رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق الأمن العقاري

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

وبذلك يكتسي موضوع الدراسة أهمية بالغة بالنظر لما تحظى به المنظومة العقارية من أهمية اقتصادية واجتماعية، فعلى المستوى النظري، فإن تعدد أدوار وصلاحيات النيابة العامة في المجال العقاري ليشمل الشق المدني والجنائي من شانه تحقيق ضمانات واسعة لحماية الملكية العقارية وكفيلة بتكريس الثقة في المعاملات المنصبة عليها، إلى جانب كونها جهاز قضائي من شأنه ضمان استقرار البيئة العقارية وتحقيق الأمن القضائي وبالتالي تبقى الدراسة محاولة الإغناء الحقل القانوي من حيث تسطير هذه الأدوار.

كما أن هذا الموضوع لا يستمد أهميته فقط من خلال هذه الأدوار النظرية كما سطرها المشرع، وانما تبرز أهميته على المستوى العملي من خلال البحث عن مدى تكريس وتفعيل النيابة العامة للأدوار المنوطة بها على أرض الواقع خصوصا من حيث تعددها والبحث عن التوفيق بين ازدواجيتها.

ولعل دواعي اختياري موضوع دور النيابة العامة في القضايا العقارية وأثره على تحقيق الأمن العقاري متعددة نذكر منها أن مختلف الدراسات التي تطرقت المظاهر حماية العقار تقتصر اما على الحماية المدنية أو الحماية الجنائية فقط دون إعطاء أهمية لجهاز النيابة العامة في تكريس هذه الحماية ، لذلك حاولت المزج بين هذا التدخل من الجانب المستمد من ق.م.ج وفق التعديلات التي طالتها بمقتضى قانون 32.18 ، ومن الجانب المدني من خلال ظرت. ع ، والبحث عن مدى توفق المشرع المغربي في التوفيق بين هذه الأدوار على المستوى النظري

المسن الوزاري الضمانات القانونية للأمن العقارية ساخنة في المحال السرة الرضية المنظمة بشراكلة من معانة النفس والركالة الوطنية المحافظة العقارية والسبع المطاري والخرائطية الحدث عنوان الأمن العاري ومن من 213 وما بعدها

والعملي، كما حاولت البحث وفق هذه المقتضبات عن مدى إمكانية تحقيق الأمن القانوني والقضائي العقاري لاسيما أن هذا الأخير - أي الأمن القضائي العقاري مفهوم لم يحظى بالدراسة اللازمة بالرغم من أهميته.

ولعل الاشكالية التي يطرحها الموضوع كالتالي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال منحه للنيابة العامة أدوارا زجرية ومدنية لحماية الملكية العقارية تحقيق حماية قانونية وقضائية للعقار من شأنها تكريس أمن قانوني وقضائي عقاري

هذه الإشكالية التي تتفرع عنها عدة تساؤلات:

ما هي صلاحيات النيابة العامة المستمدة من ق.م.ج في حماية الحيازة العقارية وما هي الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى ظهير التحفيظ العقاري؟ وما هو نطاق تدخلها قبل واثناء سير الدعوى العمومية؟

وما هو أثر هذا التدخل على تحقيق الأمن القانوني العقاري والقضائي؟

وهل استطاع جهاز النيابة العامة التوفيق بين هذه الأدوار، أم أن الأمر لا يخلو من صعوبات قانونية وواقعية؟

وللإجابة على هذه التساؤلات وملامسة الإشكالية العامة للموضوع ، فان الدراسة تحتم اعتماد منهجية تحليلية نقدية ، انطلاقا من المنهج الوصفي التحليلي المضمون مختلف النصوص القانونية المؤطرة للموضوع ، فضلا عن اعتماد المنهج المقارن، وصولا الى المنهج النقدي بغية الوقوف على مكامن قوة وضعف التشريع المغربي في هذا المجال، وذلك وفق تصميم ثنائي ، حيث تطرقت في الفصل الأول لمظاهر تدخل النيابة العامة في القضايا العقارية كالية

التحقيق الأمن العقاري ، ثم تطرقت بالشرح والتفصيل في الفصل الثاني الدور النيابة العامة أثناء سير الدعوى العقارية وأثره على تحقيق الأمن العقاري ، كما هو مبين اسفله

الفصل الأول: مظاهر تدخل النيابة العامة في القضايا العقارية كالية لتحقيق

الأمن العقاري

المبحث الأول: دور النيابة العامة المستمد من القانون - الحيارة نموذجا - المبحث الثاني: تدخل النيابة العامة المستمد من ظهير التحفيظ العقاري

الفصل الثاني دور النيابة العامة أثناء سير الدعوى العقارية وأثره على

تحقيق الأمن العقاري

المبحث الأول: نطاق تدخل النيابة العامة أثناء سير الدعوى العقارية المبحث الثاني: أثر تدخل النيابة العامة في القضايا العقارية على تحقيق الأمن العقاري والقضائي واشكالاته

___________________ 

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1GC_Cj4-b-KiVYvZSsDpQPqSBqpym8nW1/view?usp=drivesdk