رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية. تحت عنوان نظام عقوبة الغرامة في القانون الجنائي للأعمال

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Jan 20, 2025 0 158 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

إن النهضة العالمية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم أثرت كثيرا في المجتمعات، إذ اعتبر مناخ المال والأعمال المحرك الأساسي لعملية الإنتاج والتوزيع والعصب الرئيسي للاقتصاد في أي بلد، والدعامة الأساسية للحفاظ على السيادة الوطنية، غير أن ظاهرة عولمة الاقتصاد، واتساع نطاق الاقتصاد الحر والتطور التكنولوجي والعلمي المتزايد والمتسارع، ساهمت لا محالة في توفير مزايا عدة ورفاهية للبشرية إذ تمكن من خلالها الأفراد من المساهمة كفاعلين في بناء الحياة الاقتصادية للبلد، كل هذه المزايا لم تتح الأناس شرفاء فقط بل استغلها غير الأسوياء من المجرمين والمخالفين، حيث أصبح الجميع يسعى بطريقة أو بأخرى إلى الحصول على المال لإشباع رغباته وحاجياته المختلفة، وهذا السعي نحو المال تحول لدى هؤلاء الأشخاص من مجرد إشباع للحاجيات الإنسانية العادية إلى هوس غايته تكديس الثروة وتحقيق الغنى الفاحش، ولو كانت السبل غير شرعية، وبعيدة عن مبادئ العفة والطهارة في المعاملات والتبادلات التجارية والاقتصادية.

وقد نجم عن مجموع هذه التطورات العميقة تحول مواز في بنية ومضمون الجريمة حيث أدى ذلك إلى ظهور جرائم مختلفة عن الجرائم التقليدية، فهي ترتبط بشكل وثيق بعالم الاقتصاد والمال والأعمال والأنشطة التجارية، وهي جرائم وإن بدت ظاهريا غير متسمة بالخطورة التقليدية التي تميز جرائم الأشخاص والأموال طبقا للتفريعات التقليدية للقانون الجنائي، فإنها في الحقيقة جرائم أكثر خطورة لتهديدها النظام الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة، بذلك فقد أصبح إجرام الأعمال يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، بل العالم أجمع، ويرتب تداعيات خطيرة جدا مما يترتب عليها من آثار تنخر الاقتصاد نهيك عن صعوبة مكافحتها.

هشام الزربوح، خصوصية القانون الجنائي للأعمال بالمغرب أطروحة للنيل الدكتورات مركز الدراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير مختبر الدكتوراه القانون والتنمية جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مكناس السنة الجامعية 2013-2014 من 1 محمد أهداف بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائي للأعمال نشرة قرارات رات محكمة النقض الغرفة الجنائية السلسلة و العدد أحمد فليش واخرون علم الإجرام والعقاب مناهج علم الأحرام، الطبعة الثانية 2017/2016، من 39 146 26 2016، ص

تبعا لذلك برزت جرائم الأعمال بصورة واضحة خلال القرنين الماضيين، وذلك لأهمية الحياة الاقتصادية في حياة الدول وأمنها واستقرارها وإلى الفوارق الطبقية التي تجلت فيها بوضوح وعصفت بكثير من الأنظمة الاجتماعية فأسقطتها، وبدخول العولمة وبسبب ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطور الحاسب الآلي ظهرت أنواع وأنماط أخرى من الجرائم الاقتصادية العصرية أو المستحدثة مثل جرائم الاحتيالات المالية وجرائم النقد والتهريب الجمركي... وغيرها، هذا الوضع فرض على جل التشريعات التدخل لوضع الحدود والقيود اللازمة لكبح هذه الجرائم، وحماية المصالح اللصيقة بحركة التجارة والاقتصاد، من خلال تدخل المشرع بالنص على حمايتها وتجريم الاعتداء عليها باعتبارها مصلحة جديرة بالحماية، هنا كان التدخل الجنائي في مجال الأعمال هو الحل، رغم المعارضة التي أبديت بخصوص التدخل الجنائي في عالم المال والأعمال من طرف أبرز المدافعين عن الفكر الليبرالي وأيضا مناصري مبادئ القانون الجنائي التقليدي، لكن سرعان ما تكونت قناعة لدى معظم مشرعي العالم بوجوب التدخل جنائيا لحماية النظام العام الاقتصادي ومحاربة الجريمة الاقتصادية، والعمل على توجيه الممارسة الاقتصادية والأنشطة المالية والتجارية بأحكام وقواعد النظام الجنائي، لاسيما بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك فشل التدابير التي كانت مقررة قبل الاعتماد على الأداة الجنائية، والتي كانت إما ذات طبيعة مدنية أو إدارية، إذ أصبحت بناء عليه ظاهرة تدخل السياسة الجنائية في مجال الاقتصاد إحدى الحقائق المعاصرة التي فرضت نفسها، خصوصا بعد سلسلة من التجارب المتكررة التي شكلت مختبرا حقيقيا

ساهم في إيجاد نصوص قانونية منظمة جنائيا لمجالات قانون الأعمال

فبعد حسم النقاش من مسألة قبول تدخل ق. ج في مجال الأعمال من عدمه أخد النقاش منحا آخر، تعلق بإشكالية الجزاء الجنائي في مجال الأعمال، ومدى ملائمة العقوبات الجنائية الخصوصيات الأعمال، لأن قساوة العقاب في القانون الجنائي من شأنها أن تخلق جوا من التخوف داخل أوساط الفاعلين الاقتصاديين ما من شأنه أن ينعكس على تطور المشاريع والمبادرات والابتكار في المجال الاقتصادي، فلا يمكن للجزاء أن يحقق وظيفته ما لم يتلاءم مع خصوصية ق.ج.ا، سواء فيما يخص الأفعال المجرمة أو المسؤولين عنها، خاصة أن الأطراف الفاعلة في الميدان الاقتصادي لم تعد تقتصر على الأشخاص الطبيعيين، إنما أصبح

للأشخاص المعنويين دورا مهما، كما أن تداخل العديد من الأطراف في العمليات الاقتصادية الداخلية أو الدولية يجعل من الأفعال المادية للجرائم الاقتصادية أفعالا معقدة ومتشعبة، مما يحتم اختيار العقوبة المناسبة للفعل الجرمي، فخصوصية جرائم الأعمال والمسؤولية الجنائية عنها هي التي تحدد نوعية العقوبة.

إذا كانت العقوبات في ق.ج العام تتمثل في العقوبات السالبة للحرية سواء المحددة منها أو المؤيدة، والعقوبات المالية وإن كانت بدرجات أقل، فإن العقوبة في مجال الأعمال تختلف نوعا ما، إذ الغرض منها ليس الإضرار الجسدي بالمستثمر أو المتدخل أو العون الاقتصادي بسلب حريته بقدر ما ترمي أساسا إلى ضبط تصرفاته وفقا للقانون والأعراف التجارية ومنعه من السعي وراء الثروة من خلال ممارسات غير مشروعة، ولذلك فإن العقوبات السالبة للحرية غير محببة في مجال الأعمال فهي تعتبر منفرة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الطامحين دوما لتحقيق الربح، وعلى هذا الأساس توجهت التشريعات لتخصيص عقوبة خاصة تواجه بها مجرمي الأعمال وهي العقوبات المالية، وغالبا ما تأخذ العقوبات المالية صورة