الصحة الرقمية بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة:

ظلت السياسات الصحية الوطنية منذ عقود موضوعا مركزيا شغل الفاعلين المؤسساتيين كما عموم المواطنين، فبقدر ما عمل المدبرون العموميون على بذل الجهود للاستجابة للانتظارات وتعبئة كل الإمكان التشريعي والمؤسساتي والمالي من أجل ذلك، بقدر ما بقي البون متسعا بين التطلعات والإنجازات.

وقد كان من حسنات جائحة كوفيد 19، بالرغم من انعكاساتها المدمرة، أنها نبهتنا إلى مكامن الخلل في السياسات المعتمدة، كما ولدت فينا روح التحدي لمواجهة المخاطر المحدقة،

وهكذا قدم المغرب نموذجا ملهما في نجاعة مواجهة الوباء شهدت له به منظمة الصحة العالمية التي بوأت بلادنا ضمن المراتب العشرة الأولى عالميا بفضل النجاح في عملية التلقيح، ومن أوجه النجاح أيضا ما أمكن تصميمه من منصات وحلول رقمية أسهمت في فعالية التصدي.

ومما “نَمْتَنُّ” به لوباء كوفيد 19 أنه أيقظنا من الغفلة عن الإمكان الهائل الذي يوفره إطار الصحة الرقمية، وضرورة القطع مع التردد العمومي لوضع قطار هذا الورش على سكته الصحيحة.

ولنقل ابتداء إن الصحة الرقمية، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هي “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة”، ويشمل هذا المفهوم مفاهيم الصحة المتنقلة والرعاية الصحية عن بُعْد والتطبيب عن بُعْد، وتكنولوجيا المعلومات الصحية وغيرها.

ويشهد هذا الورش طفرة عالمية هائلة حيث قُدِّر حجم سوق الصحة الرقمية سنة 2019 ب 234.5 مليار دولار أمريكي ويرتقب أن يصل في أفق سنة 2024 إلى 600 مليار. [1]

وعلى المستوى الوطني، يحظى ورش الصحة الرقمية بتأطير سياسي وتشريعي ومؤسساتي وتنظيمي وتقني هام، خصوصا ما تعلق بتشريع التّطبيب عنْ بُعْد الذي يوفره القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب [2]،

وإحداث بوابة حجز المواعيد عبر الأنترنت(mawiidi.ma)، والمنصة الإلكترونية التي أحدثتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قصد تتبّع نظام المساعدة الطبية(راميد(، وبوابة الشكايات(Chikaya) لفائدة الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

.....

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1HYHKSMSSQef1NVnrr72ekbFqIs_1k3eQ/view?usp=drivesdk