شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي الجزء الثاني الأحكام - طرق الطعن - التحكيم من تأليف الدكتور مأمون الكزبري والدكتور ادريس العلوي العبدلاوي

مواضيع في قانون المسطرة المدنية Feb 11, 2025 0 207 Add to Reading List

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

تمهید

نظرة عامة إن قوانين المسطرة المدنية لا تعرض عادة النظرية الدعوى إلا لماماً. لذا نادى البعض بوجوب ثلاثي النقص وحيد وجود نصوص في هذه القوانين توضح معالم النظرية وتضع حداً لما يدور حولها من نقاش وخلاف ولكن هذا الرأي لم يتبع وبقيت الغلبة للفكرة القائلة بأن هذه المهمة يعود أمرها للفقه " .

ونظرية الدعوى في الفقه يعتريها شيء من الغموض والتشويش. ذلك أن كلمة و دعوى : (action) ليس لها دوماً مفهوم واحد بل توحد بمعان مختلفة بحسب الأحوال فلا بد لنا إذن في مستهل عرضنا النظرية الدعوى من بيان مختلف هذه المعاني والتمييز بينها تمييزاً يزيل الغموض ويمنع التشويش .

ففي معنى أول تفيد الدعوى المكنة (arabe) التي يتمتع بها كل شخص في اللجوء إلى القضاء ليعرض عليه كمدع أو مدعى عليه أي زعم يشاء ويرغب سواء أكان محقاً أو مبطلاً في زعمه على أن تترتب طبعاً عليه المسؤولية في حالة التعسف في استعمال هذه المكتة .

(1) جلاسين وتيسيه الموسوعة النظرية والعملية للمسطرة المدنية، الطبعة الثالثة، الجزء الأول لدة رقم ١٦٩ صفحة 114.

وفي معنى ثان يقصد بالدعوى السلطة المقررة لصاحب الحق في المطالبة قضائياً بحماية حقه إزاء أي شخص يعتدي على هذا الحق أو ينازعه بهذا المعنى، وحسب ما . أورده الأستاذان جارسونه و سيزار برو ، هي إذن والحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطة القضائية للحصول على حق مجحود أو مغتصب " .. فيه فالدعوى به

وهذا المفهوم الثاني للمدعوى الذي يتطلب قيامه بالضرورة وجود صاحب حق يعمل للدود. يختلف، بداهة عن المفهوم الأول للدعوى، حيث أن باب القضاء يمكن ولوجه من قبل أي شخص حتى لو لم يكن لديه أي حتى يتشرع به، أو كان الحق الذي يتذرع به لا مبرر له ولا أساس . ولي معنى ثالث تطلق الدعوى على كل مطلب يقدم إلى المحكمة يصرف النظر عن كون هذا المطلب محقاً أو غير محق. فالدعوى في هذا المفهوم عبارة إذن عن ممارسة حق التقاضي بصورة فعلية خلاف ما هو عليه الحال في المفهومين السابقين حيث يقتصر الأمر على إمكانية ممارسة هذا الحق ، ليس إلا .

ونظرية الدعوى التي سنعرض لها إنما تتعلق بالدعوى في هذا المفهوم الأخير

على أننا نرى، قبل عرض هذه النظرية، أن توضح المفهومين الآخرين للدعوى فتبحث في حرية اللجوء إلى القضاء، ثم في سلطة صاحب الحق في المداعاة بحقه

(۲) جارمونه وسبزار برو بمجموعة الأصول الحقوقية الجزء الأولى لبنة رقم ٢٥١ صفحة ٥٢١:

- حرية اللجوء إلى القضاء (1) : لكل شخص أن يقدم للقضاء أي مطلب يرى عرضه عليه حتى لو كان هذا المطلب غير محق أو كان لا يرتكز على أي أساس، وما يقال عن حرية الإدعاء يقال مثله من حرية الدفاع وكذلك عن حرية سلوك مختلف طرق الطعن فكل من الخصوم يستطيع أن يدلي بما شاء من دفوع حتى لو كانت دفوعاً واهية كما يستطيع أن يمارس أي طريق من طرق الطعن القانونية، عادية أو غير عادية، حتى لو كان مصير هذا الطعن الرد المحتم والقاضي الذي يعرض عليه المطلب أو الدفع أو الطعن ليس بيمه أن يمتنع عن النظر بما عرض عليه بحجة أن الخصم ليس جديراً بحماية القضاء التفاهة مزاعمه أو وضوح زيفها، بل لا بد له من البت في هذه المزاعم فيردها في الشكل. أو الجوهر إذا كان مختصاً للنظر فيها، ويردها لعدم الاختصاص إذا كانت مما يخرج عن اختصاصه. وقد وجد المشرع المغربي أن ينبه إلى هذه القاعدة الهامة فنص في المادة ٥٥٥ من المسطرة المدنية على أن كل قضية ترفع إلى إحدى المحاكم ، يجب أن يصدر فيها حكم ولا يجوز مطلقاً أن تنتهي بمجرد تشطيب .

(ب) : وحق اللجوء إلى القضاء الذي تنطوي عليه الدعوى في هذا المفهوم ليس حقاً من الحقوق الخاصة، بل هو صورة من صور الحريات العامة "

وهذه الحرية العامة ليست قاصرة على المتقاضين من مواطني الدولة

(۳) سلامون وليسية، المرجع السابق، ليلة وقد 144 صفحة ١١٧

فحسب، بل للمتقاضين الأجانب التمتع بها كذلك. وبعض التشريعات كالتشريع المغربي تطلق هذه الحرية للأجنبي كما تطلقها للمواطن ولا تقيدها بأي قيد خاص، وهذا ما أكدت عليه المسطرة المدنية عندما نعت في المادة ٥٤٦ على أنه لا تفرض على الخصوم المتقاضين أمام المحاكم ولا بصفتهم أجانب ولا لعدم وجود موطن لهم أو إقامة في المملكة أية كفالة أو إبداع تحت أي اسم كان كما لا يفرض عليهم أي تسبيق عن مصاريف القضاء غير التي تفرض على جميع المتقاضين تطبيقاً للظهير المتعلق بهذه المصاريف. وثمة تشريعات أخرى كالتشريح الفرنسي " والتشريع السوري تشترط على المدعي الأجنبي تقديم ما يسمى بكفالة. لملامة الفضائية cautio judicatim hi وهي كفالة تضمن المدعى عليه التضمينات والرسوم والمصاريف التي يمكن أن يحكم له بها على المدعى .

(ج) : على أن حق اللجوء إلى : القضاء الذي يتمتع به الكافة يمكن أن يكون مداراً للمسؤولية، فالمدعي الذي يلح باب القضاء دون ما حق أو يلجه مستنداً إلى حق يمارسه بصورة تصفية دون ما مصلحة وبنية الإضرار، ويلحق نتيجة ذلك ضرراً بالمدعى عليه، يلزم بالتعويض على هذا الأخير عن الضرر الذي ألحقه به. وكذلك هو الشأن بالنسبة للمدعى عليه الذي يجابه الدعوى المقامة عليه بدفوع كيدية تلحق ضرراً بالمدعي ولكن كان من المجمع عليه أن الخطأ الجسيم في مضماري الإدعاء

(4) راجع المادة 15 من القانون المدني الفرنسي (2) راجع المادة 11 من قانون أصول المحاكمات السوري .

والدفاع يعتبر بمثابة التدليس ويرتب المسؤولية على مرتكبه، فان النقاش يدور المعرفة ما إذا كانت المسؤولية تترتب كذلك على المدعي أو المدعى عليه الذي لم يقدم ادعاءه أو دفوعه عن سوء نية أو يقصد الإضرار وإنما