عرض بعنوان الأنماط الجديدة للشغل

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

عرف العالم في الأونة الأخيرة تطورا ملحوظا في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة على مستوى جميع القطاعات ولم يكن ميدان الشغل بمنأى عن إكراهات ثورة الاعلام والاتصال ، إذ عرف قطاع التشغيل تطورات هامة وكان مصدرها الدول الصناعية المتقدمة التي يعد قطاع الخدمات بها المجال الخصب لاعتماد وسائل تكنولوجيا الاتصال خاصة فيما يتعلق بوسائل الإنتاج،

إذ شهد تنظيم وتسيير المقاولة تطورا ملحوظاً بفصل استعمال الانترنيت وغيره من التقنيات الحديثة التي انتقلت إلى مختلف بلدان المعمور الغربية والعربية فقد عرفت طبيعة العمل تحولا عميقا،

حيث ظهرت المقاولة الافتراضية بتطور الانترنيت، وظهور محركات البحث، وإحداث أبواب خاصة لاستخدام الاجراء عن طريق تسجيل هؤلاء لسيرهم الذاتية، وظهور العمل عن بعد وتطور شبكة العمال المستقلين، وبذلك فقد طرأت تحولات على مستوى إحداث مناصب الشغل، إذ ارتأت المقاولات العمل بأنماط جديدة لاستخدام الاجراء للرفع من مردوديتها وتشغيل يد عاملة ذات كفاءة وخبرة عالية وذلك لتتكيف مع المتطلبات التي تفرضها المنافسة،

حيث تم تكريس تقنيات مستجدة، أوجدت علاقات عمل غير تقليدية وتسببت في تغيير طبيعة المهن وعقود العمل وفرضت مخاطر مهنية جديدة وناشئة مما ضاعف من التحديات الموجودة أصلا في الأنماط التقليدية، وبذلك فستلعب هذه التكنولوجيا الحديثة دورا مهما في تحديد مهن المستقبل بتجديدها،

والعمل على إقرار تعديلات وتشريعات مناسبة لتلبية ومواكبة المستجدات والمتطلبات الراهنة المنصوص عليها في منظمة العمل الدولية خاصة وأن المغرب عضو في هذه المنظمة التي تعد البوصلة التي توجه المشرع المغربي المتعلق بالشغل لمواكبة هذه التحديات الجديدة .

ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية الأنماط الجديدة للعمل إن على المستوى النظري من خلال استقراء التشريعات والقوانين ذات الصلة وكذا على المستوى العملي من خلال إبراز نماذج من هذه الأنماط ومدى مسايرتها للوضعية الراهنة خاصة فيما يتعلق بمراجعة الإشكالات التي تثيرها، وتماشيا مع ذكر الإشكالات نثير الإشكالية الاتية :

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل و المرسوم المتعلق بتحديد حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة من التأسيس والتقعيد الأنماط جديدة للشغل تساير التجارب الدولية و العربية وتستجيب للمتطلبات والظرفية الراهنة ؟

وللإجابة عن هذه الاشكالية ارتأينا اعتماد التصميم التالي:

المبحث الأول: الأنماط الجديدة على ضوء القانون المغربي.

المبحث الثاني: الأنماط الجديدة على ضوء القانون المقارن.

__________________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1EELNx8v8oNrYk9g9m7fOtZkRkNTSVNfU/view?usp=drivesdk