رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان المنازعات القضائية المتعلقة بالتعمير والبناء

مواضيع في القانون العقاري Feb 3, 2025 0 129 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة:

يحتاج الإنسان الضمان استمرارية العنصر البشري إلى بعض الضروريات التي لا غنى عنها، ومن لمة حماية نفسه من ويلات الجوع والعطش والحر والبرد كحد أدنى المعيشته.

والتحقيق هذا المبتغى طور الإنسان منذ العصور القديمة طريقة التعامل مع الأبنية، إذ انتقلت من أبنية القش والطين إلى أبنية حجرية، وأخيرا اهتدى إلى البناء العصري وتطاول فيه عموديا وأفقيا، إلى أن أصبحنا اليوم ترى عبر العالم ناطحات السحاب التي تفنن في بنائها شكلا ومضمونا.

وأمام النمو الديموغرافي المتسارع الذي عرفه المغرب وازدياد حاجيات ومتطلبات السكان تحتم على المشرع إعادة النظر في التعاطي مع ظاهرة التعمير باعتباره من الأولويات التي لا محيد عنها نظرا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها ذلك أن غياب سياسة واضحة ومتكاملة في مجال التعمير يكرس أزمة سكنية من مظاهرها الفوضى في مجال البناء، وبالتالي خرقا للقواعد المنظمة له.

وهكذا، فإن التعمير بمفهومه الحديث لم يعرفه المغرب إلا بعد خضوعه لنظام الحماية الفرنسية من خلال إدخال مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية المتمثلة في إصدار التشريعات وإحداث الهيكل الإدارية المكلفة بتطبيقها، إلا أن هذا لا يلغي التنظيم الذي كانت تعرفه بعض المدن المغربية العتيقة.

وقد أصبح المغرب من الدول التي أولت اهتماما بالغا وعناية كبيرة بقطاع التعمير والبناء ويعزى ذلك للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي الذي تعرفه المدن والتجمعات الصرانية، إذ يشكل التعمير إحدى السياسات العمومية التي تقوم الدولة بإعدادها بهدف حماية المجال والسيطرة على الاختلالات المجالية التي تأتي نتيجة عدم مراعاة الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

التدخل العمومي في ن بيان النصير بالعربية الكريمة على الدكتوراة في الحقوق، وحدة التكوين والحملة الإدارة العلماء منسية المالية الجارية المعربة الجريمة قتل الله العنوسة المراسك والأبحاث التوراة في القانون التربية والسياسياء متعة مولاي كلية العلوم القانونية والفنية والاجتماعية مكاس 2017-2006 السنة الجامعية

المنازعات القضائية المتعلقة بالتعمير والبناء

والتعمير حسب أحد المهتمين، هو مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تعمل على تحقيق نمو متناسق ومنسجم، عقلاني وإنساني للكتل العمرانية.

ويقصد به في نظر البعض الآخر، فمن تهيئة المدن أو بالأحرى علم المدينة، أو علم الكتل العمرانية التي تظهر تكاملا واستمرارية والمدة إما للسكن أو العمل أو الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وعرفه الفقيه جون ماري أوبي بأنه مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، تساعد على تطوير المجتمعات بشكل منسجم وعقلاني وإنساني. ومن هذا تخلص إلى أن التعمير يهدف بشكل عام إلى تنمية المجتمع، وذلك عبر تنظيم الحياة الاجتماعية للأفراد المنتمين إليه، ثم تدبير المجال بغية تخطيط التوسع العمراني وبعد المهندس المعماري Delfonsocerdars أول من استعمل كلمة تعمير في كتابه " النظرية العامة للتعمير" الذي قدم من خلاله تصوره بخصوص رسم تصميم جديد المدينة برشلونة، وبالتالي رؤيته العامة للتعميرة.

أما الجذور التاريخية التعمير فتعود الحضارات القديمة التي كانت على دراية ومعرفة في بناء الحواضر وتقسيم المدينة إلى أحياء خاصة بالسكن، وأخرى مخصصة لمزاولة التجارة ومختلف المهام وممارسة الطقوس الدينية وأماكن القيام بالأنشطة الرياضية والمسرحية وساحات الاستعراضات وغيرها، ولعل هذا ما تجسده المدن اليونانية القديمة وبقاياها الأثرية.

وقد كان التشريع الإسلامي بدوره أثر واضح في تنظيم النسيج العمراني للمدينة القديمة، حيث كان الدين هو المرجع لكل ما يهم البناء والتعمير، وقد ظهرت دعوة الدين الإسلامي للمساواة في التجانس والتكامل في العمران من حيث الارتفاع المتوسط للمباني

الجة أمريكية المدانية الحالية الشمال المدراني، القيمة الأولى مقيمة العالم الريال 3 2010 ف سكر حرموني الرقابة على الحريات العقارية والآلية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة الحاج الحياة الدار البنات 2011 من الا

المنازعات القضائية المتعلقة بالتعمير والبناء

والأحجام المتقاربة للمساكين المواجهة الظروف المناخية والمتطلبات المعيشية وخصوصية الأسرة.

فالنمو الديموغرافي الكبير الذي شهده المغرب وتنامي ظاهرة الهجرة نحو المدن أدى إلى توسع عمراني، ولكيه انتشار التجزئات العشوائية والبناء غير القانوني دون مواكبة ذلك بتجهيز ما يكفي من الأراضي الاستقبال وايواء الوافدين على المدن وتأمين الدماجهم اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.

وفي هذا السياق، كان طبيعيا أن يهتم التشريع المغربي بتنظيم المجال، وأن تصدر بهذا. الخصوص جملة من النصوص القانونية لضبط الجوانب المتعلقة بالظاهرة التعميرية.

ويعتبر ظهير 16 أبريل 1914 الشرارة الأولى لإرساء منظومة تشريعية في قطاع التعمير والسكن بالمغرب، حيث يعتبر أول نص قانوني خاص بالتعمير، وتم وضعه من طرف إدارة الحماية قصد إدخال قانون التعمير إلى بلادنا، وظلت مقتضيات هذا القانون سارية التطبيق إلى حين صدور قانون جديد في ميدان التعمير ويتعلق الأمر بظهير 30 يوليوز 1952 الخاص بالشؤون المصارية، والذي التي ظهير 1914 كما الغي النصوص القانونية المعدلة له أو المغيرة له.

أما سنة 1953 فقد عرفت إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 30 شتنبر 1953 المتعلق بتجزئة الأراضي وتقسيمها إلى قطع صغيرة، إلا أنه نتيجة عدم خضوع مجموعة من المناطق القروية المقتضيات الظهير السالف الذكرة اضطر المشرع المغربي إلى إصدار

ات القديمة رقية قاضي الالحاد في منازعات النصير بالمغرب الرسالة القول المهنة المشير في القنين المحلي جامعة القاسي عباس عليا العلوم القانونية والانسانية والاجتماعيات من الكرة السنة الجامعية 2015 2016 منة الخير الشريف المؤرخ في 20 عمان الأولي 1432 الموافق ل 15 أبريل 1918 بشأن تصنيف الأدبية والطرق والتصاميم الموضوعة المهنية المدن والوسع المالها والحمالات المعروضة على القول است اوراني عراقية ومن المقالات في مجال التنمير والقيادة الرامة في ضوء الحكام القانون 1200 القيمة الأولى سليما ألفي علي الظهير الشريف المتمكن والشؤون المصارية المسار تاريخ 2 في المية (30) العراق في 10 مدل 1957 المنشور بالجريدة الرسميةة العرادة في التحركات الحرية والأمية بالمغرب من الحرية ير 2001 المؤرخ في 20 سعرة 1000 المراعي أن كلا عام 1953 مثل المرية الأراضي وتقسيمها أن فتح معرة المنشور بالجريدة

المنازعات القضائية المتعلقة بالتعمير والبناء

ظهير 25 يونيو 1960 بشأن تنمية التجمعات القروية، وهو أول نص قانوني يصدر في مجال التعمير بعد حصول المغرب على الاستقلال، إلا أنه ونظرا للتطور التشريعي وقصور وتقادم مقتضيات السابقة، قام المشرع المغربي بإصدار قوانين جديدة تلاءم التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، وهكذا صدر القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير والقانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمراسيم التطبيقية لهماء إضافة أيضا إلى صدور القانون " 66.12 المعدل والمغير لبعض أحكام القانون رقم 90.12، والقانون 25. 90 السالف الذكر.

فجل هذه النصوص القانونية أقر بها المشرع المغربي بغية تبني سياسة هادفة في مجال التعمير ووضع حد للخروقات والمنازعات الناشئة عن مجال التعمير والبناء، وتنظيم العلاقة بين الدولة وتعدد المتدخلين في هذا المجال، وتجاوز النزاعات التي تعرقل مسيرة القطاع نحو التقدم والازدهار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، إلا أنه رغم صدور هذه القوانين، فما زال هذا الميدان يعرف مجموعة من الخروقات، لهذا كان من الضروري إحداث سلطات رادعة لهذه المخالفات، ومن هذا أقر المشرع المغربي دورا هاما القضاء سواء القضاء العادي أو الإداري في مجال التعمير المواجهة هاته الخروقات التعميرية فهو يمثل إحدى السلط التي تركز عليها الدولة الديمقراطية.

فالطابع المختل والمضطرب الواقع المجال العمراني بالمغرب، يدفع بقوة إلى ضرورة حمايته أي حفظه وصيانته ووقايته من المخاطر التي يمكن أن تمسه

ويعتبر القضاء أحد المداخل الأساسية لصيانة وحفظ المجال وضبط أوضاعه، فهو إحدى السلط التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية، فوجوده في كل مجتمع ضروري للحل

30 رقم 10041 المؤرخ في القانون رقم 1290 الملمان بالتعمير الصار الحية 1412 الموافق لي القانون رقم 25.90 المتعلق بالعملات الطارية والمقدم عانت السكنية والتقسيم العقارات المصادر قالت الظهير الشريف رقم 1907 الصادر