأفراد على حقوقهم وأموالهم وحرياتهم، إلا أن الأمر لا يخلو من التجاوزات

الأمر الذي خلق مشاكل لابد من اللجوء إلى القضاء لحلها.

ويعتبر حق اللجوء إلى القضاء من أهم الحقوق المكفولة دستوريا : للأفراد، كما

أنه من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في المجتمع.

وتشكل الدعوى نقطة الانطلاق والأداة المحركة لجهاز العدالة التي قررها القانون للأشخاص لحماية مصالحهم، إلا أن الأمر يتوقف على مجموعة من القيود حيث يتعين أن تتوافر في المتقاضين جميع الشروط المحددة قانونا 2، كما يجب تبليغ الخصم بالدعوى، واستدعائه للجلسة مع التقيد بجميع الإجراءات الواردة في هذا

1 - حيث جاء في الفصل 118 من الدستور المغربي ما يلي حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحة التي يحميها القانون "

2 الاقتضاء و ذلك طبقا للفصل الأول من قوم

- و يتعلق الأمر بشروط الدعوى عامة والممثلة في الأهلية والصفة والمصلحة، هذا بالإضافة إلى الإذن بالتقاضي عند

3

المجال، ليتم في الأخير البت في النزاع من قبل المحكمة بإصدارها لحكم قابل للطعن في جميع الأحوال.

أهمية الموضوع

إن دراسة موضوع قواعد البت في النزاع يكتسي أهمية بالغة، تتجلى في الوقوف على أهم الإجراءات الواجب اتباعها وإزالة اللبس بشأنها، ومعرفة الطرق التي يجب على المتقاضي سلوكها من أجل اقتضاء حقه.

إشكالية الموضوع

يطرح هذا الموضوع إشكالا جوهريا مفاده

إلى أي حد استطاعت قواعد البت في النزاع تحقيق العدالة؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة:

ما هي إجراءات وبيانات الأحكام وحدود القاضي في البت في النزاع؟ وما

هي آثار إغفال أحد بيانات الحكم؟ وما هي مميزات تعليل الأحكام

3- و يقصد بذلك إجراءات توجيه الاستدعاءات، حيث يتعين تسلمه ممن له الصفة في ذلك أو في موطن المدعى عليه أو

في مقر عمله، مع احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصول 40 و 41 من ق.م.م، أيضا يتعين توجيهه من قبل

الأشخاص المخول لهم قانونا ذلك، وهم المحددين على سبيل الحصر في الفصل 37 من ذات القانون

4 باستثناء الحالات التي نص فيها المشرع على عدم امكانية الطعن في الحكم واعتباره انتهائيا كما هو الشأن في المادة الاجتماعية

...

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LdENYQx5BxKfxZvVfFLhbqKbgvX7C_2y/view?usp=drivesdk