أزمة أنظمة التقاعد في المغرب والعالم

2013/2014

مـــوضــــوع تــحــت عُـــنـوان:

أزمة أنظمة التقاعد في المغرب والعالم

مــــقـــدمـــة :

مما لا شك فيه أن معظم دول العالم تعاني في الآونة الأخيرة من مشكلة الحماية الاجتماعية,والتي تتمثل في الأزمة المالية التي تعرفها أنظمة التقاعد,وذلك راجع إلى عدة عوامل منها ما هو ديمغرافي,اقتصادي,قانوني,اجتماعي ومالي.هذا بالإضافة إلى سوء تدبير وتسيير صناديق التقاعد التي تعرف بدورها اختلالات من شأنها الزيادة من حدة الأزمة,كما أن هيكلة هذه الصناديق هي الأخرى تشكل عائقا أمام الحماية الاجتماعية,كما هو الشأن في المغرب الذي يعرف نوعين من الصناديق:رئيسية وداخلية وبالتالي فالفئة التي لا تنتمي  إلى هذين النوعين من الصناديق غير مشمولة بالحماية الاجتماعية.و لهذا شهدت مجموعة من الدول,وعلى رأسها المغرب جملة من الإصلاحات تصب في اتجاه تحسين أنظمة التقاعد,وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل اكبر عدد ممكن من المستفيدين.

  وباعتبار أن هذا الموضوع له صلة وثيقة بحقوق الإنسان,فقد حظي بدعم من فئات المجتمع الدولي,بحيث نجد عدة مواثيق وتوصيات من بينها "منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية",وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 22 منه:" على أن كل شخص عضو في المجتمع له الحق في الضمان الاجتماعي".لكن الوضعية المالية لمعظم الدول لا تسمح لها بتأمين هذا الحق لمواطنيها وذلك راجع إلى عدة أسباب وعوامل سنعرضها فيما بعد,وعليه يمكن التساؤل عن التحديات والمشاكل التي تواجه أنظمة التقاعد سواء في المغرب أو في العالم,وما مدى نجاعة الإجراءات والإصلاحات المقترحة للحد من هذه الأزمة أو على الأقل التخفيف من حدتها.

تقتضي طبيعة هذا الموضوع تناوله وفق محورين أساسيين:

المحور الأول: أنظمة التقاعد الوطنية

المحور الثاني:المشاكل والتحديات التي تواجه أنظمة التقاعد في المغرب والعالم 

المحور الأول: أنظمة التقاعد الوطنية

ويتميز نظام التقاعد المغربي بتواجد عدة أنظمة تقاعد والتي تختلف عن بعضها البعض حسب إطارها القانوني وكيفية تدبيرها ومواردها والخدمات المقدمة للمنخرطين. وقد عرف عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد ارتفاعا بوتيرة أسرع من عدد المنخرطين خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى اختلال المعدل الديموغرافي لأنظمة التقاعد٬ حيث انتقل هذا المعدل من 15 منخرط في المتوسط لكل متقاعد سنة 1980، إلى 8,5 منخرط سنة 1993، وإلى 6,4 منخرط سنة 2009.

أولا: مكونات أنظمة التقاعد الوطنية

يتكون قطاع التقاعد ببلادنا أساسا من أنظمة التقاعد التالية :

1- صناديق رئيسية

ثلاثة منها اجبارية وهي:

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (إجباري) خاص

- الصندوق المغربي للتقاعد (اجباري) عام

- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (إجباري) عام

وواحد اختياري:

- الصندوق المهني المغربي للتقاعد(إختياري) خاص

2- صندوقين داخليين

- المكتب الشريف للفوسفاط

- المكتب الوطني للكهرباء .

1. مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

  ويمكن القول بأن المشرع المغربي بإحداث للضمان الإجتماعي، يكون قد إعترف بأهم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في القرن العشرين، ألا وهو الحق في الضمان الإجتماعي.

والفصل الأول من ظهير يوليوز1972 المتعلق بالضمان الإجتماعي، يشير صراحة إلى طبيعة هذه الهيئة المشرفة على تطبيق نظام الضمان الإجتماعي بإعتبارها مؤسسة عمومية، وهكذا فقد جاء في هذا الفصل "يبقى معهودا بتسيير الضمان الإجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل".

هذه المؤسسة تقوم بثلاث وظائف أساسية ثلاث، وظائف إدارية، وظائف مالية ووظائف إجتماعية.

2. الصندوق المغربي للتقاعد

  الصندوق المغربي للتقاعد حسب قانون رقم 43.95، الذي يقضي بإعادة تنظيم هذا الصندوق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 الصادر في 21 من ربيع الأول 1417(7أغسطس 1996)، بأن الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية، السهر على تقيد أجهزة هذه المؤسسة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. 

  ويخضع الصندوق المغربي للتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

اختصاصات الصندوق المغربي للتقاعد

يتولى الصندوق المغربي للتقاعد تنظيم أنظمة المعاشات الآتية :

  ـ نظام المعاشات المدنية.

  ـ نظام المعاشات العسكرية (القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة).

  ـ المعاشات والإعانات الممنوحة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

  ـ بعض الإيرادات والمعاشات والمنح، التي أحدث معظمها قبل الإستقلال.

  ـ إمكانية إحداث أنظمة تقاعد تكميلية إختيارية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.

تسير الأنظمة التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد طبقا لمبدأ التوزيع، الذي يجعل تمويل معاشات المتقاعدين ومعاشات دوي حقوقهم، على كاهل المنخرطين النشيطين، وذلك عن طريق الإقتطاعات التي تنجز على أجورهم من جهة، ومساهمات مستغليهم من جهة أخرى.

> أحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 04 أكتوبر 1977؛

يطبق النظام العام وجوبا على:

- المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية؛

- مستخدمي الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 شوال 1379 ( 14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

يشار إلى أنه باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها٬ فإن أغلبية مواد الظهير الشريف المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لم تعرف أي تغيير منذ 1977 – تاريخ إصدار هذا الظهير الشريف.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية٬ السيد نزار بركة٬ أن مشروع تعديل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يندرج في إطار التضامن والدعم المقدم من قبل الحكومة لتحسين المعاشات المقدمة لشريحة المتقاعدين وأسرهم.

4. نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد:

نظام تكميلي اختياري تنظمه الجمعيات حسب ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ثانيا: طبيعة أنظمة التقاعد الوطنية

أما فيما يتعلق بطبيعة نظام التقاعد المغربي فيمكن وصفه بـ:

-التشتت: فبالإضافة إلى انقسامه إلى نظام خاص ونظام عام أو عمومي ووجود صندوقين في كل منهما، هناك مجموعة من الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية كقطاعي الطاقة والفوسفاط، مما يدفعنا إلى الحديث عن أنظمة التقاعد بصيغة الجمع بذل نظام التقاعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تنوع أنظمة التقاعد تبقى نسبة التغطية ضعيفة وتمثل 30 بالمائة من الساكنة النشيطة, لكن كلفة النظام تقدر بـ3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, ويرجع ضعف التغطية جزئيا إلى هيكلة سوق الشغل وإلى تملص الباطرونا من التصريح بالعمال.

 -عدم التجانس: هناك اختلافات مهمة ملحوظة في نسب الاقتطاعات والمساهمات وطريقة صرف المعاشات والتمويل، مع الإشارة إلى أنه من أجل اكتساب الحق في المعاش، بالنسبة للأجير المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يجب أن يراكم 3240 يوم عمل، وفي هذا الصدد تم خلال الحوار الاجتماعي الأخير الاتفاق على  مراجعة هذا الوضع وعلى المجلس الإداري للصندوق إيجاد الصيغة المناسبة، بالإضافة إلى غياب التمثيلية النقابية وتعدد الوصاية.

ويظهر هذا الاختلاف من المقارنة بين هذه الانظمة على مستوى شروط الاستفادة من التقاعد، وذلك من خلال الجدول التالي:

وأخيرا، فقد أصبح التقاعد، كوضعية نهائية في المسار الوظيفي والمهني للأجراء والطبقة العاملة بصفة عامة، يحظى باهتمام متزايد من طرف كل المتدخلين من أجراء ونقابات وكذا المؤسسات المسؤولة عن نظام التقاعد، بحكم ما يعرفه هذا الأخير من اختلالات قد تقوده إلى أزمة خطيرة في غياب إصلاح حقيقي.

- فما معالم الأزمة التي يتخبط فيها نظام التقاعد بالمغرب وبعض دول العالم؟

هذا ما سنجيب عليه في الشق الثاني من الموضوع.

المحور الثاني:المشاكل والتحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد في المغرب والعالم

  تواجه جل أنظمة التقاعد  سواء في المغرب أو في العالم مشاكل وتحديات تهدد استمرارية ونجاعة هذه الأنظمة.

أولا:مشاكل أنظمة التقاعد في المغرب

تتواصل التخوفات حول وضعية نظام التقاعد,الذي وصلت فيه الأزمة إلى درجة أصبحت تهدد المتقاعدين وتنذر بمستقبل كارثي بالنسبة لهذه الفئة الاجتماعية,وذلك ناتج عن اتجاه هذه الأنظمة نحو الوقوع في أزمة وطنية تستدعي التدخل العاجل لإيجاد حلول بديلة.

  تتجسد هذه الأزمة في العجز الذي تعيشه صناديق التقاعد,واختلال ميزانيتها و تزايد مصارفها مقابل انخفاض في الموارد,مما قد يؤدي إلى عجزها النهائي عن أداء المعاشات. ويرجع هذا العجز أو هذه الأزمة إلى عدة عوامل, أولها العامل الديمغرافي نظرا للدور الهام الذي يلعبه العنصر البشري في استمرار أنظمة التقاعد وديمومتها,بحيث كلما كانت نسبة النشطين أكثر من نسبة المتقاعدين تستطيع هذه الأنظمة الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئتين معا,وقد عرف هذا العامل عدة تغيرات راجعة بالأساس إلى ارتفاع أمد الحياة وتراجع نسبة الخصوبة.

وتشير الإحصائيات في هذا الصدد,إلى أن عدد المسنين سيصبح 42 في المائة من ساكنة المغرب سنة 2050,أما في الوقت الراهن وصل عدد المتقاعدين إلى 8 في المائة,و30 في المائة فقط من الساكنة فوق الستين سنة هم الذين يستفيدون من نظام التقاعد,وذلك راجع إلى عدة أسباب,منها شرط 3240 يوم حسب بعض الصناديق التي يجب أن يتوفر عليها الأجير لكي يستفيد من المعاش.هذا بالإضافة إلى مشكل الاقتصاد غير المهيكل الذي تعاني منه المنظومة الاقتصادية في المغرب بشكل كبير.

أما العامل الثاني يتمثل في الوضعية المالية لهذه الأنظمة,من موارد ومصاريف واحتياطات وكذا التوظيفات,وباعتبار أن المورد المالية هي المحرك الأساسي لأنظمة التقاعد,فهي تختلف من نظام إلى أخر مما يجعل صناديق التقاعد بدورها تختلف بخصوص عدد المنخرطين فيها,فمثلا الصندوق الوطني للتقاعد يحتل مكانة متميزة ضمن قطاع التقاعد الإجباري بالنظر إلى عدد المنخرطين فيه الذي وصل إلى 856585 أي ما يعادل 37 في المائة من الساكنة المشمولة بالحماية الاجتماعية سنة 2006.إلا أن هذا الوضع سيعرف تراجعا مهما نظرا لارتفاع النفقات المتوقعة في السنوات المقبلة.على غرار الصندوق المغربي للتقاعد,فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوفر بدوره على عدد مهم من المنخرطين,وتتمثل موارده المالية أساسا في الاشتراكات المهنية, مما يعني محدودية موارد هذا الصندوق وهذا ما جعله يتأثر بالأزمات المالية وبالتالي عجزه عن أداء المعاشات.

إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الموارد التي يعتمد عليها هذا النظام ليست مضمونة لأنها متوقفة على معطيات اقتصادية ومالية,ذلك أن توقف بعض المؤسسات الصناعية أو التجارية عن مزاولة نشاطها سيؤثر لا محالة على الوضعية المالية لصناديق التقاعد بصفة عامة,لأن التوقف عن العمل يقابله التوقف عن دفع الاشتراكات.

  وعموما يمكن القول إن أنظمة التقاعد بصفة عامة سواء في القطاع العام أو الخاص تعاني عدة مشاكل منها ما هو قانوني,اقتصادي,اجتماعي,ديمغرافي ومالي يمكن إجمالها في الأتي:

5. عدم تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بأنظمة التقاعد وغياب التنسيق بينها.
5. إشكال تمديد أو تعميم أنظمة الضمان الاجتماعي رغم أنه مرت عدة عقود على تنظيمها, وبالتالي إقصاء شريحة مهمة من الاستفادة من الحماية الاجتماعية.
5. ضعف الاشتراكات والمساهمات التي من شأنها الرفع من موارد صناديق التقاعد.
5. عدم نجاح الاستثمارات التي توظف فيها الموارد المالية لصناديق التقاعد من طرف صندوق الإيداع والتدبير.
5. ارتفاع نسبة المتقاعدين  وانخفاض نسبة الناشطين,مما يعني ارتفاع النفقات في السنوات المقبلة.
5. تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة,كما هو الشأن بالنسبة للمغادرة الطوعية التي كان لها تأثير مالي كبير على موارد صناديق التقاعد,وقد حددت الدولة عجز هذه الأنظمة في سبعة ملايير درهم.
5. عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق المغربي للتقاعد من سنة 1956 إلى 1996 أي ما يعادل 40 سنة,تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم ,أجملتها مؤخرا الحكومة الحالية في 11 مليار درهم ,من بينها 5,01 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية,والذي تم تمويله من الفوائد المسجلة من طرف المعاشات المدنية.

بعد أن تطرقنا إلى مشاكل أنظمة التقاعد في المغرب, نتعرض في فقرة ثانية لمشاكل هذه الأنظمة في العالم.

ثانيا: مشاكل أنظمة التقاعد ببعض دول العالم

1 :في فرنسا

عرف نظام النظام التقاعد الفرنسي مشاكل عديدة، والتي لا زالت لحد الآن تؤثر على سير وعمل النظام. فهناك عدد كبير من العوامل تهدد سيره وديمومته، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية إلى اعتماد مجموعة من الاصلاحات من أجل استمراريته وضمان حماية اجتماعية شاملة.

فالمشاكل التي يعرفها النظام الفرنسي لا تختلف عن مثيلاتها في نظام التقاعد المغربي، والفرق الموجود هو أن نظام التقاعد الفرنسي قد وصل إلى الذروة من الأزمة إلا أن نظام التقاعد المغربي لم يصل بعد إلى هذه الأزمة.

ومن مشاكل النظام:

كان الهدف من إحداث نظام الحماية الاجتماعية الفرنسي سنة 1945، هو إحداث نظام موحد وشامل يحمي الأشخاص من مخاطر فقدان الشغل المرتبطة بالشيخوخة والذي لم يتأتي نظرا لتعدد صناديق الحماية.

- نظام التقاعد الفرنسي نظام غير شفاف وواضح، وذلك لوجود عدد كبير من صناديق التقاعد الذي يعمل كل واحد منهم بطريقة مختلفة عن الآخر. وبالتالي هذا ما يعطينا نوع من التبعثر.

- إضافة إلى أن النظام يقوم فقط على مبدأ التوزيع ولا يعمل على تكوين احتياطات من أجل تمويل الاصلاحات المرتقبة.

- اعتماده على المساهمات المرتفعة، مما يؤدي إلى اتقال كاهل العامل وإضعاف القدرة التنافسية للدولة.

- نظام جد سخي.

- المشكل الديمغرافي الكبير.

ومن الأسباب المؤدية إلى الخلل في هذا النظام نجملها في النقط التالية:

أ. البطالة أكثر من 15%، والتي تؤثر على قيمة المساهمات، وخصوصا في الآونة الأخيرة التي ارتفعت فيها الأزمة الاقتصادية في معظم دول أوربا.

ب. انخفاض الفئة الأجيرة نظرا لكثرة الأعمال الحرة.

إلا أن المشكل الكبير الذي يعاني منه نظام التقاعد الفرنسي، هو المشكل الديمغرافي المتمثل في الشيخوخة. وبذلك قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ مجموعة من الاجراءات لتجاوز هذه المشاكل التي يعاني منها نظام التقاعد، ومن أبرزها الزيادة في سن التقاعد من 60 سنة إلى 62، التي لم تلقى قبولا لدى الفرنسيين مما دفع بهم إلى الخروج للشارع للتعبير عن رفضهم لهذا الاجراء وللأزمة التي يعاني منها نظام التقاعد.

هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة الفرنسية بـ :

- تمديد مدة المساهمات.

- الرفع من الفئة النشيطة.

- حسابات المعاش.

بعدما تناولنا النموذج الفرنسي باعتباره النموذج الذي يهتدي إليه القانون المغربي، سنتناول في النقطة التالية النموذج الامريكي اللاتيني (حيث تعتبر دول أمريكا اللاتينية من بين الدول التي عرفت التحول الجدري من نظام يعمل بالتوزيع إلى نظام يعمل بالرسملة).

وقد أقدمت هذه الدول على الاصلاح بعدما أصبحت أنظمة التقاعد عندها صعبة السيطرة.

بالنسبة للشيلي:

 يعرف نظام التقاعد في الشيلي تنوعا حيث هناك:

- نظام التقاعد للعمال اليدوية يطلق عليه خدمات الحماية الاجتماعية

- نظام للعمال غير اليدوية التابعين للقطاع الخاص.

- نظام بالنسبة للموظفين التابعين للقطاع العام.

وهذا ما يطرح عدة مشاكل، وهي أن هذا التنوع في أنظمة التقاعد سيؤدي بطبيعة الحال إلى التنوع في معاشات التقاعد وإلى اختلاف في سن الإحالة على التقاعد، وبالتالي اللامساواة بين المساهمات المرفوعة والمعاشات المحصلة.

حيث نجد أن فئة تحال إلى التقاعد في سن 42 سنة مع معاش مرتفع وأخرى تحال في سن 65 سنة مع معاش أقل. إضافة إلى المشكل الديمغرافي.

كل هذه المشاكل أدت بالحكومة الشيلية إلى القيام بمجموعة من التعديلات حيث تم تعميم سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة للرجال و60 سنة بالنسبة للنساء.

وتم حذف بعض الأنظمة الفريدة للحد من سوء التوازن المالي.

أما بالنسبة للأرجنتين:

يعتبر نظام الحماية الأرجنتيني من أقدم الأنظمة في منطقة أمريكا اللاتينية، فمقارنة مع دول أخرى من أمريكا اللاتينية توضح المؤشرات في أفق معين بأن الأرجنتين تعاني من مشكل ديمغرافي.

فمؤشر الفئة التي تفوق 65 سنة مقابل الفئة النشيطة مر من 6% في 1950 إلى 15 % في 1990 ويمكن أن تصل إلى 30% في أفق 2050.

الأسباب الرئيسية للمشكل المادي:

- تنازل مستمر لعدد المساهمات التي يدفعها كل نشيط من 2,5% إلى 1,6%.

- ارتفاع معدل البطالة.

- نسبة المنخرطين الذين يمتنعون عن الأداء، مرتفعة.

- طريقة حساب المعاشات وارتفاع مستواها.