بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص في موضوع الإنذار العقاري على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

أولا: أهمية الموضوع.

مما لا شك فيه أن الائتمان العقاري في المعاملات البنكية أضحى يشكل إحدى صور خطاب الضمان، إلا أن ضخامة مبالغ القروض الممنوحة من طرف الدائنين قد تؤدي في غالب الأحيان، إلى كون نسبة منها لا يتم إرجاعها وتسديدها في الوقت المحدد وبالتالي يلجا الدائن إلى مسطرة الإنذار العقاري التي تعد مسطرة امتيازية يتم بموجبها استخلاص مبلغ الدين بعد إعطاء مهلة للمدين، من أجل الوفاء وفق قواعد تضمن الحماية لكلا الطرفين الدائن والمدين" ومن هذا المنطلق يمكن القول أن موضوع الإنذار العقاري على ضوء التشريع والعمل القضائي يحظى بدور مهم على عدة مستويات:

على المستوى القانوني.

يعتبر موضوع الإنذار العقاري من المواضيع الإجرائية، الذي تؤطره مجموعة من المساطر المختلفة والمتعددة والتي توحي من خلالها المشرع حماية مجموعة من الأطراف المتدخلين في هذه المسطرة سواء الدائن أو المدين أو الأغيار من خلال ممارستهم الدعوى الاستحقاق الفرعية.

بالإضافة إلى ارتباطه بالتنفيذ الجبري وما يطرحه هذا الأخير من إشكالات تتمثل في بطء الإجراءات وتعقدها وضعف الإمكانات المادية والبشرية وأيضا غياب قاضي التنفيذ كجهة مستقلة تضطلع باختصاصها المحدد.

وعلاوة على ما سبق لا يمكن إغفال أهميته من خلال تنوع واختلاف النصوص التشريعية المنظمة له الأمر الذي فسح المجال أمام الخلافات الفقهية والقضائية في هذا الموضوع

على المستوى العملي.

تظهر أهمية الإنذار العقاري من الناحية العملية في كثرة الطعون الموجهة ضد هذا الإجراء، ابتداء من تبليغ الإنذار العقاري إلى غاية توزيع حصيلة البيع وبلاحظ من خلالها تباين في التصورات القضائية لأحكام هذا الإجراء.

الإنذار العقاري على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي.

على المستوى الاقتصادي.

ترتبط مسطرة الانذار العقاري، بمؤسسة الرهن الرسمي التي تعتبرها مؤسسات الائتمان ضمائة هامة لاسترداد ديونها وبالتالي فان تأثر الدائن المرتهن بعدم استخلاصه الديونه قد يؤدي إلى فقدان اللغة في الائتمان الذي يشكل عصب النشاط الاقتصادي مما يؤثر سليا على الاقتصاد الوطني ككل بحكم تشابك العلاقات في ميدان السلف ذلك أن كل دائن يكون مدينا في نفس الوقت لغيره وبالتالي فان توقف المدين عن اداء ديونه قد يؤدي إلى توقف دائنيه بالمقابل مما يؤدي إلى حصول شلل في المنظومة الائتمانية ككل.

ثانيا دوافع اختيار الموضوع.

إن اختيار موضوع الإنذار العقاري على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي کموضوع للبحث املته مجموعة من الاعتبارات الآتية:

ان موضوع الإنذار العقاري يعتبر من المواضيع الإجرائية التقنية والتي تفسح المجال أمام الباحث في دراسة الاحكام والقرارات القضائية وما تضفيه هذه الأخيرة من قيمة للبحث.

تقييم أهم المستجدات التي جاءت بها مرجع من جهة أولى وكذا القانون رقم 14.07 من جهة أخرى بخصوص مسطرة الإنذار العقاري.

الإشكالات العديدة التي يطرحها موضوع الإنذار العقاري سواء فيما يتعلق بتعدد المقتضيات القانونية التي تؤطره أو المساطر القضائية التي تمر منها هذه المسطرة.

ثالثا: صعوبات البحث.

ان مسطرة الإنذار العقاري هي مسطرة للتحكم فيها مجموعة من الفصول والمواد المتناثرة بين النصوص التشريعية المنظمة له، الأمر الذي يصعب معه ضبط الموضوع من جميع جوانبه بدقة بالإضافة إلى ما سبق يمكن القول أن موضوع الإنذار العقاري هو موضوع إجرائي تعني الشيء الذي يستلزم معه الاعتماد على الأحكام والقرارات القضائية لذلك لم يمكن من اليسير علينا الحصول على الاحكام القضائية.

الإنذار العقاري على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي

رابعا: اشكالية الموضوع.

يطرح موضوع الانذار العقاري على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي عدة اشكالات و تساؤلات وهي تنبثق من كثرة القوانين المنظمة له ودقتها وصعوبة فهم قصد المشرع في بعض الأحيان ومن اجل ذلك ستحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال اشكالية مركزية مضمونها

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تعدد وتنوع المرجعيات المؤطرة المسطرة الانذار العقاري من تحقيق العدالة لكل الاطراف المتدخلة في هذه المسطرة و تدعيم الائتمان العقاري؟

وتتفرع عن هذه الاشكالية مجموعة من التساؤلات من قبل إلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا في تنظيمه للقواعد الاجرائية والموضوعية لتبليغ الانذار العقاري ؟ و ما مدى امكانية سلوك هذه المسطرة في تحقيق الرهون الرسمية المنصبة على عقارات في طور التحفيظ وما هو تأثير الطعون التي تمارس ضد هذه المسطرة ، على سير الإجراءات وعلى مصالح كل من الدائن والمدين والاغيار ؟

خامسا : المنهج المعتمد.

هذه الاشكالية وما يتفرع عنها من تساؤلات جزئية ستحاول دراستها وفق منهج يخدم الاشكالية المحورية للموضوع ولذلك فإننا نرى أن المنهج المناسب لمعالجته هو المنهج التحليلي، عبر الاشتغال على النصوص التشريعية والنقدي والمقارنة عبر ثلاث مستويات أراء الفقه والتشريع والقضاء من خلال التنويع في الاحكام محل الدراسة و كذا المناطق المستقاة منها، كل هذا من اجل الوصول إلى نتائج ذات قيمة علمية في المستوى المطلوب.

سادسا : خطة البحث.

من اجل الوقوف على مختلف جوانب الموضوع وحصر الاشكاليات التي يطرحها بشكل دقيق ارتابنا تقسيم الموضوع على النحو التالي:

الإنذار العقاري على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي

الفصل الأول: الاحكام العامة للإنذار العقاري.

الفصل الثاني عوارض مسطرة الإنذار العقاري

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1QH3CyN9AeForQRDfic5u67DRvgYlT_su/view?usp=drivesdk